قائم مقاتم وزیر نیرو در گفت و گو با پانا:
قانون حمایت از صنعت برق در مجلس مقررات تکراری را دائمی میکند
خبرگزاری پانا: قائم مقام وزیر نیرو از تصویب مقررات حوزه برق و انرژی که جنبه دائمی دارند در قوانین توسعه ششم و دیگر مقررات مرتبط با حوزه برق کشور خبر داد و گفت: هم اکنون قانون حمایت از صنعت برق در مجلس در حال بررسی است و بسیاری از مقررات این حوزه را به شکل دائمی تنظیم می کند.
ستار محمودی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پانا، مسائل مورد توجه حوزه برق و انرژی در برنامه ششم را اعلام کرد و افزود: سیاست دولت به طور کلی در جهت صرفه جویی تغییراتی در برنامه های توسعه ای یافته به این نحو که برخی از قوانین که نیاز به تکرار یکساله نداشته و لازم نبوده که جدا شوند به صورتی مستقل و دائمی تصویب شدند.
وی خاطر نشان کرد: توجه به وضع قوانین ثابت و قابل تکرار در حوزه برق و انرژی کشور نیز جود داشته و این موضوع در قانونگذاری به موقعیت و وضعیت نیروگاه ها نیز تسری یافت و در حال حاضر قانون حمایت از برق که در مجلس در حال بررسی است برخی از موارد مهم را که در سنوات مختلف در برنامه ششم توسعه تکرار می شد، مورد توجه خود قرار داده است.
قائم مقام وزیر نیرو یادآور شد: مواردی از حوزه برق که رویکردی بیشتر از یکسال دارند در قالب آن قانون مورد توجه است و در آن متجلی می شود.
محمودی همچنین در رابطه با اجرایی نشدن برخی از مقررات وضع شده در قانون برنامه پنجم و پیگیری آنها با رسیدن برنامه ششم عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه این مهم پیش بینی شده و امیدواریم هنگام وضع برنامه ششم مواردی که به بلند مدت مربوط است مورد توجه در سازمان مدیریت نیز قرار گیرد.
اضافه می شود برخی از مقررات برنامه پنجم توسعه در طول برنامه به درستی محقق نشد مانند واقعی سازی نرخ حامل های انرژی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مقرر بود تا پایان برنامه ششم نرخ حامل ها به عدد واقعی و بدون بهره مندی از یارانه دولتی عرضه شود که تا کنون در مسیر اجرا با مشکلات و موانع متعددی مواجه بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نخستین اعلام رسمی خود پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام در رابطه برنامه ششم توسعه تصویب متفاوت برنامه ششم را مطرح کرد و عنوان داشت که با توجه به موارد زمین مانده از قانون برنامه پنجم توسعه نیاز است قانون برنامه ششم به نحوی تنظیم و تصویب شود که در آن تمام موارد به قانون تبدیل نشود تا موارد غیر ضروری نیز در بدنه سند برنامه پنجساله ششم توسعه وجود داشته باشد و امکان عملیاتی شدن آنها نباشد و با انبوه مقررات مواجه نباشیم.
ارسال دیدگاه