دو ساعت بحث برای هیچ/پیشنهادهای بیسرانجام برای طرح ادغام
خبرگزاری پانا: با آغاز نطقهای میان دستور نمایندگان، بررسی دو ساعته طرح نحوه ادغام وزارتخانهها در مجلس متوقف شد.
به گزارش پانا، نمایندگان از ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه از ساعت ۸:۱۵ صبح وارد بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه شدند که بررسی این طرح بعد از گذشت دو ساعت از مجلس هیچگونه مصوبهای را به همراه نداشت.
در خلال بررسی این طرح، نمایندگان پیشنهادات متعددی را برای حذف بخشی از ماده واحده و دو تبصره این طرح را مطرح کردند که هیچ کدام از این پیشنهادات نتوانست موافقت نمایندگان را جلب کند.
نخستین پیشنهاد از سوی "مهردادلاهوتی" نماینده لنگرود در مورد بازگشت به طرح اولیه مطرح شد که در طرح اولیه تنها دولت مکلف شده بود هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها، سازمانها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه با وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس برساند که این طرح اولیه در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه بدانگونه تغییر کرده است که هرگونه اقدام برای جابجایی، ادغام و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها باید از تاریخ تصویب این قانون متوقف گردد.
نماینده مردم لنگرود در توجیه دلایل خود برای بازگشت این طرح به طرح اولیه مورد نظر نمایندگان، گفت: نمایندگان با توجه به رویکرد دولت در سرپرستی نیکزاد برای وزارت ارتباطات، این طرح را مطرح کردند و تاکید کردند طرحی که در آن دولت مکلف شده بود هرگونه پیشنهاد ادغام و انحلال و تاسیس وزارتخانهها را به دست مجلس برساند.
وی افزود: مصوبه جدید کمیسیون برنامه و بودجه معنایی جز متوقف کردن کار دولت ندارد از طرف دیگر طرحهای دیگر مجلس همچون طرح انتزاع وظایف وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را متوقف میکند.
"نادرقاضیپور" نماینده ارومیه نیز در مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد که با مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و با تصویب نهایی مجلس، هرگونه ادغام، انحلال و انتزاع موسسات و واحدهای زیرمجموعه آن باید به تصویب مجلس برسد که این رویکرد کارها را ضابطهمند میکند.
"سیدحسین نقویحسینی" نماینده ارومیه نیز در موافقت با این پیشنهاد بازگشت به طرح اولیه نمایندگان، گفت: طرح اولیه تصمیم معقول و درستی بود اما طرح کنونی مصوب کمیسیون که در مجلس در حال بررسی است انصافا کار قوه مجریه را سخت میکند، بنا نیست مجلس موتور محرکه قوه مجریه را با مشکل مواجه کند.
نماینده دولت نیز با موافقت با این پیشنهاد، تاکید کرد که با چنین رویکردی دیگر دولت نمیتواند به سمت کوچکسازی گام بردارد و اجرای قوانین دیگری همچون قانون مدیریت خدمات کشوری با مشکل مواجه میشود.
"غلامرضا کاتب" سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت کمیسیون در بازگشت به طرح اولیه، گفت: دلیل تسری این طرح به اینکه هرگونه اقدام برای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها متوقف شود بدان دلیل است که دولت در یک سال گذشته بسیاری از نهادها را همچون شورای عالی اداری، سازمان هوافضا و سازمان استاندارد را بدون مجوز به زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری اضافه کرده است، رویکردی که بدون نظر کارشناسی انجام شده است.
وی همچنین تاکید کرد که مجلس موافق کوچکسازی دولت است اما این رویکرد باید طبق قوانین انجام شود.
این پیشنهاد به عنوان یکی از مهمترین پیشنهادات مطرح شده با ۶۶ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ رای به تصویب مجلس نرسید.
بعد از این پیشنهاد، نمایندگان در پیشنهادات متعددی خواستار حذف بخشهای مختلفی از طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه شدند، پیشنهاداتی که برخی از آنها برای باز کردن دست دولت برای انجام جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها مطرح کردند که در این طرح دست دولت در این راستا بسته شده است.
البته طرح پیشنهادات با اخطارها و تذکرات متعددی از سوی نمایندگان مطرح شد که این اخطارها توسط رییس جلسه وارد دانسته نشد.
بر این اساس با ورود مجلس به استماع نطق نمایندگان در ساعت ۱۰:۴۵ و بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه متوقف شد تا بعد از استماع نطقها مجددا این طرح مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.
در صورت تصویب نهایی ماده ۵۳ قانون برنامه به این شرح خواهد بود: از تاریخ تصویب این قانون، هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانههای موجود و هر گونه اقدامی در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس گردیدهاند، متوقف می گردد. هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
البته این ماده واحده دو تبصره هم دارد که ادامه بررسی آنها به پس از نطقهای میان دستور یا جلسه بعدی مجلس موکول شد و برای ماده واحده نیز نمایندگان هنوز به تصمیم نهایی نرسیدهاند و هیچ رای گیری برای ماده واحده صورت نگرفت و صرفاً ماده واحده مطرح شد که هیچکدام به تصویب نرسید.
ارسال دیدگاه