معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

۶۰ درصد مشكلات واحدهای تولیدی تامین مالی است

خبرگزاری پانا: معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بررسی‌های به عمل آمده در ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی، بیش از ۶۰ درصد مشكلات واحدهای صنعتی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است.

کد مطلب: ۳۳۲۳۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا، سید علیرضا شجاعی با بیان این مطلب افزود: پس از دریافت این موضوع كه روش‌های تامین مالی یكی از دغدغه‌ها و موانع بهبود فضای كسب و كار است، اقدام به برگزاری جلسات متعدد كردیم كه در نهایت ۱۷ راهكار تامین مالی شناخته و تدوین شد كه البته در انتظار همكاری دستگاه‌های پشتیبان مالی همچون بانك‌ها، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانك مركزی و بورس هستیم.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی امسال تصریح كرد: یكی از شاخص‌های اثرگذار در حوزه تولید ارز بود اما آنچه پس از این نوسانات مدنظر قرار گرفت این بود كه ارز موجود در خدمت تولید قرار گیرد چرا كه تولید برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات نیازمند تامین ارز بود كه در تعامل خوبی كه با بانك مركزی صورت گرفت، مركز مبادله ارزی تشكیل شد كه یكی از اهداف آن جهت دهی ارز موجود به سمت تولید و تامین مواد اولیه بود.
شجاعی با اشاره به گروه بندی كالاهای وارداتی در تیرماه امسال ادامه داد: براساس این تقسیم بندی، اولویت سه تا ۹ شامل مواد خام تا ماشین آلات بود كه برای تامین این مواد اولیه نیازمند ارز بودیم كه مركز مبادله كمك بزرگی به این امر كرد. در همین راستا بررسی هایی مبنی بر قیمت كالاهای عرضه شده در بورس انجام شد كه نشان داد قیمت‌های بورس حتی بالاتر از قیمت ارز آزاد است كه این محاسبات و بحث‌ها كمك كرد كه موانع موجود برسرراه تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی ازبین رفته و مواد اولیه تامین شود.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌های صادرات و واردات را كمك به تولید دانست و تصریح كرد: این وزارت خانه علاوه بر ۱۰ محوری كه در ابتدای امسال با هدف حمایت از تولید تدوین كرده بود، چارچوبی را طراحی كرد كه بر اساس آن دو جریان پولی و ارزی به سمت تولید روان شود كه به نظر می‌رسد می‌توان در قالب بودجه ۹۲ نیز به آن پرداخت.
وی با اشاره به تدوین سیاست‌های تجاری جدید توسط این وزارت‌خانه ادامه داد: بر اساس اقتصاد مقاومتی و شرایط فعلی اقتصاد نیازمند تدوین سیاست‌های جدید تجاری بودیم كه در همین راستا معتقدیم این سیاست‌ها در ادامه، سیاست‌های جدید تولید و به دنبال آن سیاست‌های جدید سرمایه‌گذاری را شكل خواهد داد.
شجاعی اظهار كرد: هم‌اكنون ساختاری كه برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده، سرمایه‌گذاری هوشمند، تولید هدفمند و صادرات ارزشمند است و طبیعی است كه برای رسیدن به این هدف، صادرات مواد خام جای علامت سوال دارد. به‌خصوص مواد اولیه‌ای كه صنایع پایین دستی به آن نیازمند است.
وی فضای فعلی برای صادرات را به دلیل برخی از پارامترها بسیار مناسب دانست و افزود: تولید در شرایط فعلی به راحتی می‌تواند به بحث صادرات ورود یابد اما باید تولید به اندازه كافی باشد كه این امر نیازمند هدایت دو جریان پولی و ارزی است كه تاكنون مركز مبادلات تا اندازه‌ای این كار را انجام داده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:از سوی دیگر مجلس با درنظر گرفتن ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای كمك به بخش تولید و صنعت، همكاری لازم جهت حمایت از این بخش انجام داد كه هم اكنون در حال معرفی برخی از طرح‌های سرمایه در گردش و نیمه تمام برای دریافت این میزان تسهیلات هستیم. در واقع باید این دو جریان به سمت تولید و صنعت هدایت شود تا حمایت وی‍‍ژه‌ای از تولید صورت گیرد.
وی با اشاره به تدوین طرح حمایت از تولید ملی گفت: این توجه ویژه مجلس جای تشكر دارد اما در همین حال انتظار می‌رود در بودجه ۹۲ نیز توجه ویژه‌ای به تولید صورت گیرد بر این اساس به نظر می‌رسد با شناسایی مشكلات واحدهای تولیدی كه تامین مالی در راس آنها قرار دارد، چندان نیازی به قانون جدید نیست.
شجاعی در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار كرد: برخی از منابعی كه قرار بود پس از هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی پرداخت شود به صورت مستقیم مانند یارانه سوخت و برخی غیرمستقیم نظیر كاهش تعرفه برق صنعتی بوده است.
وی با بیان این كه محاسبات اولیه نشان می‌دهد كه به دلیل تغییرات پارامترهای اقتصادی هزینه تولید ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، افزود: در این شرایط واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتری هستند كه در این راستا نیازمند همراهی بیشتر فضای بانكی با بدنه تولید هستیم ضمن آن كه لازم است ابزارهای مالی غیربانكی فعال شود كه در این مسیر همراهی و همكاری شورای پول و اعتبا، مجلس و دولت ضروری است‌.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن وتجارت كه در برنامه تلویزیونی نگاه دو سخن می گفت افزود: معتقدیم در صورت روان شدن منابع ارزی و ریالی به تولید، مشكل اشتغال كشور نیز حل خواهد شد. در همین حال وزارت خانه معتقد است در صورت اجرایی شدن این روند بخش عمده‌ای از ارز واردات از صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد كه این رقم در حال حاضر حدود ۷۰ درصد است كه رقم كمی نیست.
به گفته وی، در حال حاضر در مركز مبادله ارزی تلاش شده تا كار دریافت و انتقال ارز درخوساتی متقاضیان دو هفته‌ای انجام شود، به گونه‌ای كه پایش‌ها از وضعیت واحدهای تولیدی نشان می‌دهد كه این مركز تاكنون در زمینه تامین ارز واردات مواد اولیه موفق بوده كه اثر آن را دو ماه آینده در كالاهای تولید شده و فضای بازار دیده خواهد شد.
رئیس كمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در ادامه این برنامه، هزینه تمام شده تولید را بالا دانست و گفت: یكی از مشكلات صنعت، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است كه دلیل اصلی آن بانك محور بودن سیستم تامین مالی است.
حمیدرضا فولادگر افزود: در چنین شرایطی بانك‌ها توان تامین تمام نیاز تولیدكننده را ندارند و تولیدكننده ناچار است برای تامین نیاز خود به بازار غیررسمی روی بیاورد كه این امر هزینه تولید را افزایش می‌دهد.
وی با بیان این كه در حال حاضر بانك تبدیل به بنگاهی شده‌اند كه خود را رقیب بخش خصوصی می‌بیند، ادامه داد: در چنین شرایطی بانك‌ها به جای این كه روان‌كننده و كمك‌كننده بخش تولید باشند، اقدام به دریافت وثیقه‌های متعدد می‌كنند كه این روند میزان ضرر و زیان آنها را به صفر می‌رساند.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به طرح حمایت از تولید ملی اظهار كرد: مشكل تولید، نبود قانون نیست بلكه قوانین زیادی در حال حاضر وجود دارد كه اجرایی نمی‌شود كه بخشی از آن ساختاری است‌.
وی با استقبال از محدودیت و گروه‌بندی كالاهای وارداتی و صادراتی گفت: آمار صادرات در هشت ماه امسال نشان داد كه با وجود تحریم‌ها، صادرات صنعتی ما همگام با صادرات غیرنفتی رشد داشته كه این امر نشان از آماده بودن فضا برای فعالیت است.
فولادگر در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح كرد: از زمان اجرای قانون تاكنون حدود دو هزار میلیارد تومان یارانه به واحدهای تولیدی پرداخت شده كه ۷۰۰ میلیون تومان از این رقم مابه النفاوت قیمت سوخت، حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات سه درصدی حمایتی و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده بابت نوسازی و بهسازی صنایع بوده است.
رئیس كمیسیون ویژه تولید ملی وضعیت فعلی واحدهای تولیدی و نبود سرمایه در گردش را عدم تحقق منابع بانكی پیش‌بینی شده برای این بخش دانست و گفت:حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات به بخش مسكن مهر رفت در صورتی كه تولید نیازمند این مبلغ برای حل مشكلات خود بود‌.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار