سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:
برخی بندهای اصلاح قانون انتخابات مغایر قانون اساسی شناخته شد/کابینه نیاز به رای اعتماد مجدد ندارد
خبرگزاری پانا: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ادامه فرآیند بررسی اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، گفت: بندهایی از این قانون مغایرتهایی دارد که ایرادات آن تا اواخر این هفته تکمیل و به مجلس ارجاع داده می شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران، با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی ماه و پشتیبانی مردم از ولایت در این روز، یادآور شد:روز نهم دی ماه مردم با حضور پرشور خود و تدابیر مقام معظم رهبری در صحنه حاضر شده و بر فتنه ۸۸ پایان دادند.
هنوز نیمی از کابینه تغییر نکرده است
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر لزوم کسب رأی اعتماد دوباره توسط هیأت دولت از مجلس، گفت: اصل قانون اساسی است که شورای نگهبان نظر خود را در این زمینه داده و اگر نیمی از کابینه دولت تغییر کرده باشد باید دوباره رأی اعتماد از مجلس گرفته شود اما آنچه که فعلا از اقدامات انجام شده بر می آید تغییرات در هیأت وزیران هنوز به نیمی از کابینه نرسیده است.
احراز صلاحیت کاندیداها تنها برعهده شورای نگهبان است
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اینکه انتخابات یک فعالیت اجرایی است یا خیر؟، اظهار کرد: بنده پیش از این در این باره صحبت کردم و به نظر شخصی من انتخابات به عنوان یک کاری که مردم متکفل آن هستند به اجرا گذاشته می شود و هیأت های اجرایی و نظارتی نیز از بین مردم و سایر دستگاه ها تشکیل می شوند. بنابراین اگر چه دولت وظیفه پشتیبانی از انتخابات را دارد اما برگزاری انتخابات برعهده مردم است.
وی درخصوص احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و همچنین اظهار نظر یکی از نمایندگان درخصوص عدم صدور حکم برای اصحاب فتنه و در نتیجه عدم لزوم رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان، تصریح کرد: آنچه از قانون استنباط می شود احراز صلاحیت برعهده شورای نگهبان است و نیازی به تأیید یا رد قوه قضاییه ندارد. بنابراین، در احراز صلاحیت کاندیداها تنها شورای نگهبان است که نظر می دهد. از طرفی، شورای نگهبان احراز صلاحیت می کند اما محکومیت برای کسی صادر نمی کند.
برخی بندهای اصلاح قانون انتخایات مغایر قانون اساسی شناخته شد
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است نیز تصریح کرد: این اصلاحیه همچنان در حال بررسی است و پاسخی به مجلس هنوز ارسال نشده اما با توجه به اینکه در روزهای آتی نظر شورای نگهبان قطعی می شود بندهایی از این مصوبه وجود دارد که مغایر قانون اساسی یا شرح مقدس شناخته شده است.
وی تأکید کرد: براساس این اصلاحیه ماده ۳۵ و ۳۱ قانون فعلی مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نظر صریح شورای نگهبان ماده ۳۵ از دستور اصلاح خارج شد و همچنان قانون فعلی اجرایی خواهد بود. اما در ماده ۳۱ مواردی از آن پذیرفته شده و موارد دیگری آمده از جمله ایرادی به جایگزینی شناسنامه با کارت ملی برای رأی دادن و برای ایرانیان خارج از کشور صرفا گذرنامه که در این بند ابهام وجود داشت که آیا آنجا نیز گذرنامه و کارت ملی لازم است یا تنها گذرنامه کفایت می کند.
کدخدایی در ادامه با اشاره به در تبصره یک ماده ۴ شرایطی برای معتمدین دیده نشده در حالی که در تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون فعلی معتمدین شرایط خاصی را باید داشته باشند به همین جهت ایراد شورای نگهبان بر این است که شرایط معتمدین در قانون جدید نیز لحاظ شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره ۶ ماده ۴ بحثی مطرح شده که مرجع تشخیص صحت انتخابات کدام نهاد است که این موجبات تداخل را فراهم می کند و اعضای محترم شورای نگهبان مرجع تشخیص این امر هستند و باید در قانون ذکر شوند.
کدخدایی در ادامه با اشاره به تبصره یک ماده ۴ طرح مصوب مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، گفت: در قانون فعلی در تبصره ۳ ماده ۳۹ برای معتمدین شرایطی دیده شده که در این اصلاحیه نیامده، لذا ایراد شورای نگهبان بر این است که باید این شرایط در اصلاحیه لحاظ شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره ۸ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ عبارت تایید صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و عبارت پس از تایید هیات اجرایی اینها تداخل با وظایف شورای نگهبان را داشت که باید اصلاح شود.
وی افزود: در تبصره ۹ ماده ۴ مشخص نمودن وظایف ستادهای انتخابات کشور از حدود وظایف و اختیارات هیات اجرایی مرکزی انتخابات ذکر شده که در اینجا مشخص نمودن وظایف ستاد های انتخاباتی کشور از حدود اختیارات هیات اجرایی مرکزی خارج است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین یادآور شد: تبصره ۱۰ ماده ۴ ایراد داشته از جهت اینکه اختیارات دولت را محدود می کند و مغایر اصل ۶۰ است.
وی همچنین افزود: تبصره ۲ ماده ۶ ابهامات مختلفی داشت که باید عبارت ها اصلاح شود؛ همچنین در بند الف ماده ۷ در اصلاح ماده ۳۸، واژه نمایندگان را دارد، همان نمایندگانی که از سوی مقامات پیش بینی شده می توانند حضور داشته باشند، در اینجا ذکر شده که اگر نمایندگان غیر قضایی را بفرستند دارای اشکال می شود.
کدخدایی ادامه داد: ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۶۱ از جهت الزام شورای نگهبان به گزارش به دادستانی دارای ایراد تشخیص داده شد؛ و همچنین در بند ۱۷ اصلاح ماده ۸۵ ذکر شده که با توجه بر اینکه بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر عهده شورای نگهبان است، الزام بر این ماده مغایر قانون اساسی است.
پیش از این شورای نگهبان در زمان بررسی این طرح در مجلس مخالفت خود را با ماده ۳۵ آن اعلام کرده بود که مربوط به تعیین رجل سیاسی با کسب امضا از شخصیتهای سیاسی و مذهبی می شد که از طرح حذف شد.
مغایرت ۶ طرح و لایحه با موازین شرع و قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در این نشست خبری با اعلام اینکه اعضای این شورا با بررسی ۱۰ طرح و لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی، ۶ طرح و لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناختند، افزود: طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، طرح اصلاح بند(ک) ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: همچنین شورای نگهبان طرح الحاق یک تبصره به بند(۴۴) و یک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور را مغایر با شرع و قانون اساسی نشناخت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و طرح چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیرین به دلیل وجود ایراداتی مغایر با قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی یادآور شد: طرح موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفین و طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده(۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و طرح دو فوریتی اصلاحی ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود ایراداتی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.
ارسال دیدگاه