شورای نگهبان: ماده ۴ طرح اختیارات وزیر دادگستری همچنان ابهام دارد

خبرگزاری پانا: شورای نگهبان اعلام کرد که ماده ۴ طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی درباره اختیارات وزیر دادگستری همچنان ابهام دارد.

کد مطلب: ۳۱۴۸۶۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش سرویس سیاسی پانا، طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰)قانون اساسی که با اصلاحاتی در جلسه هفتم بهمن ماه ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نظر شورا درباره این طرح و اصلاحات بعدی آن آمده است: در خصوص اشکال معموله در بند ۴ ایراد سابق این شورا، نظر به این که مشخص نیست سوال های نمایندگان مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ماده ۴ طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی به این شرح است: «وزیر دادگستری در قبال کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسایل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

پرونده های جاری قضایی که سوال پیرامون آن ها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطه وارد می کند و مسایل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.»

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ این طرح را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز در ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ اعلام کرد که این طرح با برخی اصول قانون اساسی و شرع مغایرت دارد.

موضوعات اعاده شده از شورای نگهبان در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات مجددا به شورای نگهبان ارسال شد.

این شورا در مرحله دوم رسیدگی به این طرح در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ تشکیل جلسه داد که نتیجه آن اعلام ابهام بود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار