استاندار زنجان:

صدور آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

خبرگزاری پانا: استاندار زنجان گفت: این قانون به منظور ایجاد سهولت در فعالیت تولید کنندگان خرد و عرضه مستقیم کالاهای تولیدی خود به مصرف کنندگان صادر شده است.

کد مطلب: ۳۶۲۴۱۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار پانا، "جمشید انصاری" شامگاه شنبه در بیست و یکمین نشست خبری، پیرامون مهمترین اخبار استان درجمع خبرنگاران با اشاره به صدور آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی هیات وزیران گفت: در این ماده قانونی، دولت شهرداری ها را مکلف کرده است تا به منظور عرضه مستقیم کالاهای تولید کنندگان خرد وسهولت بیشتر امکاناتی را برای آنان فراهم کند .

انصاری با اشاره به اینکه در آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون که نیمه اردیبهشت سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید افزود: به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولید کنندگان کوچک، یعنی کسانی که تولیدات خانگی دارند و یا در واحدهای تولیدی کوچک در جهت تهیه محصولات مصرفی مورد نیاز مرم تلاش می کنند به عرصه های عرضه ی محصولات خود با قیمت پایین تر، شهرداری ها مکلف شده اند با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی مکان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری کرده و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به این تولید کنندگان، اجاره دهند و این مکان ها باید صرفا با قیمت تمام شده به صورت اجاره در اختیار افراد قرار داده شود و نباید این واگذاری واسطه گری جدیدی را راه بیندازد .

وی اظهارکرد: مکان های عرضه کالاهای تولیدی نباید از دو ماه مستمر بیشتر به یک فرد اجاره داده شود تا دیگر تولیدکنندگان نیز بتوانند در فصل های مختلف از این مکان ها استفاده کنند

استاندار زنجان گفت: عقد اجاره هم به گونه ای خواهد بود که حق کسب پیشه و سرقفلی برای این نوع اماکن ایجاد نشود و صرفا با هدف بهره برداری جهت عرضه تولیدات واحدهای کوچک انجام شود .

انصاری از تشکیل کارگروهی به منظور اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در شهرستان های استان زنجان خبرداد وگفت: این کارگروه به ریاست فرمانداران و با عضویت صنعت، معدن و تجارت، شورای اسلامی، جهاد کشاورزی، شهرداری، اتاق اصناف، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد، نظام مهندسی کشاورزی و راه و شهرسازی می باشد که پیگیری این ماده قانونی بر عهده آنها گذاشته شده اس و امیدواریم بتوانیم گام های موثری را در این رابطه برداریم .

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به تحلیلی که از وضعیت بخش های متخلف استان زنجان وترکیب اشتغال در بخش های مختلف انجام شده است باید در توسعه بخش خدمات و فعالیت های صنفی موانع برداشته شده و امکان پرداختن مردم به فعالیت های صنفی با سهولت بیشتری انجام شود و در همین راستا استانداری زنجان دستورالعملی در ۲۱ خرداد تحت عنوان تسهیل فعالیت های صنفی و توسعه بخش خدمات این استان صادر شد و هدف از آن کاهش موانع بر سر راه شروع فعالیت های صنفی و خدماتی به حداقل است تا با سهولت لازم این کسب و کارها انجام شود و مردم بتوانند با سرمایه های خود و کمک های کمی که به عنوان تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید یا سیستم بانک ها دریافت می کنند واحدهای خدماتی را شکل دهندچرا که بررسی ها نشان می دهد بر خلاف بخش صنعت که ایجاد یک فرصت شغلی سرمایه ای بین ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان لازم دارد در بخش خدمات میتوان با مبلغی در حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان فرصت های شغلی خوبی را ایجاد نمود .

وی افزود: در این خصوص محورهایی بیان شده است از جمله اصل ۲۸ قانون اساسی که مقرر می کند هر کسی حق دارد شغلی را که به آن تمایل دارد و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و تاکید شده از هرگونه اعمال سلیقه و محدودیت هایی غیر ضروری که بر خلاف قوانین و مقرارت جاری کشور است و مانع از اعمال این حق قانونی می شود، جلوگیری و پرهیز شود .

