یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با پانا:
نظارت مجلس بر قوه قضائیه از طریق دولت به لحاظ حقوقی غلط است
خبرگزاری پانا: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رعایت اصل تفکیک قوا و تقسیم قدرت را ضروری دانست و عنوان کرد: قوه قضائیه نباید با ترس و استرس نسبت به صدور احکام و تصمیم گیری در خصوص موارد امنیتی عمل کند.
سید محمدعلی موسوی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره مصوبه اخیر مجلس در خصوص نظارت مجلس بر قوه قضائیه از طریق وزارت دادگستری، به خبرنگار پارلمانی پانا گفت: تفکیک قوا پس از انقلاب اسلامی و با این هدف قدرت در دست یکی و به صورت متمرکز نباشد، به وجود آمد تا قدرت تقسیم شده و غیرقابل نفوذ باشد که این امر تا به حال نتیجه مثبت داده است.
وی ادامه داد: استقلال هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به گونه ای است که حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند، مگر آن که مجلس نظارتی را -که به مصوبات خود بر می گردد- تکلیف کند که با هدف حسن اجرای قوانین صورت می گیرد و بیشترین کاربرد آن در قوه مجریه است که می تواند این قوه را در ابعاد مختلف نظارت کند.
موسوی در ادامه با بیان این که در مجلس به وزرا رای اعتماد داده می شود و در همان راستا می تواند وزرای کابینه را مورد سوال و استیضاح قرار داد، تشریح کرد: اما قوه قضائیه نباید با ترس و استرس نسبت به صدور احکام و تصمیم گیری در خصوص موارد امنیتی عمل کند و از این رو معتقدم مجلس در صورتی که در خصوص نظارت بر قوه قضائیه، به خصوص در احکام و مدیریت قضایی، ورود پیدا کند، مطمئنا معنا و مفهوم دخالت به وجود خواهد آمد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر این اساس اگر بخواهیم وزیر دادگستری را که منتسب به دولت است و با معرفی قوه قضائیه به دلیل داشتن ارتباطات کاری از مجلس رای اعتماد گرفته، به دلیل تخلفات قوه قضائیه موظف به پاسخگویی کنیم، غیرقابل قبول است. وزیری که در دولت انجام وظیفه می کند، در صورتی که در قوه دیگری مشکلی به وجود آید، نمی تواند پاسخگو باشد.
وی افزود: حتی اگر بر اساس این فرضیه، قوه قضائیه اطلاعات را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهد، در صورتی که اطلاعات کافی نبود و مجلس قانع نشد و این مساله منجر به استیضاح وزیر شد، آیا روند صحیحی طی شده است؟ هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ اجتماعی این طرح درست نیست.
موسوی با بیان این که مجلس نباید به دنبال تحقیق و تفحص و نظارت بر قوه قضائیه باشد، تصریح کرد: معتقدم این قوه از لحاظ کارایی در ساختار درونی، توانایی کنترل خود را دارد.
به گزارش پانا، هفته گذشته ماده ۵ طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی به این نحو اصلاح شد که مسئولان مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسئولیتهای مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
ارسال دیدگاه