دستاوردهای حمل و نقل ایران در دولت یازدهم
خبرگزاری پانا: توسعه بخش های مختلف حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی و افزایش میزان حمل بار، مسافر و ترانزیت و تعامل با کشورهای همسایه حاکی از تلاش های بی وقفه دولت یازدهم برای گسترش بیش از پیش این بخش است.
به گزارش خبرگزاری پانا، در حالی که تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در سال ۹۱ حدود ۱۶۴ هزار مورد بوده این میزان در سال ۹۲ به ۱۷۹ هزار و در پایان سال ۹۳ به ۲۷۳ هزار مورد رسید و تداوم روند افزایشی آن از تدبیر و برنامه ریزی مناسب وزارت راه و شهرسازی در این حوزه حکایت دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران، اظهار داشت: اوایل سال گذشته تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران به طور میانگین در شبانه روز حدود ۴۸۰ پرواز بود که این میزان از اواسط سال گذشته به روزانه حدود یک هزار پرواز عبوری از آسمان ایران رسید.
عباس آخوندی ابراز امیدواری کرد که با بهبود روابط بین المللی، ایران موقعیت استراتژیک خود را در فضای عبوری پیدا کند، ضمن آنکه در پی یک سرمایه گذاری بسیار عمده برای مدیریت فضای ایران هستیم تا ناوگان هوایی شرکت های بین المللی و داخلی از نظر هدایت سیستم های ناوبری هیچ مشکلی نداشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی سرمایه گذاری جدید در صنعت هوانوردی را فرصتی برای تبدیل فضای آسمان ایران به یک فضای امن در داخل و منطقه دانست و افزود: این سرمایه گذاری علاوه بر اینکه برای ارتقای صنعت حمل و نقل هوایی داخلی بسیار مهم است، می تواند ایران را به فضایی امن برای انجام پروازهای عبوری سایر کشورها تبدیل کند که در نتیجه منجر به افزایش درآمدهای ارزی برای کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه مرکز کنترل ترافیک هوایی کشور در سال ۸۰ با سرمایه گذاری حدود ۱۲۰ میلیون دلار راه اندازی شده، افزود: از آن زمان تاکنون سرمایه گذاری جدی در حوزه تجهیزات هوانوردی صورت نگرفته اما مصمم هستیم برای تجهیز این مرکز به آخرین تکنولوژی های کنترل فضا ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری جدید انجام دهیم تا مرکز کنترل فضای آسمان ایران به آخرین فناوری های جدید دنیا مجهز شود.
کاهش سن ناوگان حمل و نقل هوایی به کمتر از ۱۹ سال از پیامدهای مثبت عملکرد دولت در این حوزه است که در پایان سال ۹۲ متوسط عمر ناوگان هوایی کشور به بیش از ۲۱ سال رسیده بود.
در پایان سال ۹۲ میزان اعزام و پذیرش مسافر در سفرهای داخلی و خارجی توسط ناوگان حمل ونقل هوایی کشور، به حدود ۴۲ میلیون مسافر رسید در حالی که با روند افزایش در پایان سال گذشته بیش از ۴۶ میلیون مسافر در مسیرهای داخلی و بین المللی جا به جا شدند.
میزان حمل بار توسط ناوگان هوایی کشور در پایان سال گذشته به بیش از ۶۲ هزار تن رسید در حالی که میزان حمل بار به مقاصد خارجی در سال پایان سال ۹۲ به حدود ۵۲ هزار تن رسیده بود.
با تلاش های دولت و سازمان بنادر و دریانوردی ظرفیت بنادر کشور در سال ۹۲ به ۱۹۰ میلیون تن و در پایان سال ۹۳ به بیش از ۲۰۰ میلیون تن افزایش یافت و آمارها حاکی است که در پایان سال گذشته عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری کشور به بیش از ۱۴۶ میلیون تن افزایش یافت در حالی که این میزان در سال ۹۲ حدود ۱۳۹ میلیون تن بوده است.
هم اکنون ظرفیت کانتینری بنادر ایران سالانه به بیش از ۵ میلیون کانتینر رسیده در حالی که در پایان سال ۹۲ بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کانتینر در بنادر ایران تخلیه و بارگیری شد و در پایان سال ۹۳ این رقم برابر با بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کانتینر بود.
در همین حال محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است: ایران می تواند به عنوان شاخص ترین کشور دریایی منطقه شناخته شود، زیرا ایران با بیش از ۱۵۰ فروند کشتی اقیانوس پیما (کالابر و نفتکش) به عنوان یکی از بزرگترین ناوگان های دریایی خاورمیانه و مهمترین کشور دریایی در منطقه، از ظرفیت های زیادی در حمل ونقل دریایی برخوردار است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۱ بندر بازرگانی با ظرفیت ۱۸۶ میلیون تن کالا در کشور فعال است که این ناوگان با ظرفیت ۶.۱۲ میلیون تن، توان جابجایی حجم عظیمی از حمل و نقل دریایی ایران و جهان را دارد.
اکنون ۹۰ درصد کالاهای کشور با کمک حمل و نقل دریایی جابه جا می شود و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور نشان می دهد که ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به بخشی از اهداف مشخص شده در حوزه دریایی و بندری دست پیدا کند.
هم اکنون شاغلان فعال درحمل ونقل دریایی به بیش از ۱۳۰هزار نفر رسیده اند که با ۱۲۱هزار نفر دربخش صیادی به بیش از۲۵۱ هزار نفر می رسد، ضمن آنکه در صنایع دریایی کشور نیز تعداد قابل توجهی از هموطنان در حال فعالیت هستند.
گرچه در طول سواحل و کرانه های دریایی کشور، ۱۱ بندر اصلی بازرگانی درکنار بنادر متعدد شیلاتی و مسافری با ظرفیت تخلیه و بارگیری بیش از ۱۸۶میلیون تن کالا و ۱۴میلیون جابه جایی مسافر وجود دارد، همین مساله جایگاه سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و جهان به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه در این بخش نشان می دهد.
از طرفی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: برای توسعه حمل و نقل و زیرساخت های مورد نیاز سالانه به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در این حوزه نیاز داریم.
امیر امینی افزود: این در حالی است که طی یک دهه گذشته حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل کشور سرمایه گذاری شده که سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد بوده است.
وی اظهار داشت: از ۴۵ هزار میلیارد تومان که طی دهه گذشته در حوزه حمل و نقل سرمایه گذاری شده ۵۱ درصد آن از محل منابع عمومی، ۱۸ درصد از منابع داخلی سازمان ها و شرکت های تابعه، ۱۴ درصد از محل فروش اوراق مشارکت و اوراق بدهی سیستم قرضی و ۱۷ درصد دیگر توسط بخش خصوصی تامین شده است.
وی با بیان آنکه در حوزه حمل و نقل و زیرساخت های آن باید بخش خصوصی و پیمانکاران به انجام سرمایه گذاری در این حوزه بیش از پیش توجه کند، تصریح کرد: متاسفانه در حوزه سرمایه گذاری در این بخش بیشتر به استفاده از منابع عمومی توجه شده اما میزان سرمایه گذاری بخش خارجی و بخش خصوصی در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان سال ۹۲ بیش از ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر توسط ناوگان دریایی در بنادر ایران جابه جا شده اند که این رقم در پایان سال گذشته با افزایش به بیش از ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار مسافر در سال، از پیامدهای عملکرد مثبت دولت در بخش حمل ونقل دریایی است.
در حوزه توسعه راه ها در سال ۹۲ دولت موفق شد ۵۵ کیلومتر آزادراه احداث کند در حالی که در پایان سال گذشته این رقم به ۱۶۲ کیلومتر رسید و هم اکنون طول آزادراه های کشور به بیش از ۲ هزار و ۳۶۵ کیلومتر رسیده است.
وزیر راه وشهرسازی چندی پیش با اشاره به لزوم توجه به ایمنی و مدیریت هوشمند راه ها، گفت: هرچند آمارها طی چند سال گذشته حاکی از کاهش تلفات جاده ای است، اما هنوز هم با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی داریم و باید هرچه سریعتر از موضوع راهداری الکترونیک و استفاده از دانش IT و مدیریت اطلاعات برای راهداری استفاده کنیم.
آخوندی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیشترین تردد در ۱۰ هزار کیلومتر از راه ها انجام می شود، باید هرچه سریعتر این راه ها مجهز به دوربین های الکترونیک تجهیز شوند تا بتوانیم مدیریت شبکه را برقرار سازیم.
وی یادآور شد: ایمنی بخشی از خدمات سفر است که باید همراه مسافران باشد و انجام این عملیات نیاز به بودجه زیادی دارد که در اختیار وزارت راه نیست و باید با هماهنگی با بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی عملیاتی شود.
آخوندی یکی از فواید ادغام وزارت راه و مسکن را نگاه یکپارچه به توسعه حمل و نقل در حومه و پایانه های مرزی دانست و تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای بزرگ، مردم در حومه شهرها زندگی می کنند اما زندگی در حومه نیازمند سیستم حمل و نقل ایمن و سریع و مطمئن است به همین جهت باید این موضوع در دستور کار سازمان راهداری قرار گیرد.
وی با اشاره به ارتباطات حمل و نقل و تجارت، گفت: استفاده بهینه از کریدورهای بین المللی از موضوعات مهمی است که برای این منظور باید پایانه های مرزی را فعال کنیم و بخش خصوصی می تواند در توسعه پایانه های مرزی به دولت کمک کند تا بنادر خشک و پارک های لجستیک در حوزه حمل ونقل توسعه یابد.
وی با اشاره به سهم ۱۲ درصدی حمل و نقل در GDP (تولید ناخالص داخلی) کشورهای صنعتی جهان، اظهار داشت: باید همه دست به دست هم دهیم و با ایجاد فضای مناسب کسب و کار و زیربنایی امکان سرمایه گذاری در بخش جاده را فراهم کنیم و با توجه به نرخ بیکاری، برای این جمعیت جوان بیکار کشورمان اشتغالزایی کنیم.
هم اکنون طول بزرگراه های کشور به ۱۵ هزار و ۵۱۰ کیلومتر رسیده که با تلاش دولت تدبیر و امید در پایان سال ۹۳ بیش از یک هزار و ۱۱۵ کیلومتر به طول بزرگراه های کشور اضافه شد در حالی که در پایان سال ۹۲ دولت موفق شده بود تنها بیش از ۹۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور احداث کند.
با برنامه ریزی مناسب وزارت راه و شهرسازی برای توسعه راه های اصلی کشور در پایان سال ۹۲ در مجموع ۵۹۱ کیلومتر راه اصلی در کشور احداث شد که با اجرای برنامه ریزی مناسب برای توسعه راه های اصلی در سال ۹۳ بیش از ۸۸۲ کیلومتر راه احداث شد و هم اکنون طول راه های اصلی کشور به ۲۲هزار و ۵۱۰ کیلومتر رسیده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی درخصوص وضعیت راه ها و زیرساخت های حمل و نقل ایران در منطقه اظهار داشت: ایران از نظر وضعیت راه و زیرساخت های مورد نیاز حمل و نقل در منطقه از شرایط بسیار مناسبی برخوردار است و هم اکنون در کشورمان ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه، ۱۵ هزار کیلومتر بزرگراه، ۲۵ هزار کیلومتر راه اصلی با راه های روستایی و فرعی در مجموع ۲۴۰ هزار کیلومتر راه داریم که این حاکی از سرمایه گذاری عظیمی در این بخش است.
دولت با تخصیص اعتبارات مناسب و برنامه ریزی دقیق توسعه حمل ونقل ریلی را در دستور کار جدی قرار داده است و در این راستا با افزایش اعتبارات در این بخش، سال گذشته ۱۲۰ کیلومتر خط آهن در کشور احداث و در پایان سال ۹۳ دولت موفق شد ۱۶۲ کیلومتر دیگر به طول خط آهن کشور اضافه کند که این میزان هم اکنون به ۱۳ هزار و ۴۰۳ کیلومتر رسیده است.
با افزایش سرمایه گذاری در بخش تامین ناوگان ریلی مسافری، تعداد ناوگان مسافری کشور در این بخش به ۲ هزار و ۲۰۵ دستگاه واگن رسید که در پایان سال ۹۲ تعداد این ناوگان ۲ هزار و ۱۶۰ دستگاه بود، این در حالی است که به علت افزایش سن ناوگان ریلی هم اکنون متوسط سن ناوگان مسافری کشور به بیش از ۲۹ سال و لکوموتیو به بیش از ۳۱ سال رسیده است.
در حالی که تعداد ناوگان باری کشور در بخش حمل و نقل ریلی در پایان سال ۹۲ به ۲۲ هزار و ۵۶۲ واگن افزایش یافت این میزان در پایان سال ۹۳ به ۲۲ هزار و ۷۱۵ دستگاه رسید و هم اکنون این تعداد واگن باری در بخش های مختلف حمل و نقل ریلی با متوسط سن ۲۳ سال نسبت به جابه جایی بار و ترانزیت کالا به کشورهای همسایه اقدام می کنند.
در سال ۱۳۸۴ سالانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا توسط حمل و نقل جاده ای ترانزیت شد این رقم در پایان سال ۹۲ به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید و در پایان سال گذشته به بیش از ۱۲ میلیون و ۳ هزار تن افزایش یافت، دولت در این بخش درصدد است میزان ترانزیت کالا را طی ۴ سال آینده به بیش از ۳۰ میلیون تن افزایش دهد.
در پایان سال ۹۲ حدود ۱۹۲ میلیارد تن کالا در کشور جابه جا شد که این رقم در پایان سال گذشته به ۲۰۱ میلیارد تن ارتقا یافت این در حالی است که در پایان سال ۹۲ در مجموع ۳۸۱ میلیون تن کالا با بارنامه در بخش حمل و نقل جاده ای جابه جا شد که این رقم در سال گذشته به ۳۸۵ میلیون تن افزایش یافت.
برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در ۲ سال اخیر سبب شد که در سال ۹۲ طول راه های روستایی کشور به ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر و در پایان سال گذشته به بیش از ۱۳۲ هزار کیلومتر افزایش یابد و همزمان با این اقدامات سال گذشته ۳ هزار و ۴۳۲ کیلومتر از راه های روستایی کشور اسفالت شد در حالی که در پایان سال ۹۲ در مجموع ۲ هزار و ۲۱۸ کیلیومتر از راه های روستایی کشور اسفالت شده بود.
هم اکنون ۱۰۵ هزار و ۱۰۰ کیلومتر از راه های روستایی اسفالت شده در حالی که در پایان سال ۹۲ مجموع راه های روستایی اسفالت کشور ۱۰۱ هزار و ۶۶۸ کیلومتر بوده و آمارها نشان می دهد که هم اکنون بیش از ۹۳ درصد روستاییان کشور به راه اسفالت دسترسی دارند.
اواخر هفته جاری معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی گفت: در هفته دولت یک هزار و ۱۱۳ پروژه راه روستایی به طول چهار هزار و ۴۰۰ کیلومتر به بهره برداری می رسد.
سیدحسین میرشفیع افزود: این تعداد پروژه با ۸۱۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری آماده افتتاح شده که دو هزار و ۳۷۰ کیلومتر آن مربوط به احداث و آسفالت راه جدید روستایی و بیش از ۲ هزار کیلومتر آن به عملیات روکش راه روستایی اختصاص دارد.
وی با بیان آنکه هم اکنون ۲۱ میلیون نفر در روستاهای کشور ساکن هستند، اظهار داشت: این تعداد جمعیت هم اکنون در ۳۷ هزار روستای کشور سکونت دارند که آنها برای تردد و رفت و آمد نیاز به راه مناسب روستایی دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در پایان سال ۱۴۰۴ باید طول راه های روستایی کشور به ۱۷۳ هزار کیلومتر برسد در حالی که هم اکنون طول آن به ۱۳۲ هزار کیلومتر رسیده و تلاش می کنیم در افق ۱۴۰۴ ایمنی بیشتری در راه های روستایی کشور استقرار یابد.
در پایان سال ۹۲ بیش از ۲۵ میلیون نفر با حمل و نقل ریلی کشور به سفر رفتند در حالی که در سال گذشته این تعداد به ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مسافر رسید، سهم جابه جایی بار توسط ناوگان ریلی کشور در سال ۹۲ به ۷.۸ درصد رسید اما این سهم در سال گذشته به بیش از ۸ درصد افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه طرح های متنوعی برای ایجاد راهگذرها و چهارراه منطقه ای و جهانی ریلی در کشور داریم، گفت: صنعت ریلی در یک دهه آینده جذاب ترین حوزه سرمایه گذاری ارزیابی می شود.
محسن پور سیدآقایی اظهارداشت: باید در افق سند چشم انداز و تا ۱۰ سال آینده به ۲۵ هزار کیلومتر راه آهن برسیم و بخش های خصوصی و همچنین سرمایه گذاری خارجی سهم عمده ای در این بخش خواهند داشت.
صنعت حمل و نقل به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه اقتصاد ملی، دارای نقش اساسی و کارآمد در تولید ثروت و درآمد برای کشور است و از طریق جابه جایی بار و مسافر زمینه های رشد و تعالی بخش های مختلف حمل و نقل محقق می شود.
توسعه همزمان شقوق مختلف حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و جاده ای زمینه های رشد و تقویت هرچه سریعتر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را فراهم می کند و طی دو سال اخیر برنامه ریزی دولت یازدهم نشان می دهد که دست اندرکاران این بخش همواره در تلاشند عقب ماندگی کشور در این زمینه را برطرف کنند.
ارسال دیدگاه