مقام عالی استان تاکید کرد: در نظر گرفتن شرایط غیر ضروری برای متقاضیان فعالیت در صنف های مختلف محدودیت های ایجاد شده می باشد و باید برداشته شوند و همه کسانی که مجوزهایی برای فعالیت های صنفی و خدماتی صادر می کنند اعم از اتحادیه ها، اتاق اصناف و در برخی موارد کمیسیون های نظارت، موظف هستند حداکثر ظرف ۱۵ روز که در آیین نامه قید شده است نسبت به صدور پاسخ در جهت صدور مجوز اقدام کنند .

انصاری افزود: مواردی وجود دارد که پاسخ استعلام یا نامه ای داده نمی شود و صدور مجوز به مدت یک سال به طول می انجامد . در قانون آمده است اگر ظرف ۱۵ روز پاسخ استعلام صادر نشد، این به معنی پاسخ مثبت تلقی می شود و در پاسخ به استعلام هیچ پاسخ مشروط و مبهمی مورد پذیرش نیست، یا باید این پاسخ مثبت باشد، یا پاسخ منفی باید به استناد به دلایل داده شود .

استاندار زنجان با اشاره به اینکه هیچ مانعی نباید برای فعالیت در بخش های خدماتی و صنفی وجود داشته باشد، اظهار داشت: زمانیکه پاسخ استعلام ها مشروط و مبهم و یا بدون دلیل قابل قبول باشد، نباید به این مخالفت ها توجه کرد و به معنی جواب مثبت خواهد بود .

وی ادامه داد: کمیسیون های نظارت ،ضوابطی که اتحادیه ها برای هر فعالیت صنفی می دهند، بررسی و تصویب می کنند، این کمیسیون ها موظف شده اند ظرف دو ماه کلیه ضوابط را مورد بازنگری قرار دهند و ضوابطی که مطابق قانون نیست را لغو کنند تا ضوابط سهل و آسان جایگزین آن شود .

استاندار زنجان گفت : شهرداری ها نباید تسویه تمام خرده حساب هایشان را به زمانی موکول کنند که می خواهند مجوز فعالیت صنفی بدهند. گروکشی های متداول توسط شهرداری نمی تواند مانع فعالیت صنفی شود وچنانچه شهرداری در ایجاد یک واحد تجاری، ظرف ۱۵ روز جواب استعلام را نداد آن واحد تجاری محسوب می شود و شهرداری ها موطف هستند در این مدت پاسخ استعلام را بدهند و تسویه حساب های خود را نه به این طریق بلکه باروش های دیگری انجام دهند و این موضوع را در زمان کسب و کار برای تسویه حساب مغتنم ندانند .

وی یاد آورشد: کار دیگری که از شهرداری و شوراهای اسلامی شهر خواسته شده است، مربوط به موضوع درخواست تبدیل منازل مسکونی به تجاری توسط مالکین است که شهرداری ها در این مرحله ازمتقاضی می خواهند واحد مسکونی را به کاربری تجاری تبدیل کند که این موضوع شامل مراحلی از جمله کمیسیون ماده ۵ و هم حساب و کتاب با شهرداری است که در این مورد پیش بینی شده است، هزینه های تبدیل کاربری تجاری را بر اساس قانون برنامه پنجم کم کنند و در مواردی که مردم می خواهند واحدهای مسکونی خود را تغییر کاربری دهند موافقت اولیه را کسب کنند، تغییر کاربری و دریافت عوارض تجاری به زمانی موکول شود که می خواهند ساخت و ساز مجدد انجام دهند.

این مقام مسئول متذکر شد: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مکلف شده است تغییر و کاهش تعرفه ها را در خصوص موضوعات بیان شده انجام دهد .

وی ظرفیت اشتغال استان در بخش خدمات را ۳۶ درصد اعلام کرده و گفت:این درصد در کل کشور ۴۸.۸ درصد است بنابراین تلاش میکنیم که توسعه های لازم را در این زمینه ایجاد نماییم.

/کامیاب/

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار