ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب
خبرگزاری پانا: حضرت آیتالله خامنهای در نامه ای به روحانی ، سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، این سیاستهای کلی بر پایهی محورهای سهگانهی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایهداری جهانی است، کمک کند.
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
با سلام و تحیت،
اینک که در آستانهی ماههای آغازین دهه دوّم چشمانداز ۲۰ سالهی کشور قرار داریم، سیاستهای کلی برنامه پنجساله ششم توسعه ابلاغ میگردد.
این مجموعه پس از بررسیهای فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایهی محورهای سهگانهی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصهی علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» تنظیم شده است.
اتکاء بر تواناییهای انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصتهای وسیع برآمده از زیرساختهای موجود در کشور و بهرهگیری از مدیریت جهادی و روحیهی انقلابی و تکیه بر اولویتهای اساسی آمده در سیاستهای کلی: «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می تواند ما را به رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائهی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینهی پیشرفت، که بکلّی مستقل از نظام سرمایهداری جهانی است، یاری رساند.
در تدوین این سیاستها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنهی داخلی و خارجی، مجموعهای به عنوان سیاستهای کلی که مبنای تنظیم قانون پنجسالهی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دورهی پنجساله کاملاً دست یافتنی باشد.
مراقبت و دقّت نظر جناب عالی و سایر مسؤولان در قوای سهگانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاستها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.
لازم است قدردانی خود را از تلاشهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانهی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعهها و سایر دستاندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاستها در روند جدید، ابراز دارم.
نسخهای از این سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میگردد.
سیّدعلی خامنهای
۹/ تیر ماه/ ۱۳۹۴
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
- امور اقتصادی
۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا به گونهای که با بسیج همه امکانات و ظرفیتهای کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
۲- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها.
۳- مشارکت و بهرهگیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
۴- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمهها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.
۶- تأمین مالی فعالیتهای خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.
۷- ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور.
۸- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوقهای لازم.
۹- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
۱-۱۰- استقلال مدیریت حسابها از بانک مرکزی.
۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای غیردولتی به صورت ارزی.
ارسال دیدگاه