مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی:

تعزیرات حکومتی اختیار رسیدگی به کلیه امورخدماتی از قبیل آموزشی را دارد

خبرگزاری پانا:مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در دو بخش کالا و خدمات، صالح به رسیدگی است که در بخش خدمات اختیار رسیدگی به کلیه امور خدماتی از قبیل آموزشی و امثالهم را داراست.

کد مطلب: ۳۷۱۶۶۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا،علیرضا جواهری ، با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی قصد ورود به نظارت‌های موضوع قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی را ندارد، گفت:‌ در خصوص بخشی از اظهارات مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه «سازمان تعزیرات حکومتی که سال ۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده به منظور نظارت و بازرسی بر امور اقتصادی است» باید بگویم، این سازمان به عنوان یک مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در دو بخش کالا و خدمات صالح به رسیدگی است که در بخش خدمات اختیار رسیدگی به کلیه امور خدماتی از قبیل آموزشی و امثالهم را دارا است.

وی ادامه داد: در ماده ۲ قانون مذکور به صراحت در خصوص گرانفروشی یا به تعبیری دریافت بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده صالح به رسیدگی است، ضمن اینکه اخذ شهریه در قبال خدمات آموزشی دارای منافع کاملا اقتصادی است که موضوع مبحوث عنه در مقررات قانون تاسیس و اداره مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی تصریح شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اختیارات شورای نظارت مرکزی خاطرنشان کرد: اختیارات شورای نظارت مرکزی در ماده ۵ قانون تاسیس و اداره مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی ناظر و محدود بر وظایف ذیل است:

۱-تهیه و تصویب دستوالعمل های مورد نیاز جهت اجراء این قانون در چارچوب سیاست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش.

۲-تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی از طریق تحقیق و بررسی و استعلام از مراجع قانونی ذی ربط.

۳-صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی.

۴-نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه.

۵-تهیه و تدوین « الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی»

۶-تجدید نظر درآراء و تصمیمات شوراهای نظارت استان وفق این قانون.

جواهری با بیان اینکه هیچگونه اشاره ای به رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در خصوص گرانفروشی خدمات آموزشی نشده است گفت: لذا در این بخش صلاحیت عام قانون تعزیرات حاکمیت دارد؛ همچنانکه در صورت وقوع جرم و یا تخلفات دیگری که در این مدارس و یا آموزشگاه ها صورت پذیرد مقررات عام حاکم خواهد بود.

وی اظهار کرد: با توجه به مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی در خصوص نظارت بر عرضه و توزیع کالا و خدمات به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در صورتی که در مدارس غیردولتی بیش از شهریه مصوب، مبالغی از دانش آموزان اخذ نمایند،‌ در هیچ یک از مقررات اعلام شده،‌ تکلیف و اختیاری برای برخورد و جبران خسارت به دانش آموز پیش بینی نشده است، در حالی که برابر مقررات قانون تعزیرات حکومتی در صورت اخذ اضافه دریافتی در عرضه کالا و خدمات این ضمانت اجرا وجود دارد.

جواهری بیان کرد: هر چند در شرح مقررات ماده ۳۴ قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی برای تخلف از تکالیف مندرج در آن قانون برخوردهای انتظامی لحاظ شده است لیکن از آنجا که رعایت قیمت های تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح به عنوان یک فعل برای مدارس غیرانتفاعی تکلیف نشده لذا ترک فعل آن نمی تواند مشمول مقررات ماده ۳۴ مذکور باشد.

وی خاطرنشان کرد: بنا به مراتب با رعایت مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اخیرالذکر چنانچه واحد آموزشی در محاسبه شهریه یا سایر هزینه‌های مترقبه به امر آموزش از قیمت‌های مصوب تخطی کند رسیدگی به این تخلف با استناد به مقررات قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی می باشد. در مانحن فیه همانگونه که بیان گردید مقررات ماده ۳۴ قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی اصلاحی مصوب ۸۷/۰۲/۱۵ جنبه انتظامی اداری داشته و ارتباطی با تخلفات مقرر در قانون تعزیرات حکومتی ندارد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار