سخنگوی وزارت کشور:

پروسه انتصاب فرمانداران تکمیل می‌شود

خبرگزاری پانا: سخنگوی وزارت کشور گفت: با انتصاب حدود ۳۵ نفر پروسه انتصاب فرمانداران تکمیل خواهد شد.

کد مطلب: ۳۲۴۷۹۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش سرویس سیاسی پانا، حسینعلی امیری در حاشیه همایش معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور در پاسخ به سوالی درباره تذکر رئیس جمهور درباره حضور افرادی در مناصب سیاسی که با گفتمان دولت زاویه دارند اظهار کرد: ما از ابتدا سعی مان بر این بوده کسانی که در وزارت کشور، استانداری ها و مناصب سیاسی مشغول می‌شوند ، از افرادی باشند که گفتمان دولت را قبول داشته باشند و معمولا افرادی از این جنس انتخاب شده اند.

وی گفت: فرمایش آقای رئیس جمهور برای ما لازم الانطباق است و ما حتما آن را مدنظر قرار داده و می دهیم.

امیری تصریح کرد:‌آن طور که آقای مقیمی فرمودند تعداد کمی از فرمانداران یعنی حدود ۳۰ نفر باقی مانده اند که برای اینها هم از کسانی استفاده می‌شود که گفتمان دولت را قبول داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این افراد تغییر می‌کنند ؟ گفت: خیر. ما ۴۳۰ فرمانداری داریم. بخشی از فرمانداران در زمان مهندس میرولد منصوب شدند . ۱۲۷ نفر هم در زمانی که من با حفظ سمت در معاونت سیاسی بودم ، منصوب شدند. آقای مقیمی هم دارند اینها را دنبال می‌کنند و دیروز هم سوال کردم گفتند حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر باقی مانده اند که پروسه انتصاب فرمانداران تکمیل شود.

امیری گفت: وزیر محترم کشور نیز تاکید دارند تا در انتصاب ها کسانی منصوب شوند که گفتمان دولت را قبول داشته باشند و برنامه های دولت را بپذیرند.

سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت انتخاب استاندار برای استان مرکزی نیز گفت: انتصاب استاندار این استان تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: چیزی که بیشتر در همایش امروز مورد تاکید قرار گرفت لحاظ کردن اعتقادات دینی، بحث‌های اخلاقی و فرهنگی و دغدغه علما و مراجع و به ویژه بی طرفی در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بود.

وی گفت: کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان صرف نظر از اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا بودنشان باید این اعتماد را داشته باشند که وزارت کشور مدیریت سیاسی می کند اما کار سیاسی نمی‌کند.

امیری ادامه داد: وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات کاملا بی طرف است و آن چیزی که برای این دستگاه مهم است این است که انتخاباتی بسیار با شکوه داشته باشیم و نتیجه آن انسجام ملی و ناامیدی دشمنان این مرز و بوم باشد.

وی با توجه به تاکید به اهمیت حاکمیت قانون گفت: در جلسه امروز همچنین بر اهمیت اخلاق تاکید شد و گفته شد که هرچند استانداری یک واحد سیاسی است و دولت خود یک پدیده سیاسی است اما آقایان باید براساس اخلاق عمل کنند.

امیری در پاسخ به این سوال که چه زمانی مستندات مربوط به موضوع پول‌های کثیف به مجلس ارائه می‌شود گفت که وزیر محترم کشور در این باره توضیح خواهند داد.

خبرنگاری درباره عضویت یکی از محکومین حوادث پس از انتخابات ۸۸ در حزب ندای ایرانیان سوال پرسید که امیری در این باره گفت: وقتی حزبی تقاضای صدور پروانه می کند این تقاضا در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شود. کمیسیون ماده ۱۰ متشکل از دو نماینده مجلس، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور و نماینده وزارت کشور است و در آن‌جا ملاک نظر اکثریت است.

وی ادامه داد: معمولا در کمیسیون ماده ۱۰ که یک شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کشور دارد، کارهای کارشناسی انجام می‌گیرد و از جمله این کارها استعلام از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه کسانی که دارای محکومیت و منع فعالیت سیاسی و اجتماعی باشند کنار گذاشته می شوند گفت: حزب ندای ایرانیان هم این سیر را طی کرده است و اگر احیانا کسی خارج از مقررات کاری انجام دهد، حتما کمیسیون ماده ۱۰ به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بررسی نشدن درخواست حزب اتحاد ملت شائبه منفی بودن استعلامات این حزب را تقویت نمی کند گفت: برای وزارت کشور فرقی ندارد که متقاضی تاسیس حزب اصلاح‌طلب، اصولگرا یا اعتدال‌گرا باشد بلکه ملاک قانون است. حزبی هم که شما به آن اشاره کردید در مرحله کارشناسی است و هنوز مدارکش تکمیل نشده است.

وی گفت: طبعا اگر شخصی استعلامش منفی باشد حتما کنار گذاشته می‌شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار