بیانیه پایانی اجلاس شورای هماهنگی امورحقوقی دستگاههای اجرایی استان

خبرگزاری پانا:بیانیه پایانی اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان آذربایجان‌غربی قرائت شد.

کد مطلب: ۳۷۹۵۱۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، بیانیه پایانی اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان آذربایجان‌غربی كه صبح امروز با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و استاندار آذربایجان غربی در سالن آمفی تئاتر استانداری برگزار شد، توسط مشاور حقوقی استاندار به شرح ذیل قرائت شد:

بسمه تعالی

مولای متقیان امیر مومنان علی (ع) میفرمایند:

عدالت بهتر از شجاعت است، زیرااگر همگی عدالت را درباره یکدیگر بکارگیرند، از شجاعت بی نیاز می شوند.

هم زمان با سفر سرکار خانم دکتر امین زاده معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی، با دستور و عنایت ویژه جناب آقای سعادت استاندار محترم، اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با شرکت مدیران کل، روسا، مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان در حضور بزرگواران برگزار گردید.

امروزه دستگاههای اجرایی با حجم گسترده و وسیع انواع دعاوی و پرونده‌های حقوقی مواجه هستندکه باید با آگاهی کافی و مدیریت صحیح با انتخاب راهبرد مناسب ضمن حفظ حقوق شهروندان و تکریم آنان، در جهت صیانت از حقوق بیت المال و ارتقاء سلامت نظام اداری تدبیر شایسته نموده و از هیچ تلاشی دریغ ننمود. لذا اعضای شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی استان ضمن تأکید بر:

۱. فعال شدن کار گروه تعیین صلاحیت مشاوران وکارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی و اثربخشی به گواهینامه های رتبه بندی شده از سوی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری.

۲. اجرایی شدن موثر وکارآمد، آیین نامه نحوه حل اختلاف دستگاههای اجرایی از طریق سازو کارهای داخلی قوه مجریه.

۳. توجه کافی مدیران محترم دستگاهها بر نظراتارایه شدهاز سوی مشاوران وکارشناسان حقوقی که قطعاَ در جهت صرفه و صلاح سازمان و صیانت از حقوق بیت المال صورت می گیرد.

۴. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حقوقی ضمن خدمت برای مدیران ،مشاوران وکارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی.

پیشنهاداتی را بشرح ذیل ارایه می نماید:

۱. اعضا برلزوم آشنا یی با وجوه حقوقی حوزه ماموریتی و قوانین ناظر بر اموربه عنوان ضرورت احراز مسئولیت تاکید ویژه داشته و اهتمام به رفع فقر دانش حقوقی در مستندات ، دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی را دارند.

۲. با عنایت به ارتباط فعالیتهای حقوقی با سلامت نظام اداری وتسری آن به جامعه و ضرورت حفظ کرامت انسانی شهروندان، پیشنهاد می شود.مدیران محترم دستگاههای اجرایی درتصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها تبعات حقوقی و قضایی را لحاظ نمایند.

۳. اعضا بر طبع نشریه حقوقی جهت ارائه رهنمودهای حقوقی و رویه‌های قضایی موجود در حوزه‌های مختلف مدیریت اجرایی کشور و استفاده از ظرفیت های آموزشی آن در جهت افزایش سطح آگاهی همکاران تاکید و خواستار اقدام از سوی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری هستند.

۴. با عنایت به اینکه در لایحه قانون وکالت دادگستری که از سوی دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بند (د) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳، حذف گردیده است لذا در جهت انگیزش و دلگرمی بیشتر برای کارشناسان و مشاوران حقوقی که در دستگاههای اجرایی صادقانهخدمت می نمایند، درخواستالحاق مجدد بند فوق الذکر در لایحه پیشنهادی هستند.

۵. با عنایت به این که در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای را برای کارشناسان حقوقی مقرر شده است و در سنوات گذشته در اکثر دستگاهها این فوق العاده اعمال شده بود متاسفانه اخیرا لغو شده است لذا تقاضای برقراری مجدد این امر مورد استدعاست.

۶. تشکیل دفتر حقوقی در چارت سازمانی استانداریهای سراسر کشور در جهت تقویت و سازماندهی و انسجام بهتر وبیشتر فعالیتهای حقوقی امری ضروری است.

۷. با عنایت به اهمیت جایگاه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان ،لازم است از جانب معاونت محترم حقوقی رییس جمهور ، وزارت کشور، بالاخص استانداران محترم، در جهت تقویت این شورا برای نیل به اهداف مورد نظر اهتمام ویژه و عنایت مخصوص داشته باشند.

در پایان لازم می دانیم از همه عزیزانی که در برگزاری این اجلاس ما را یاری کردند تقدیر وتشکر نماییم.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار