تعطیلی ۲۴ مركز پزشكی قانونی در ۱۸ ماه/کمبود نیروی متخصص

قضایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشكی قانونی كشور از تعطیلی ۲۴ مركز پزشكی قانونی در كشور طی ۱۸ ماه گذشته به دلیل كمبود نیروی فنی و تخصصی خبر داد.

کد مطلب: ۳۱۹۰۳۴
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا،دكتر مهدی فروزش با اشاره به شرایط بحرانی نیروی انسانی در مراكز پزشكی قانونی كشور گفت: متأسفانه پزشكان و نیروهای تخصصی بنا به دلایل گوناگون هیچ تمایلی برای ورودی و كار در پزشكی قانونی ندارند ضمن آنكه در مواردی نیز نیروهای موجود در حال خروج از سازمان هستند.

وی با تأكید بر نقش پزشكی قانونی و اهمیت نظرات كارشناسی آن در صدور آرای قضایی تصریح كرد: بیش از یك سوم پرونده های قضایی برای بررسی كارشناسی به پزشكی قانونی ارجاع می شود و ۹۹ درصد نظرات صادر شده در پزشكی قانونی مورد استفاده قضات و محاكم قضایی قرار می گیرد كه همین موضوع نشان‌دهنده جایگاه حساس و مهم پزشكی قانونی در قوه قضاییه است.

فروزش ادامه داد: از آنجا كه پزشكی قانونی با عموم مردم سر وكار دارد باید اظهار نظرهای خود را به علوم روز دنیا مستند كند كه لازمه آن وجود زیرساخت‌ها و ابزارهای مورد نیاز به ویژه نیروی انسانی است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با اشاره به اینكه نیروی انسانی محور توسعه و بزرگ‌ترین سرمایه هر وزارتخانه و سازمانی است اظهار داشت: سازمان پزشكی قانونی كشور همواره با مشكل كمبود نیروی انسانی مواجه بوده و اخیرا این مشكل تشدید شده، زیرا به دلیل سختی و صعوبت كار افراد تمایل چندانی برای كار در پزشكی قانونی ندارند و انگیزه ورود به این سازمان بسیار كم است.

وی خاطرنشان كرد: هر چند سختی كار در پزشكی قانونی مهم‌ترین دلیل عدم تمایل برای ورود به سازمان به ویژه در بخش‌های فنی و تخصصی است اما نبود مزایای كافی و برخوردار نبودن از امكانات مناسب نیز از عوامل كاهش انگیزه ورود به سازمان محسوب می شود.

فروزش با اشاره به اجرای برخی طرح‌ها از جمله اجرای نظام جامع سلامت و پرداخت‌های چندبرابری به پزشكان در بخش‌های درمانی، گفت: با توجه به اجرای چنین طرح‌هایی نیروهای تخصصی و فنی تمایلی برای ورود به سازمان ندارند ضمن آنكه در مواردی نیروها به دنبال خروج از سازمان هستند؛ به همین دلیل بارها به مسئولان اعلام كرده‌ایم كه در صورت بی توجهی سازمان با مشكلات و بحران‌های قابل توجه مواجه خواهد شد.

وی به عدم اختصاص مجوزهای استخدامی گروهی، در سال‌های اخیر به سازمان اشاره كرد و افزود: در سال‌های اخیر هیچ مجوز گروهی و عمده به پزشكی قانونی كشور اختصاص داده نشده و اگر استخدامی صورت گرفته نیز به شكل موردی در برخی استان‌ها صورت گرفته است. همین مسئله در دراز مدت برای پزشكی قانونی معضلاتی ایجاد كرده بود تا آن كه با پیگیری‌های به عمل آمده در ابتدای سال جاری مجوز جذب ۲۳۰ نفر برای به كارگیری در بخش‌های فنی و تخصصی را دریافت كردیم.

به گفته فروزش، بكارگیری نیرو در قالب این مجوزها در مرحله عمل به دلیل كمبود اعتبارات كه دامن گیر تمامی دستگاه‌ها و نهادها است متوقف شد و تنها توانستیم از محل اعتبارات داخلی ۵۰ پزشك را جذب كنیم كه امید است در همین قالب مشكل استان لرستان نیز برطرف شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تجهیزات و امكانات مناسب در ارائه نظرات كارشناسی مستند اشاره كرد و اظهار داشت: علاوه بر نیروی انسانی تجهیزات مناسب نیز در ارائه نظرات علمی و كارشناسی تأثیر بسزایی دارد كه خوشبختانه در سال‌های اخیر با تلاش‌های صورت گرفته و پیگیری‌های مجدانه رییس سازمان پیشرفت‌های قابل توجهی در این بخش داشته‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر در تمامی استان‌ها آزمایشگاه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی فعال هستند و نیازی به ارسال نمونه ها به استان‌های بزرگ‌تر یا تهران نیست كه همین موضوع در كاهش اطاله دادرسی و پاسخدهی سریع‌تر به مردم مؤثر بوده‌است.

فروزش فضای فیزیكی مناسب را از دیگر عوامل مؤثر در اعلام نظركارشناسی پزشكی قانونی دانست و ادامه داد: پزشكی قانونی به عنوان سازمانی تخصصی با خدمات منحصر به فرد نیاز به فضای فیزیكی متناسب با نوع خدماتش دارد كه با استاندارهای روز دنیا منطبق باشد. در حال حاضر اكثر مراكز استانی فضای فیزیكی مناسب و تخصصی دارند و در سایر استان‌ها نیز تأمین فضای مناسب در دست اقدام است.

وی، توسعه فضای فیزیكی و استاندارسازی آن در شهرستان‌ها را مرحله بعدی اقدام سازمان در حوزه فضای فیزیكی عنوان كرد و گفت: پس از مراكز استانی در مرحله بعد استاندارسازی مراكز شهرستان‌ها در دستور كار است كه استان لرستان نیز با توجه به مشكلاتی كه در این حوزه دارد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار