سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران خبر داد:
محكومیت۱۱ متهم دیگر پرونده فساد مالی/انتقال˝فائزه هاشمی˝ به انفرادی
خبرگزاری پانا: سخنگوی دستگاه قضا از رسیدگی به اتهامات سایر متهمان پرونده فساد مالی بزرگ خبر داد و گفت: ۱۱ متهم دیگر پرونده فساد مالی محاكمه و محكوم شدند و پرونده عدهای دیگر از متهمان در نوبت رسیدگی است.
به گزارش خبرگزاری پانا، غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در چهل و دومین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مفاسد اقتصادی اظهار كرد: ممکن است مفاسد اقتصادی به اشکال مختلف بروز کند اما از مسئولان اجرایی در قسمت های مختلف می خواهیم که نظارت و دقت بیشتری داشته باشد همچنین بخش های مسئول در زیرمجموعه های نظارت کنند تا شیطان صفتان وارد نشده و کارمندان را به جرم نکشانند. ممکن است زمین خواری، اختلاس و پولشویی رخ دهد که باید از بروز آنها جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه امکانات ما در قوه قضائیه محدود است و امکان نظارت بر همه جا را نداریم، گفت: نمی توانیم همه جا را نظارت و رصد کنیم اما تلاش می کنیم در حد مقدورات به سرعت و به جد با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فساد بانکی گفت: این پرونده بسیار پیچیده و بزرگ بود و بخش هایی از آن به بانکها مرتبط بود. بخش اول این پرونده با ۱۶۰۰ صفحه دادنامه به دادگاه فرستاده شد در حالی که دادنامه کل پرونده ۳۰ هزار صفحه است.برای بیش از ۱۰۰ نفر در این پرونده کیفر خواست صادر شد که ۳۹ نفر در مرحله اول محاکمه شدند و ۱۱ نفر دیگر در مرحله بعدی محاکمه و محکوم شده و برای آنها حكم صادر شد كه برخی از پرونده این افراد در تجدید نظر است و برخی هنوز مهلت ۲۰ روزه شان برای اعتراض تمام نشده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی هنوز محاکمه نشده که پرونده اشان در نوبت رسیدگی است و پرونده تعدادی از متهمان در دادسرا است که به تدریج مورد رسیدگی قرار می گیرد. روند رسیدگی به پرونده اختلالگران ارزی روند رسیدگی به محکومان فساد مالی بزرگ را کند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به اینکه جامعه اسلامی انتظار هیچ گونه ناامنی و ناآرامی را ندارد تصریح کرد: خانواده ها باید بتوانند با کمال آرامش زندگی کرده و کسی که به بانک می رود یا فرزند خود را به فرزند می فرستد باید احساس امنیت کند.
امنیت باید در داخل و خارج شهرها برقرار باشد و برای هیچ کس قابل قبول نیست که به افرادی که امنیت بر هم می زنند امان داده شود. مصمیم با هرگونه ناامنی برخورد کنیم و از ضابطان خود خواسته ایم که به جد پای کار باشند ضمن اینکه از نیروهای اطلاعاتی خواسته شده است که با افرادی که به صورت باندی و زیر زمینی اقدام به ایجاد ناامنی می کنند برخورد شود.
اژه ای ضمن هشدار به تبهکاران گفت: امیدواریم آنها دست از این کار بردارندچرا که این کشور متعلق به خودشان است اما اگر دست از اقدامات مجرمانه برندارند حتما در چنگال عدالت گرفتار می شوند. در یک هفته گذشته بسیاری از مردم از اقدام قاطع قوه قضائیه در برخورد با ناامن کنندگان جامعه حمایت کرده اند.
صدور حکم اعدام برای دو زورگیر خشن
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محاکمه چهار زورگیری خشن پایتخت از صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول و دوم خبر داد و گفت: علاوه بر صدور حکم اعدام برای دو متهم دیگر پرونده به علت سرقت مسلحانه به حبس محکوم شدند.
اطلاعی از پرونده اختلاس دارای ۴۰هزار شاکی ندارم
اژهای در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار پانا در باره پرونده اختلاس شرکتی که متهم اصلی آن در گذشته از استانداران بوده و دارای ۴۰هزار شاکی است، گفت: از این پرونده اطلاعی ندارم ولی پیگیری می کنم.
صدور كیفرخواست برای ۹ نفر از اخلالگران بازار ارز
سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی کشور، اظهار كرد: در برخی از پرونده ها باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پاسخ بدهند که آیا اقدامات فرد اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است یا نه. ممکن است در برخی از پرونده ها فرد خلافی را مرتکب شده باشد اما این اقدام او اخلال در نظام اقتصادی نباشد. اگر فعالیت فرد اخلال در نظام اقتصادی باشد پرونده باید به دادگاه انقلاب فرستاده شود و در غیر این صورت پرونده باید به دادگاه عمومی ارسال شود.
وی گفت: هم اکنون برای ۹ نفر از اخلال گران بازار ارز کیفرخواست صادر شده و برای صدور کیفرخواست سایر متهمان منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم. هنوز حکمی برای اخلال گران بازار ارز صادر نشده است.
توضیح درباره معوقات بانكی
اژه ای با اشاره به دریافت معوقات بانکی از وام گیرندگان، تاکید کرد: بانکها موظفند در تخصیص منابع بر اساس مقررات تسهیلات دهند ضمن اینکه باید به نحوی اعتبار اختصاص یابد که قابل برگشت باشد و ضمانت لازم از فرد وام گیرنده گرفته شود و بانک موظف است که پیگیری کند که پول را برای چه موضوعی می دهد تا وام در همان زمینه صرف شود. ممکن است فردی ال سی برای وارد کردن کالای ضروری به کشور باز کند اما با وام گرفته شده اقدام به خرید زمین کند. اگر بانک در هر سه مرحله کوتاهی کند شرعا و قانونا مقصر است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد معوقات بانکی گفت: ممکن است بدهی به بانکها شامل سررسید گذشته باشد که تا شامل سه ماه ندادن قسط در زمان سررسید باشد همچنین ممکن است فرد بیش از شش ماه قسط خود را پرداخت نکند که به آن معوق گفته می شود و یا ممکن است مشکوک الوصول باشد. هم اکنون همه می گویند چرا معوقات افراد پرداخت نمی شود اما باید اول از بانک و دولت پرسید چرا این مقدار معوقه داریم.
دادستان کل کشور ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کرده است که عده ای بدهکاران خرد هستند. عده ای برای فعالیت صحیح وام گرفتهاند اما به علت نوسانات بازار قادر به بازپرداخت وام خود نیستند و یا عده ای متقلبانه پول را گرفته و آن پس نمی دهند. هر کدام از این سه مورد که باشد باید اول از بانک مرکزی ، وزارت اقتصادی و دولت پرسید چرا وثیقه مناسب برای بازگشت پول ها در اختیار ندارند. شاید بتوان گفت اولین خلاف این است که پول ها به شیوه ای داده شد که قابل برگشت نیست.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در برخی بانکها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است عزل شود گرفته شده است. درست است که آن شرکت حقوقی است اما یک اعتبار سنگین را با یک سفته واگذار نمی کنند ضمن اینکه برای وصول مطالبات ابزار مختلفی وجود دارد و چرا از آنها استفاده نمی شود. چرا از سال ۸۲ تا الان معوقه داریم و هم اکنون که در سال ۹۱ هستیم اقدماتی برای وصول پولها انجام نشده است.
اژه ای با اعلام اینکه باید دید بانکها چه میزان بدهکاران بانکی شکایت کرده اند افزود: در مواردی گزارش دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی باعث شده که دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود.
وی گفت: بانکها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند واگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیت ها و محدودیت هایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام می گیرند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در پرونده فساد مالی نیز یک طرف قضیه بانک بود. آن شرکت معوقه زیادی نداشت اما تمام وام ها را با زد و بند گرفته بود.
