توافق هسته ای؛ سرگردان میان مجلس و شورای عالی امنیت ملی
زینب هاشمی: اصل ۱۷۶ قانون اساسی مبین وظایف شورای عالی امنیت ملی کشور است. در این اصل آمده که به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی ˝شورای عالی امنیت ملی˝ به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، از وظایف این شورا تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی كشور در محدوده سیاست های كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ کردن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی - امنیتی و بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.
ابراهیم نکو با اشاره به وظایف تعیین شده برای شورای عالی امنیت ملی و همچنین مسئولیت این شورا در قبال پرونده هسته ای ایران به خبرنگار پانا گفت: شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون، وظایفی در این خصوص دارد و این الزام وجود دارد که بررسی های لازم پیرامون توافق هسته ای ایران با گروه ۵+۱ صورت بگیرد که در حال حاضر هم این کار در حال انجام است.
وی اضافه کرد: مجلس هم در برابر این گونه توافقات وظایفی دارد و طرحی هم که پیش از تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل، به مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای ارائه دادیم و به تصویب رسید، حاکی از همین مساله است.
این نماینده مجلس، همکاری و بررسی توافقنامه را در شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی توامان دانست و عنوان کرد که وظیفه یکی از این دو ناقض مسئولیت دیگری نیست.
نکو در خصوص نحوه تعامل مجلس و شورای عالی امنیت ملی اظهار بی اطلاعی کرد، اما بر این مساله تاکید کرد که تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت مفاد توافقنامه با اصول و مبانی کشور، ارزش ها، قوانین و مصالحمان با شورای عالی امنیت ملی است و از سوی دیگر در مجلس نیز از زاویه دیگری به آن نگاه می شود.
به گزارش پانا، نظر محمد رضا تابش در این خصوص این است که پرونده هسته ای ایران از ابتدا ماهیت امنیتی داشته و مرجع تصمیم گیری در ارتباط با آن شورای عالی امنیت ملی زیر نظر مقام معظم رهبری است. او می گوید اگر تشخیص آن ها این باشد که پرونده از بعد امنیتی بودن خارج شده، به مجلس واگذار می شود.
هرچند وی اعتقاد دارد که این اتفاق نیفتاده و پرونده همچنان امنیتی است، چرا که بخش هایی از آن محرمانه بوده و قابل انتشار نیست.
او جایگاه رسیدگی به پرونده ای با ماهیت امنیتی را در شورای عالی امنیت ملی می داند.
الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در خصوص اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی که اطلاع مجلس در خصوص توافقنامههای بینالمللی در آن مطرح شده، اعتقاد دارد که در انتهای این قانون گفته میشود که باید توافقنامهها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.
وی پیش تر در خصوص نظر حقوقی ریاست جمهوری در مورد ارائه متن توافقنامه به مجلس تشریح کرد که مطابق قانون، دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هستهای است و موارد قانونی دولت را موظف میکند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد. یعنی مجلس میتواند موافقت خود را با این توافق اعلام کند و یا آن را رد کند و اینکه تایید مجلس به مصلحت باشد یا خیر در حال بررسی است.
این در حالی است که تاکنون وزارت خارجه در این خصوص اظهار نظر رسمی نکرده است و تنها عراقچی در گفت و گوی ویژه خبری عصر دوشنبه هفته جاری به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداخت و گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی تمامی معاهده ها باید برای تصویب به مجلس برود و باید بررسی کنیم که آیا برجام جزیی از این معاهدات هست یا نیست؟ برخی معتقدند که برجام جزیی از این معاهدات هست و برخی معتقدند این گونه نیست، زیرا مجموعه ای از اقدامات داوطلبانه است که در قالب یک معاهده نمی گنجد، بنابراین برجام احتیاج به تصویب مجلس ندارد.
عراقچی تاکید کرد که موضوعی که در اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد، از حیطه مجلس خارج می شود و موضوع هسته ای ما در ۱۲ سال اخیر از سوی شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. هر دو دیدگاه از پایه های حقوقی برخوردار هستند و نمی توان به تصمیمی درباره آن ها رسید، اما به اعتقاد ما دیدگاهی که اشاره می کند که برجام معاهده نیست و اقداماتی داوطلبانه است و نیاز به تصویب مجلس نداشته و در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود، قوی تر است.
وی اما در کنار این دو دیدگاه حقوقی، یک دیدگاه سیاسی را که مربوط به وزارت خارجه است مد نظر قرار داده و تشریح می کند: این دیدگاه از منظر منافع ملی به موضوع تصویب برجام در مجلس نگاه می کند. به لحاظ منافع ملی کشور، صلاح نیست برجام در مجلس به تصویب برسد، زیرا در هیچ کدام از کشورهای ۱+۵ برجام را در به تصویب پارلمان ها نمی رسانند. بحث هایی که در کنگره آمریکا وجود دارد برای تصویب برجام نیست، بلکه برای رد کردن توافق است و اگر رد شود توسط رییس جمهوری آمریکا وتو می شود و در نهایت برجام قانون نمی شود و اقداماتی داوطلبانه است. آیا به صلاح است که مجلس مجموعه ای از اقدامات داوطلبانه را تبدیل به قانون و آن را برای دولت لازم الاجرا کند؟ در صورتی که اکنون اقدامات برجام داوطلبانه است.
هرچند معاون وزیر امور خارجه پس از این اظهارات یادآور می شود که در حیطه وزارت خارجه نیست که در این باره تصمیم گیری کند و می گوید ما تنها نظر خود را بیان می کنیم.
به گزارش پانا، اعضای شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، روسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، كشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه هستند.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رییس جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میكند و تشكیلات آن ها به تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.
با همه این تفاسیر و با وجود آن که ۳ هفته از توافق وین می گذرد، هنوز مشخص نیست کدام نهاد مسئولیت مستقیم رسیدگی به مهم ترین پرونده سیاسی کشور در دهه اخیر را دارد.
ارسال دیدگاه