حاكمیت شركتی در بانكداری نقطه اغاز تحول مدرن است
خبرگزاری پانا : كارشناس ارشد بانكداری تاكید كرد : حاكمیت شركتی در بانكداری نقطه اغاز تحول مدرن است اما در شبكه بانكداری کشور هنوز مورد توجه جدی نیست.
به گزارش خبرگزاری پانابه نقل از رادیو اقتصاد ایمان اسلامیان در مصاحبه با این رادیو اظهار داشت: حاکمیت شرکتی، حاکمیت هیأت مدیره بر شرکت است و اگر رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یک فرد باشد امکان حاکمیت شرکتی از بین می رود و رئیس هیأت مدیره باید از ارتباطات موثر با سهامداران مطمئن شود و حضور اعضا به خصوص اعضای غیرموظف را تسهیل کند.
اسلامیان اظهار داشت : اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی رسوایی مالی یك شركت بزرگ ، نظام کنترل مالی را در آمریکا متحول و اصول حاکمیت شرکتی را بنا کرد و در صنعت بانکداری ایران هم می تواند دگرگونی نظارت مالی را ایجاد كند.
وی با اشاره به اینکه نظام پیشرفته حاکمیت شرکتی مهم ترین روش پذیرفته شده در جهان است، افزود: این نظام، صحت اداره شرکت ها را به همراه رشد و پیشرفت آنها میسر می کند و تأکید می شود هیأت مدیره و هیأت اجرایی از هم جدا باشد.
اسلامیان خاطرنشان کرد: اصول حاکمیت شرکتی ساختاری را برای هیأت مدیره شرکت های بزرگ و سهامی عام پیشنهاد می کند که سلامت، کارآمدی و پاسخگویی آنها به همه ذینفعان را تأمین کند و اگر رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل یک فرد باشد امکان حاکمیت شرکتی از بین می رود ، بعلاوه رئیس هیأت مدیره باید از ارتباطات موثر با سهامداران مطمئن شود و باید تأثیر حضور اعضا به خصوص اعضای غیرموظف را تسهیل کند.
وی تصریح كرد : حاکمیت شرکتی مکانیسم مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است و مدیریت ریسك را كنترل می کند و كاهش می دهد و بعد از وقوع بحران مالی اخیر، ناظران بانکی و بانک های مرکزی بحث کردند که حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است نقش مهمی در افزایش ریسک پذیری نهاد مالی و در نتیجه گسترش بحران مالی داشته باشد.
این كارشناس اظهار داشت : حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک باعث کاهش اطمینان در توانایی بانک برای مدیریت دارایی ها و بدهی هایش می شود، بنابراین بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر عملکرد سیستم بانکی دارای اهمیت است تا مشكلاتی مانند تهدید به خودسوزی سپرده گذاران ایجاد نشود همانطور كه اخیرا در مشهد چند مورد گزارش شده است.
وی افزود : شكل گیری مطالبات معوق در شبكه بانكی کشور رقم اندكی نیست و ناشی از فقر حاكمیت شركتی است و ادامه این روند هم خسارت ساز خواهد بود چون به اهلیت تسهیلات گیرندگان و توانمندی انها در استفاده اقتصادی این منابع توجهی نمی شود و وثیقه های بانكی اگر ارزش خود را از دست دهد بانك را با بحران روبرو می کند.
اسلامیان افزود : با ضعف حاكمیت شركتی ، فساد مالی افزایش یافته است و به دنبال آن سرمایهگذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش مییابد و با توجه به خطرهایی که توقف فعالیتها و ورشکستگی بانکها به عنوان اصلی ترین موسسات واسطه گر مالی برای اقتصاد کشور دارد.
به هرحال بانکداری شرکتی از ابزارهای موثر در افزایش سودآوری بانکهاست وگرایش مطلوب و قابل پیش بینی در وضع مطلوب بانکداری شرکتی درکشور ، گرایش "مشتری محور" در مقابل گرایش "محصول محور" است.
تشکیل بانک اطلاعاتی و برقراری ارتباط با شرکتهای معتبر شناسائی شده و ارائه خدمات مشاورهای و اجرائی به آنها از مهمترین مواردی است که در وضع مطلوب بانکداری شرکتی مؤثر است.
وی تصریح كرد : مهم ترین اقدامات و الزامات حیاتی در توسعه بانکداری شرکتی شامل تاکید هرچه بیشتر بر مشتری مداری، تقویت بخش خصوصی و گسترش زیرساختها و دسترسی آسان و پرقدرت به منابع لازم در توسعه بانکداری شرکتی است.
همچنین کاهش تصدی گری دولت در بخش خصوصی و افزایش نقش حاکمیتی آن از طریق تقویت هر چه بیشتر نقش نظارتی بانک مرکزی بعنوان نماینده رسمی دولت باید مورد توجه باشد.
بنابراین گزارش كارشناسان معتقدند ؛ نداشتن مدیریت صحیح و ناکارآمد پرتفوی داراییها و بدهیهای عملیاتی بانک از لحاظ نوع تسهیلات و سپرده ها و زمان بندی آنها می تواند موجبات بروز ریسک عدم تطابق سررسیدها را فراهم کند و خطر ریسک نقدینگی را افزایش دهد.
در شرایط ریسک نقدینگی، بانکها به منظور امکان پاسخگویی سریع به مراجعه کنندگان برای جلوگیری از بروز بحران، مجبور به تأمین مالی با شرایط بسیار اسف بار و با نرخ بهره بالا میشوند که بحران مالی موجود را بیشتر میکند، به طوری که مجبور به فروش داراییها با قیمت بسیار پایین تر از قیمت معمول میشوند که آن هم زیانی مضاعف برای بانکها به وجود خواهد آورد. علاوه بر این، ورود در حوزه های غیر تخصصی و غیر مرتبط با فعالیت بانکها موجب بروز ضرر و زیان برای بانکها میشود و نادیده گرفتن ریسک تمرکز در پرداخت تسهیلات در یک صنعت خاص، منطقه جغرافیایی خاص یا یک وثیقه خاص همچنین ریسک تمرکز بر منابع خاص یا کارکنان ویژه در صورت خروج منابع یا کارکنان، بانک را با مشکلات و بحرانهای جدی روبهرو میکند. مشکلات و در برخی موارد ورشکستگیهای اخیر بانکی در غرب (آمریکا و اروپا) ریشه در نادیده گرفتن عوامل یاد شده (به صورت عام یا خاص) داشته اند. کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، سود و وضعیت نقدینگی، کیفیت مدیریت و وضعیت مطلوب سیستم کنترلهای داخلی، از جمله مهمترین عوامل قابل توجه در زمینه قدرت یک بانک در اداره بحران محسوب می شود.
در بحران مالی آسیا در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ ، از دلایل ایجاد بحران در شبکه بانکی کشور اندونزی، میزان زیاد وام های درحال نکول (حدود ۵۷درصد از کل وامهای اعطایی)، حاشیه سود منفی و سیستم بانکی ضعیف و کوچک بوده است. در بسیاری از بانکهای بحران زده، ریشه اصلی بحران در افزایش وامدهی بی رویه پیش از بحران تعریف شده است. حداقلدر ۳۰ درصد از بانکهای بحران زده این موضوع دلیل اصلی بحران بوده است. براساس برخی از تحقیقات انجام شده، میزان وام های غیر قابل بازگشت در بعضی از بحرانها تا ۷۵ درصد مجموع وام های بانکی نیز رسیده است، اما در تحقیق" لیون" و" والنسیا" در سال ۲۰۰۸ انجام دادند، متوسط وام های بدون بازگشت نسبت به کل وامها در بانکهای بحران زده ۲۵درصد اعلام شده است.
اگر شرکتها سیستمهای مناسب کنترلی درخصوص مدیریت ریسک، استفاده از سیستم حسابرسی داخلی و تطبیق با مقررات و قوانین برای افزایش شفافیت صورتهای مالی و گسترش فرهنگ پاسخگویی در بانک را بهطور دقیق رعایت میکردند، می توانستند با شرایط بهتر و مطلوب تری در بحران خود را پیش برده و از خطرات احتمالی بحران یا ورشکستگی مصون بمانند.
نظام حاکمیت شرکتی فرآیندی است که میتواند تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای مدیران موسسات واسطه گر مالی از جمله بانکها و ذینفعان آنها درخصوص جلوگیری یا کنترل بحران باشد و آنها را در شرایط بحرانی یاری کند. تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD، ۲۰۰۴) از حاکمیت شرکتی عبارت است از: "حاکمیت شرکتی، ساختار روابط و مسئولیت ها در میان گروههای اصلی شامل سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف شرکت است تا منافع گروه های مختلف ذینفع تأمین شود و به موجب آن شرکت به استفاده کارا و اثربخش از منابع تشویق می شود." بین حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی وجود دارد که می تواند به سادگی قابل فهم باشد. با تدوین استانداردهای مناسب و قوی برای حاکمیت شرکتی می توان فرایند مدیریت ریسک را بهبود و با یکپارچه کردن مدیریت ریسک و سیستم های داخلی به تدوین استانداردهای قوی حاکمیت شرکتی اطمینان بخشید. ترکیب هیأت مدیره بر سیاست ها و اهداف مدیریت ریسک تأثیرگذار است. هرچه تعداد مدیران غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد، امكان تعداد فعالیت های مقابله علیه ریسک شرکت بیشتر خواهد
بود. از این رو ارجح است که کمیته حسابرسی به بحث، بررسی و ارزیابی ریسک شرکت بپردازد. اندازه کمیته حسابرسی و استقلال اعضای آن (که هیچ گونه اختیار خرید سهام شرکت را ندارند) منافعی برای سهامداران در بر دارد. برای تحقق مدیریت اثربخش ریسک، باید پنج مرحله به نحو مطلوب به اجرا درآید:
تشخیص منابع ریسک ، اندازه گیری میزان ریسک ، ارزیابی میزان تأثیر ریسک مربوطه بر شرکت ،ارزیابی توانایی شرکت در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک ، انتخاب ابزارهای مناسب مدیریت ریسک .
ارسال دیدگاه