پانا بررسی کرد؛

جزییات ایرادات شورای نگهبان به همراه اصلاح قانون انتخابات

خبرگزاری پانا: سخنگوی شورای نگهبان امروز با اشاره به بیش از ۱۰ ایراد وارده به اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، گفت: نتیجه بررسی شورای نگهبان در هفته جاری برای مجلس ارسال می شود.

کد مطلب: ۳۶۱۵۷
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز(شنبه) خود با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی شده اما هنوز نتیجه آن به مجلس ارایه نشده است اظهار کرد: ماده ۳۵ این طرح که برای تعیین مصداق رجل سیاسی بود، پس از اعلام نظر مخالف شورای نگهبان که پیش از این نیز درباره بعضی مصوبات اعلام شده بود، توسط مجلس حذف شد.
وی خاطرنشان کرد: در ماده ۳۱ مواردی از آن پذیرفته شده و موارد دیگری نیز وجود دارد که باید اصلاح شود؛ از جمله ایرادی به جایگزینی شناسنامه با کارت ملی برای رأی دادن و همچنین برای ایرانیان خارج از کشور صرفا گذرنامه که در این بند ابهام وجود داشت که آیا آنجا نیز گذرنامه و کارت ملی لازم است یا تنها گذرنامه کفایت می کند.

وی ادامه داد: در تبصره ۱ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ معتمدینی برای عضویت در هیئت اجرایی پیش‌بینی شده که در قانون فعلی اینگونه تصریح شده انتخاب معتمدین تحت شرایطی انجام می‌شود.
کدخدایی تصریح کرد: در این اصلاحیه آن شرایط در نظر گرفته نشده و لذا شورای نگهبان تأکید کرد در تبصره مذکور معتمدین مورد نظر باید همان شرایط مذکور در ماده ۳۹ را داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ در تبصره ۶ ماده ۴ طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون انتخابات بحثی مطرح شده که مرجع تشخیص را مشخص‌ نکرده، اعضای شورا با توجه به اینکه تصمیمات هیئت مرکزی اجرایی نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورا شود، آن را مغایر قانون اساسی تشخیص داد.
کدخدایی افزود: در تبصره ۸ ماده ۴ موضوع ماده ۳۱ عبارت تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و عبارت پس از تأیید هیئت‌ اجرایی ایهام تداخل با وظایف شورای نگهبان را دارد که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: در تبصره ۹ ماده ۴ مشخص نمودن وظایف ستاد‌ انتخاباتی کشور از حدود وظایف هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ذکر شده است که به دلیل مغایرت با قانون به آن ایراد گرفتیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تبصره ۱۰ ماده ۴ موضوع ماده ۳۱ طرح اصلاح قانون انتخابات از جهت اینکه اختیارات دولت را محدود می‌کند مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.

کدخدایی افزود: تبصره ۲ ماده ۶ ماده مذکور نیز ابهامات مختلفی داشت که قرار شد این ابهامات رفع و اصلاح شود.
وی ادامه داد: در بند الف ماده ۷ اصلاحیه ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اطلاق واژه نمایندگان را داریم که با توجه به تعیین مرجع اعزام نمایندگان، اعلام شد اعزام نمایندگان غیر قضایی مشکل‌زا خواهد شد.

کدخدایی گفت:‌ ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۶۱ از جهت الزام شورای نگهبان به گزارش برای دادستانی نیز قابل ایراد تشخیص داده شد و در ماده ۱۷ موضوع ماده ۸۵ ذکر شده با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، الزام در ماده مذکور مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: همچنین در ماده ۱۹ اصلاح ماده ۹۱ نفی مسئولیت از مدیر در صورتیکه نویسنده مشخص باشد مغایر موازین شرع مقدس تشخیص داده شد.

ماده ۳۱ اصلاحی قانون انتخابات در مجلس

اصلاحیه اعمال شده بر ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری که در حال حاضر شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته به این شرح است:
ماده ۳۱ مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات به این شرح است: وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌کند:
۱. وزیر کشور (به عنوان رییس هیات)
۲. یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
۳. دادستان کل کشور
۴. وزیر اطلاعات
۵. تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره (۱و۲) ماده تبصره ۴ در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود. دبیر ستاد انتخابات مسوولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی را نیز برعهده دارد.
تبصره ۱- وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از روز برگزاری انتخابات ۳۰ نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.
تبصره ۲- چنان چه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجدشرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند. در هر صورت نظر هیات مرکزی اجرایی انتخابات برای وزیر کشور لازم التباع است.
تبصره ۳ - هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
تبصره ۴- در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود، مسئولیت دبیری هیت اجرایی مرکزی را نیز دبیر ستاد انتخابات برعهده دارد.
تبصره ۵- نایب رییس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می‌شود.
تبصره ۶- تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در خصوص انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.
تبصره ۷- جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با حضور۹ نفر رسمی است و مصوبات آن با رعایت تبصره (۵) این ماده با رای حداقل هفت نفر از اعضاء قابلیت اجرا دارد.
تبصره ۸- نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیات اجرایی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
تبصره ۹- هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می کند.
تبصره ۱۰- وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات می تواند مامورانی برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار