جوابیه معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به نماینده ورامین
خبرگزاری پانا: معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جوابیه ای را به نطق روز گذشته نقوی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، صادر کرد.
به گزارش پانا، سید حسین نقویحسینی نماینده مردم ورامین در جلسه علنی روز گذشته دوشنبه (۱۱ اسفند ماه) در تذکر شفاهی از مدیریت مالی و اقتصادی آموزش و پرورش انتقاد کرده بود که سید محمد بطحائی، معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جوابیه ای را به این سخنان صادر کرد.
متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
اعتبارات کل آموزش و پرورش اعم از بخش هزینه ای و تملک دارایی در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰۴۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که اگر این بودجه را با بودجه سال قبل مقایسه نماییم. آن چنان که جناب آقای دکتر نقوی اشاره کرده اند حدود ۲۱ درصد رشد را نشان می دهد.
از طرف دیگر ضریب افزایش حقوق و مزایای معلمان همانند سایر کارکنان دولت معادل ۲۰ درصد بوده است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ در احکام آن ها اعمال شده است.
پس چگونه است که علی رغم رشد حدود ۲۱ درصدی بودجه سال ۱۳۹۳ آموزش و پرورش کماکان با کسری مواجه است؟
وزارت آموزش و پرورش تا اسفندماه سال جاری علی رغم همه مساعدت های ممکن از سوی سازمان مدیریت و محدودیت هایی که خزانه کشور باآن مواجه است، کماکان با ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال کسری رو به رو است. این در حالی است که معادل ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال کسری نیز مربوط به سالهای ۱۳۹۲ و قبل از آن در فهرست مطالبات قرار دارد.
پاسخ این سوال ( که دلیل این کسری کجاست؟) نه چندان پیچیده است که نیاز به دانش و تخصص بودجه ای داشته باشد و نه آن چنان دشوار است که به توضیحات مفصل و جلسات متعدد نیازمند باشد. پاداش بازنشستگان محترم فرهنگی که در سال ۱۳۹۲ به افتخار بازنشستگی نایل آمدند (مطابق قانون مجلس محترم) حدود ۸۵۰۰ میلیارد ریال بوده است که چون این اعتبار در بودجه سال ۱۳۹۲ پیش بینی نشده بود ( که البته مربوط به دولت دهم می باشد) و نباید بازنشسته ای که بعد از ۳۰ سال خدمت و برای سر و سامان دادن به زندگی خود به این پاداش نیاز دارد را به سالهای آینده احاله کرد ، الزاما از محل بودجه سال ۱۳۹۳ بدون آن که در بودجه سال ۱۳۹۳ پیش بینی شده باشد پرداخت شد.
از طرف دیگر قانون بودجه سال ۱۳۹۳ با احتساب افزایش ضریب حقوق کارکنان ۱۵ درصد پیش بینی شده بود و بالتبع اعتبارات آموزش و پرورش نیز بر اساس این درصد افزایش پیش بینی و از سوی مجلس محترم ابلاغ شد. در حالیکه متعاقبا به دلیل توجه بیشتر به معیشت کارکنان دولت، این میزان به ۲۰ درصد افزایش یافت.
مابه التفاوت این دو عدد یعنی ۵ درصد، بارمالی حدود ۸۰۰۰ میلیارد ریال را به اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش اضافه کرد. بر این اساس در همین دو تصمیم فوق حدود ۱۶۵۰۰ میلیارد ریال علاوه بر بودجه مصوب آموزش و پرورش ، برای اجرای آن چه که در قوانین مجلس محترم آمده است مورد نیاز بود که در بودجه سال ۱۳۹۳ دیده نشده است.
جناب آقای دکتر نقوی که خود همچنان افتخار معلمی و عضویت در جامعه بزرگ فرهنگیان کشور را بر پیشانی دارند، تصدیق می فرمایند، در حالیکه حدود ۹۹ درصد اعتبارات ابلاغی از سوی مجلس محترم صرفا برای پرداخت های بخش پرسنلی و دقیقا مطابق آن چه در قوانین آمده است به هزینه گرفته می شود و دیوان محاسبات کشور به نیابت از نمایندگان محترم مستمرا بر تمامی فرایند هزینه کرد اعتبارات نظارت داشته و چنانچه در مورد یا مواردی کمترین تخلف و یا سوء تدبیر ملاحظه نماید به سرعت توضیح خواسته و از آن جلوگیری می کند چگونه ممکن است ، تمامی مشکلات آموزش و پرورش را " در مدیریت مالی و اقتصادی" آن دانست. تاکیدا قابل ذکر است که اعتبارات پرسنلی (یعنی همان ۹۹ درصد بودجه ) عینا مطابق قوانین ابلاغی کشور و همانند سایر دستگاه ها و سازمان های تابعه قانون خدمات کشوری هزینه می شود و اعمال هر گونه سلایق و یا نظرات مدیریتی در آن امکان پذیر نیست. و اتفاقا یکی از دلایل نارضایتی معلمان در مقایسه با کارکنان سایر دستگاه ها در همین موضوع به ظاهر ساده نهفته است. یعنی چون اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش در حداقل میزان خود به تصویب مجلس محترم می رسد در بسیاری از مواقع علی رغم اجازه های قانونی برای برخی پرداخت های ترمیمی (مثل بندهای۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری) آموزش و پرورش به دلیل نبود اعتبارات لازم امکان پرداخت ندارد در حالیکه سایر دستگاه هایی که با چنین مشکل ساختاری در بودجه خود مواجه نیستند از این ظرفیت استفاده می کنند و پرداخت هایی را به کارکنان خود انجام می دهند.
در توضیح فرمایشات جناب دکتر نقوی و ابهامات ایشان به طور خلاصه می توان عرض کرد:
۱-وضعیت دریافتی معلمان عزیز و شریف هنگامی بهبود پیدا می کند( و به تعبیر جناب آقای دکتر نقوی: جیب معلمان تغییر می کند) که نمایندگان محترم مجلس در بودجه ابلاغی برای آموزش و پرورش امکان این تغییر را فراهم نمایند.
۲-کسری اعتبارات آموزش و پرورش در غالب موارد به دلیل عدم پیش بینی کسری سالهای قبل در بودجه آموزش و پرورش می باشد که حل این معضل صرفا از سوی مجلس محترم امکان پذیر می باشد. مثلا کسری سنوات قبل در ردیفی جداگانه در بودجه سنواتی دیده شود.
۳-بخش عمده ای از دلایل بروز مشکلات در اعتبارات آموزش و پرورش ناشی از اختلال در ساختار بودجه یعنی سهم بسیار ناچیز اعتبارات غیرپرسنلی است که امکان هرگونه انعطاف در ماموریت اصلی آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت های قانونی را سلب می کند.
۴-این وزارت آمادگی دارد همان گونه که تا پیش از این عمل کرده است ، در هر زمان و به هر میزان که جناب آقای دکتر نقوی و یا سایر نمایندگان فهیم مردم شریف اعلام نمایند اسناد مالی و هزینه ای ، برنامه های اجرایی و یا در دست اقدام وزارت آموزش و پرورش را بصورت مشروح و مفصل به سمع و نظر این عزیزان برساند تا هر گونه ابهام را برطرف نماید و به صورت اصولی و اثرگذار مشکلات آموزش و پرورش به ویژه منزلت و معیشت فرهنگیان معزز رسیدگی و حل و فصل شود.
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
وزارت آموزش و پرورش
ارسال دیدگاه