گزارش پانا از اظهارات رییس سازمان خصوصی سازی:
رد دیون دولتی خصوصی سازی نیست/اهداف اصل ۴۴ محقق نشده است
خبرگزاری پانا: رییس سازمان خصصوی سازی با بیان اینکه رد دیون دولت نباید جزء خصوصی سازی محسوب شود گفت: باید به سراغ توانمند سازی بخش خصوصی برویم و بسترهای و ساختارهای اجرای اصل ۴۴ را فراهم کنیم و تا کنون به اهداف اجرایی بند جیم سیاست های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نرسیده ایم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پانا، برنامه «تیتر امشب» سه شنبه شب با حضور محمد جواد ایرانی عضو مجمع تشخیص نظام و عبدالله پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی با محور فراز و فرودهای خصوصی سازی به روی آنتن شبکه خبر رفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاست های اجرای اصل ۴۴ در بندهای مختلف محورهای واگذاری تملک دولت را بیان کرده، گفت: در بند الف به واگذاری پنجساله فعالیت های استراتژیک پرداخته مانند بنگاه های کوچک و متوسط دولت پرداخته است و در محور بعدی موضوع آزادسازی فعالیت های اقتصادی اشاره شده و چگونگی حضور بخش های غیر دولتی،خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی ترسیم شده است.
وی ادامه داد: تقریباً بخش مهمی از فعالیت های صدر اصل ۴۴ مجوز واگذاری یافت به نحوی که ۸۰ درصد مالکیت دولت واگذار شود و ۲۰درصد مابقی در تملک دولت بماند.
خصوصی سازی با اصلاح قوانین اتفاق نمیافتد
ایرانی تصریح کرد: این امری مهم و مقدم بر مبحث خصوصی سازی است زیرا برای آزاد سازی که امری پیچیده است باید بستر سازی صورت گیرد که در این حالت است که بخش های دولتی تمایل می یابند که وارد عرصه شوند که این مقدم بر آن و سیاست های آن به جز بخش خصوصی سازی در اول خرداد ۱۳۸۴ ابلاغ شد.
وی خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ بند «ج» سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید بر شتاب بخشی واگذاری به بخش خصوصی شد تا این واگذاری ها سرعت گیرد و واگذاری باید در بستر فراهم شده ای ممکن است چرا که صرف خصوصی سازی با اصلاح قوانین کفایت نمی کند.
تحقق اهداف خصوصی سازی در تعاونیها با آمار متفاوت ۵ تا ۹ درصدی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به اجرای بند دوم خصوصی سازی -بند «ب»- اشاره کرد و گفت: این محور هدف گذاری کمی شده و در برنامه پنجم ۲۵ درصد اقتصاد برای تعاونی ها برنامه ریزی شده بود همچنین چگونگی توسعه تعاونی ها در این بند با احکامی روشن قید شده و به نظر می رسد در این امر هم توفیق مطلوب را نداشتیم و بر اساس یک آمار در تعاون به ۵ و با آماری دیگر به تحقق ۹ درصدی رسیده ایم.
ایروانی در ادامه با بیان اینکه در رابطه با خصوصی سازی بنابر ملاک های مختلف آمارهای متعددی ارائه می شود، اظهار کرد: جامعه آماری باید اصلاح شود در رابطه باخصوصی سازی سازمان متولی آماری ارائه می دهد و دیگری با سهام عدالت و گسترش مالکیت عموم مردم که در اهداف آماده نظر موافقی ندارد و تمام سهام عدالت را منها کرده و بر عدم اگذاری این سهام اظهار نظر می کند.
توسعه تأمین اجتماعی و توجه به مناطق محروم در خصوصی سازی به فراموشی سپرده شد
وی خاطر نشان کرد: در کشورهایی که خصوصی سازی انجام شده چالش های بسیاری پیش رو بوده و موضوع چگونگی واگذاری ها نیز مهم است و مشکلاتی پیش آمده و تجربیات قابل توجهی به دست آوردند و در خصوصی سازی موفق به میزان کاهش تصدی دولت باید اقتدار حاکمیت افزایش یابد و تشویق به سرمایه گذاری باید عمیق تر صورت گیرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآورد شد: در ابلاغ سیاست های خصوصی سازی آمده که ماحصل این خصوصی سازی ها باید صرف تأمین اجتماعی، توسعه مناطق محروم، کمک به تعاونی ها و تشکیل شرکت های دولتی و غیر دولتی (۴۹ درصد دولتی و ۵۱ درصد غیر دولتی) که در این حوزه اعتباری تخصیص نیافته است.
ایروانی با بیان اینکه دولت در لایحه رفع موانع تولید منابعی را برای این موارد در نظر گرفته عنوان کرد: این منابع هم به افزایش سرمایه بانک ها مرتبط شده و به درستی اجرا نشده هر چند افزایش سرمایه بانک ها نیز یک ضرورت است برای تأمین مالی اما نباید به کلی این موارد کنار گذشته شود.
اختصاص ۳۰ هزار میلیارد به سهام عدالت/۲۹ هزار میلیارد در قالب رد دیون دولت
در این برنامه رییس سازمان خصوصی سازی با ارائه آماری از نحوه خصوصی سازی عنوان کرد: باید مبنایی برای بررسی ها در نظر گرفت و توجه داشت در ۱۴ سال تأسیس سازمان خصوصی سازی جمع واگذاری ها به اشکال مختلف حدود ۱۳۶ هزار میلیارد است و ما این میزان را با نرخ تبدیل رسمی ارز به ریال و یا ریال به ارز اگر محاسبه کنیم اندکی بالغ بر ۱۰۵ میلیارد واگذاری اتفاق افتاده است.
پوری حسینی افزود: از این ۱۳۶ هزار میلیارد حدود ۲۱ درصد به میزان ۲۹هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون دولت به طلبکاران دولت صورت گرفته چه به طلبکار خصوصی و غیرخصوصی و حدود ۲۲ درصد از این میزان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به سهام عدالت اختصاص پیدا کرده البته بیشتر از تخصیص اولیه است و در حد قیمت گذاری سبد اولیه سهام است.
وی همچنین عنوان کرد: ۷۷ هزار میلیارد دیگر مجموع واگذاری هایی است که به غیر از رد دیون دولت و سهام عدالت صورت گرفته که از این میزان ۴ هزار میلیارد تومان سهام خرد، تدریجی و نقد در بورش فروخته شد و حدود ۲ میلیارد تومان برای کارگران اختصاص یافته است.
رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به نحوه خصوصی سازی در واگذاری بلوکی ۷۱ هزار میلیارد تومان از طریق بورس و فرابورس گفت: ۱۷ هزار میلیارد تومان درگیر بخش خصولتی شده است و به طور کلی در موانع خصوصی سازی وقتی رد دیون دولت به میزان ۲۱ درصد در سالهای گذشته را داریم قابل تأمل است.
پوری حسینی همچنین گفت: از نظر من سهام عدالت سهمی است که به مردم داده شده است.
سهام عدالت ابهامات بسیاری دارد
محمد جواد ایروانی با اشاره به اینکه سهام عدالت مورد قبول عمومی نیست گفت: این نحوه واگذاری باید اتفاق بیافتد چرا که گسترش مالکیت عمومی است و باید اتفاق بیافتد در حالیکه حقوق حقه مردم باید در واگذاری و رد دیون به صورت نقد پرداخت شود.
وی خاطر نشان کرد: تأمین اجتماعی حق الناس است و در دیدگاه مردم هم اکنون سهام عدالت ابهامات بسیاری دارد و رد دیونی که در حوزه تأمین اجتماعی صورت گرفته است جمع ۲۱ درصد و ۲۳ درصدی است و در این نحوه واگذاری پیمانکاران نیز باید سهم خود را بگیرند.
سال ۹۵ سود سهام عدالت به سهامداران پرداخت میشود
پوری حسینی درباره آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: در بلوک شرق این اتفاق افتاد و بخش از دارایی های مردم را مجاناً در اختیار مردم قرار دادند و این نوعی از پرداخت سهام عدالت بود در حالیکه در کشور ما از این الگو به طور کامل تبعیت نشد و سود سهم با تأمل ۱۰ ساله به مردم اختصاص می یابد که در سال نهم این جریان هستیم.
وی ادامه داد: در این ۱۰ سال هر آنچه که دولت وصول کرده باشد سود ۴۳ میلیون نفر سهام دار می شود و می توانست قانون به نحوه دیگری پرداخت شود و اگر بدهی سهامداران زودتر از ۱۰ سال پرداخت می شد سود سهام و مالکیت آنها آزاد می شد.
رییس سازمان خصوصی سازی درباره سهام یک میلیونی هر ایرانی گفت: هم اکنون حدود ۳۶ درصد سهام یک میلیون تومانی وصول شده است و برای دو دهک پایین جامعه که مشمول پنجاه درصد تخفیف شدند هم اکنون آزاد شده است.
نباید در واگذاریها شتاب زده عمل میکردیم
ایروانی در خصوص انحرافات اجرای بند «ج» سیاست های کلی نظام در اجرای اصل ۴۴ گفت: ما باید طبق قانون اظهار نظر کنیم و در قانون این بند شامل ضرورت هایی است که باید این بند اجرا می شد مانند تغییر نقش دولت از مالکیت و گسترش مالکیت عمومی و قید شده که ۸۰ درصد سهام دولت به بخش خصوصی و تعاونی های عام واگذار شود.
وی با اشاره به افزایش رقابت پذیری و کارآمدی به عنوان اهداف ذیل اصل ۴۴ اظهار کرد: نحوه واگذاری ظرف دو سال پسندیده نیست و باید به تدریج واگذار می کردیم و نه با شتاب زدگی چرا که در عرضه زیاد و زمان محدود متقاضی اندک است.
دولت موظف به پرداخت بدهیاش بوده/ رد دیون خصوصی سازی نیست
پوری حسینی در ادامه برنامه عنوان کرد: وظیفه هر دولتی است که بدهی های خود را بپردازد هر چند از محل دارایی و سهام خود و تشخیص ما این است که این خصوصی سازی نیست بلکه رد دیون است و بخواهیم به دنبال افزایش بهره وری و کارآمدی باشیم درست نیست چرا که رد دیون صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: نباید رد دیون را با خصوصی سازی اشتباه گرفت و در خصوصی بند جیم اهدافی را دنبال می کردیم و آیا بند جیم اجرا شده است؟ بنده معتقدم این بند به درستی اجرا نشده است و همه در نحوه اجرای این بند اعتراض داریم و ما به اهداف اجرایی بند جیم به طور غالب هم نرسیدیم.
باید بخش خصوصی را توانمند کنیم
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی نیاز به آمادگی در بخش خصوصی دارد، گفت: باید توجه داشت از ۱۱ تیر ۸۵ تا به امروز آنجه باید در زمینه توانمند سازی بخش خصوصی انجام می دادیم، محقق نشده و سهام عدالت یکی از راه های تحقق عدالت و واگذاری درست به بخش خصوصی است و در ابتدا باید نگاه به بخش خصوصی نیز اصلاح شود.
پوری حسینی تصریح کرد: باید به سراغ توانمند سازی بخش خصوصی برویم و بسترهای و ساختارهای اجرای اصل ۴۴ را فراهم کنیم.
ایروانی در یخشی از این برنامه به صندوق های بازنشتگی مختلف اشاره کرد و افزود: کارایی و واگذاری های شبه دولتی ها در این نحوه واگذاری به وجود آمد و آیا دولت در برابر بحران بازنشتگی بار صندوق ها را به دوش می کشد.
وی متذکر شد: اگر بخواهیم با ترتّب پیش رویم دولت باید واگذاری های صورت گرفته نیز به تدریج به بخش خصوصی واقعی واگذاری شود و باید با نگاهی جامع به موضوع خصوصی سازی پرداخت و نبابد به آن مجزا و جزیره ای نگاه داشت.
ارسال دیدگاه