به گفته اژه ای در آذرماه سال ۸۷ رئیس جمهور صحبت هایی را در این زمینه کرد که ما گفتیم هر کمکی بخواهند به آنها می کنیم. در آن زمان رئیس جمهور نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و مطالبی در مورد زمین خواری، تصاحب به زور اموال اعلام کرد. پس از آن لیستی ۲۵۰ نفره در آن به عنوان لیست مفسدان اقتصادی در بیرون مطرح شد که ما به همه دادگستری ها گفتیم ببینند آیا از این افراد شکایت شده و دادخواست ارائه شده یا نه. تعداد زیادی از این افراد سابقه نداشتند و تنها برخی از آنها دارای معوقات بانکی بودند بلافاصله به بازرسی کل کشور اعلام کردیم که این لیست بررسی شود همزمان نیز کمیسیون اصل نود پیگیر این موضوع بود که با آنها نیز تعامل داشتیم. تعدادی اسامی نیز از آنها دریافت کردیم.
۱۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد
اژه ای تصریح کرد: در نیمه اول سال ۹۰ معاون اول رئیس جمهور گفت که خودمان پیش قدم می شویم و شما هم نماینده ای در کمیسیونی که تشکیل می دهیم بفرستید ما هم نماینده معرفی کردیم و بعد از گذشت ۲ ماه آنها اعلام کردند که ۹ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وصول شده و با بقیه افراد توافق کردیم معوقاتشان را پرداخت کنند. در مردادماه ۹۰ همان معاونت ذیربط نامه نوشت که همه افرادی که از آنها نام برده شده بود دارای پرونده معوقه بانکی نبودند که با حساسیت آن را تعقیب کردیم که برخی حکم گرفتند و برخی دستگیر شدند. به عنوان مثال باید بگوییم آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شده بود همچنین آقای یاقوت مند نیز به حبس ، رد مال به بانک محکوم شده بود.
دادستان کل کشور با اعلام اینکه در ۸ ماهه نخست امسال با کمک سازمان ثبت ۱۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد افزود: سال گذشته نیز در همین مدت مشابه ۷ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی با کمک سازمان ثبت وصول شد.
اژه ای ادامه داد: چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه ای در خصوص اعلام لیست ممنوع الخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامه ای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رئیس جمهور گفت ۶۰ درصد پول در جیب ۳۰۰ نفر است. به همین دلیل به رئیس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تا کنون کسی جواب این نامه را نداده است. سخنان آقای الهام نیز همان لیست ممنوع الخروج ها است.
در برخورد با اخلالگران امنیت مردم كوتاهی نخواهیم کرد
سخنگوی قوه قضائیه در بخشی دیگر از گفت وگوی خود با خبرنگاران با بیان اینکه در برخورد با اخلالگران امنیت مردم کوتاهی نخواهیم کرد، گفت: حکم تعدادی از قاچاقچیان موادمخدر که قطعی شده بود اخیرا اجرا شد.
محسنی اژه ای افزود: مواد مخدر خانمانسوز و بسیار زیان آور است به طوری که جوانان ما را مبتلا می کند و مشکلات جسمی، روحی، روانی فراوانی برای آنها به وجود می آورد بنابراین همه موظفیم کمک کنیم این بلای خانمانسوز ریشه کن شود.
وی گفت: چنانچه از این بلای خانمانسوز جلوگیری نشود ما در قوه قضائیه ناگزیریم قاچاقچیان را به اشد مجازات برسانیم و اخیرا نیز چند نفر از این قاچاقچیان از جمله قاچاقچیان کراک و شیشه که حکمشان در محاکم قطعی شده بود ، به دار مجازات آویخته شدند.
محسنی اژه ای افزود: همچنین تعدادی نیز که به جرم تجاوز به عنف به مجازات محکوم و احکامشان قطعی شده بود به دار آویخته شدند.
وی گفت: قاچاقچیان بدانند اگر دست از کار خود برندارند این خواسته ملت است که در مجازات آنها کوتاهی نشود و ما نیز کوتاهی نخواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به موضوع امنیت اشاره کرد و افزود: باید خانواده ها در کمال آرامش زندگی کنند و افراد احساس امنیت کنند و احساس امنیت در درون و بیرون شهر حاکم باشد.
محسنی اژه ای با اعلام اینكه اگر کسانی بخواهند امنیت جامعه را برهم زنند این برای هیچ کس قابل قبول نیست که به آنها امان داده شود، افزود: دستگاه قضائی مصمم است با کسانی که به هر نحوی امنیت جامعه را برهم می زنند مقابله کند و از نیروی انتظامی نیز خواسته شده است با افراد مخل امنیت به ویژه افرادی را که به صورت باندی کار می کنند شناسایی، بازداشت و به ما معرفی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینكه امیدواریم افراد تبهکار دست از این اقدامات بردارند و آسایش مردم را سلب نکنند، ادامه داد: این افراد بدانند اگر به این اقدامات ادامه دهند در چنگال عدالت گرفتار خواهند شد در این مدت نیز با بسیاری از مجرمان برخورد شده است و مردم نیز از این اقدام نیروی انتظامی و قوه قضائیه قدردانی کرده اند.
انتقال"فائزه هاشمی"به انفرادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فائزه هاشمی در زندان به انفرادی رفته است یا خیر؟ گفت: اصل مطلب درست است. استحضار دارید که زندان یکسری مقرراتی دارد و اگر چنانچه آن مقررات زیر پا گذاشته شود اقداماتی تنبیهای وجود دارد که توسط خود زندان انجام میشود و بر اساس آن چیزی که من شنیدهام، ایشان اقداماتی داشتند که به لحاظ همان مسائل تنبیهی از سه روز پیش به انفرادی رفتند.
وی در پاسخ به این سوال که اقدامات فائزه هاشمی چه بوده است، اظهار كرد: من جزئیات موضوع را نمیدانم اما بالاخره در داخل زندان ایشان مسائلی داشتهاند که خلاف مقررات زندان بوده و مسوولان زندان هم طبق ضوابط داخلی و نه بر اساس حکم دادگاه و طبق اختیارات سازمان زندانها، از سه روز پیش او را به انفرادی فرستادهاند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه دادگاه مهدی هاشمی کی برگزار می شود، گفت: شنیده ایم که کیفرخواست آقای هاشمی صادر شده یا در شرف صادرشدن است که اگر صادر شود دادگاه وی سریع تر تشکیل می شود.
دادستان تهران به رفع توقیف شرق اعتراض دارد
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی در مورد رفع توقیف از روزنامه شرق، گفت: این مساله با حکم دادگاه صورت گرفته است.وی افزود: البته من شنیدهام که دادستانی میخواهد نسبت به این حکم اعتراض کند.
جرایم نمایندگان در زمان نطق، قابل تعقیب است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دادستان تهران اختیار دارد درباره نطق نماینده مجلس ورود و اعلام جرم کند گفت: اگر نماینده ای در زمان نطقش مرتکب جرمی شود قابل تعقیب و پیگیری است.
محسنی اژه ای افزود: بر اساس قانون، نماینده مجلس شورای اسلامی در اجرای وظیفه نمایندگی می تواند اظهار نظر کند اما اگر در میان سخنانش مرتکب جرمی شود قابل تعقیب است.
وی گفت: شورای نگهبان هم در گذشته در این باره تفسیری داشته است که این موضوع را تأیید می کند.
دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید؛ در چند روز گذشته به واسطه برخی تصمیمات رییس جمهور ، کسانی وی را مورد اهانت قرار دادند و او را آدم فروش و خائن معرفی کردند، آیا مدعی العموم قصد ندارد در این زمینه ورود کند؟ گفت: حتماً اگر کسی به مقامات از جمله ریاست محترم جمهوری توهین کند مدعی العموم حتی بدون شکایت خصوصی می تواند وارد شود.
ارسال لیست بدهكاران بانكی در لوح فشرده
اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری كه پرسید: بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی اگر کسی با قوه قضاییه درباره جرمی که اتفاق افتاده است همکاری نکند و یا آنرا کتمان کند مجازات می شود، با توجه به اتفاقات اخیر که دولت لیست بدهکاران بانکی را ارایه نمی کند و به نوعی آنرا کتمان می کند آیا جرم مرتکب نشده است؟ با بیان اینکه قائل به کتمان کردن دولت در این قضیه نیستم، گفت: پس از نامه ای که ما نوشتیم بانک مرکزی لوح فشرده ای برای ما فرستاد که تعدادی اسامی در آن وجود دارد و در حال بررسی و تجزیه و تحلیل آن هستیم و هنوز مشخص نیست آیا اسامی همه افراد بدهکار در این لوح فشرده وجود دارد؟.
وی با بیان اینکه مسئولان عالی، اطلاعاتی را که دارند مطرح می کنند افزود: اگر ثابت شود کسی عمداً جرمی را کتمان کرده است تکلیف دیگری برای آن وجود دارد.
برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز ادامه مییابد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر آغاز دور جدید برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز افزود: بحث دور جدید مطرح نیست و اگر کسانی باشند که بازار سکه و ارز و ارزاق عمومی را احتکار کنند و اخلال در آن به وجود آورند، دادگستری وارد می شود.
وی با تاکید بر این که برخوردها متوقف نمی شود و ادامه خواهد داشت، گفت: هنوز حکم متهمان بازار ارز و سکه که به دادگاه رفته اند صادر نشده است اما اتهام برخی از آنها اخلال در نظام اقتصادی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره متهمان زورگیری اخیر هم گفت: حکم این متهمان هنوز اعلام نشده است.
این خبرنگار همچنین پرسید: در برخی موارد اولیای دم برای اجرای قصاص مراجعه نمی کنند و متهم بلاتکلیف می ماند، در این باره دادگاه چه اقدامی می کند؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تقاضای قصاص حق شخصی اولیای دم است و درباره اجرای حکم قصاص باید از ولی امر مسلمین استیذان(طلب اذن) کرد که ولی امر مسلمین آن را به ریاست قوه قضائیه تفویض کرده اند البته در مواردی دادن این اذن زمان می برد.
وی افزود: پس از صدور حکم قصاص ، اولیای دم باید اجرای آن را تقاضا کنند البته در مواردی نیز پرداخت تفاضل دیه در اجرای احکام مشکل ایجاد می کند که همه این موارد زمان بر است و به همین علت گاهی از زمان صدور حکم قصاص تا اجرای آن مدتی طول می کشد.
محسنی اژه ای گفت: اگر اولیای دم به منظور آزار مجرم و بلاتکلیف گذاشتن او برای اجرای قصاص اقدام نکنند در این گونه موارد دادستان با قرارهای مناسب اقداماتی انجام می دهد تا در حق متهم و یا مجرم ظلم نشود.
رمالان عنوان مجرمانه در پرونده كیفرخواست ندارند
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ یکی دیگر از خبرنگاران تحت عنوان حکم پرونده رمالان منتسب به دولت، گفت: عنوان مجرمانه در کیفرخواست پرونده اشاره شده "رمالان" نیست اما دو نفر در این پرونده محکوم شده اند البته این که قطعی شده باشد یا خیر اطلاعی ندارم.
خبرنگار دیگری پرسید: پرونده های مالی میلیاردی درباره کسانی که هم اکنون در دولت، پست های حساس کلیدی دارند وجود دارد اما بنا به اقتضائاتی محاکمه نشده اند و ممکن است پیش از پایان دولت دهم به خارج از کشور فرار کنند، آیا برای پیشگیری از فرار این متهمان اقداماتی انجام می دهید یا خیر؟
محسنی اژه ای در پاسخ خطاب به این خبرنگار گفت: نحوه طرح سوال شما ممکن است مصداق تشویش اذهان عمومی باشد اگر کسی مستندات اتهامی درباره افرادی داشته باشد دستگاه قضایی به آن رسیدگی می کند اما این که در جلسه ای که نمایندگان رسانه ها نیز در آن حضور دارند چنین مطلبی بدون ارائه مستندات گفته شود صحیح نیست.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر شکایت در خصوص فیلم "من مادر هستم"، اظهار بی اطلاعی کرد.
جرایم محاربه و افساد فی الارض نیاز به شاکی خصوصی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا گذشت شاکی مانع از اجرای حکم محاربه می شود، گفت: جرایمی مانند محاربه و افساد فی الارض نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد مرتکبان این جرایم مجازات می شوند.
اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری كه پرسید: در پرونده تجاوز به دختر ۹ ساله خانواده این دختر چند هفته است که جلوی مجلس شورای اسلامی کفن می پوشند و خواستار مجازات متهم ردیف سوم هستند. قوه قضاییه در این باره چه اقدامی انجام داده است؟در پاسخ با بیان اینکه اثبات برخی جرایم در دادگاه بسیار مشکل است، گفت: در برخی موارد مانند تجاوز نیاز به شهادت چهار شاهد عادل و یا چهار بار اقرار متهم در جلسات مختلف دادگاه است که این موضوعات به سادگی امکان پذیر نیست و در برخی موارد تقریباً غیرممکن است.
وی با اشاره به اینکه علم قاضی نیز یکی دیگر از مبانی صدور حکم می تواند باشد گفت: در برخی موارد ممکن است با توجه به برخی اظهارات ، شواهد و قرائن و آثار بجا مانده قاضی پرونده به مجرمیت یک یا دو نفر از متهمان علم پیدا کند و به برخی دیگر این علم را پیدا نکند که در اینگونه موارد نیز قاضی برای کسانی که به جرم آنان علم پیدا کرده است حکم صادر می کند و در دیگر موارد نمی تواند حکم صادر کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در برخی موارد نیز برخی متهمان مباشر و برخی نیز معاون جرم هستند که مجازات این دو با هم متفاوت است و ممکن است افکار عمومی از این مسایل اطلاع کافی نداشته باشد و لازم است رسانه ها در اینگونه موارد بیشتر اطلاع رسانی کنند.
تعویض بازپرس پرونده اتحادیه اسکودا موضوعی داخلی بود
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که آیا بازپرس پرونده اتحادیه اسکودا این حق را داشت که دستور توقف اعلام نتایج آزمون وکالت را صادر کند یا خیر؟ گفت: بازپرس براساس برداشت و استنباط خود از قانون این اختیار را داشت که از اعلام نتایج آزمون جلوگیری کند اما این که بازپرس بعدی و یا دادستان هم این اظهارنظر را داشته باشد اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این که بحث های زیادی درباره صلاحیت اتحادیه اسکودا وجود دارد ، گفت: یکی از این مباحث آن است که آیا اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران می تواند آزمون وکالت برگزار کند و یا این که آیا این اتحادیه از کانون وکلا نمایندگی برگزاری آزمون داشته است یا خیر؟
وی ادامه داد: بازپرس اول این پرونده از وزارت کشور درباره مجوز این اتحادیه سوال کرده بود که وزارت کشور اعلام کرد اتحادیه اسکودا از این وزارتخانه مجوز نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این که اتحادیه اسکودا از اداره ثبت شرکت ها مجوز گرفته است، گفت: این سوال نیز مطرح است که آیا اتحادیه اسکودا تنها با استناد به این که در اساسنامه اش برگزاری آزمون وکالت را پیش بینی کرده است می تواند اقدام به برگزاری آن کند یا خیر؟
محسنی اژه ای با بیان این که هنوز جایگاه حقوقی اتحادیه اسکودا مبنی بر این که آیا حق برگزاری آزمون وکالت را داشته یا خیر ، روشن نشده است ، افزود: در این باره بحث های اختلافی وجود دارد برخی معتقدند این اتحادیه چنین حقی نداشته و ندارد و همچنین حق نداشته است فلان مقدار پول برای نام نویسی از داوطلبان آزمون وکالت دریافت کند.
وی گفت: این که آیا این اتحادیه زیر مجموعه کانون وکلا محسوب می شود و یا این که شخصیت حقوقی مستقل است از دیگر مباحث مطروحه در این باره است که پاسخ این سوالات باید روشن شود.
محسنی اژه ای افزود: وکلا باید خودشان احترام قانون را داشته باشند و باید بنشینند و ببینند که آیا واقعاً برگزاری آزمون وکالت توسط اتحادیه اسکودا صحیح بوده است یا خیر و اگر قانع نشدند خودشان برای اصلاح آن اقدام کنند.
وی درباره تغییر بازپرس پرونده اتحادیه اسکودا نیز گفت: اصل این تغییر درست است و بازپرس دیگری را در شعبه ای که این پرونده در آن مطرح است گذاشته اند اما این شعبه پرونده های دیگری نیز دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که دادستان این حق را دارد که بازپرس را جابجا کند، گفت: تعویض بازپرس پرونده اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) موضوعی داخلی بود.
ارسال دیدگاه