حاشیههای آخرین جلسه دفاعیات سعید مرتضوی در پرونده تخلفات مالی،
متهم از در قضات وارد میشود
خبرگزاری پانا: متهم از پارکینگ مخصوص قضات همراه با محافظان خود، همچون یک قاضی، زودتر از زمان موعود در دادسرا حاضر شده بود و تلفن همراهش را هم به انتظامات دادگاه تحویل نداد و بدون حضور شاکی و وکیل و شاهد در مورد اتهاماتش صحبت کرد تا چند ساعت بعد تازه دادگاه با حضور شاکیان تشکیل شود. این ها را یکی از شاکیان سعید مرتضوی در مورد دادگاه هفته گذشته (۷ دی) میگوید.
به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، حاشیه هایش گویا تمامی ندارد. زمستان دو سال پیش بود که به دلیل اصرار محمود احمدی نژاد بر ابقای سعید مرتضوی بر کرسی ریاست تامین اجتماعی، شیخ السلامی مجبور شد وزارت کار را تحویل فرد دیگری دهد و به سمت مشاور رییس جمهور بسنده کند. اما از آن زمان تا کنون مرتضوی که دیگر قاضی نیست، پایش به دادگاه باز شده تا به اتهامات مالی در تامین اجتماعی پاسخ دهد.
پیمان حاج محمود عطار گفته بود: بر اساس عدالت باید همه افراد پیش از ورود به دادسرا تلفن همراه و وسایل خود را به انتظامات دادسرا تحویل دهند، این در حالی است که مرتضوی از سوی دادگاه عالی قضات از سمت قضایی خلع شده و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از چندین قاضی عالیرتبه قضایی از سمت اداری و قضایی کنار گذاشته شده است و هیچ رابطه استخدامی دولتی و امنیتی و سیاسی با دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد.
هفته گذشته مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی برای اخذ آخرین دفاعیات به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت احضار شد. کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تامین اجتماعی و چند شاکی خصوصی از مرتضوی در ارتباط با پرونده او در تامین اجتماعی شکایت کرده بودند.
کسی که زمانی پرونده های زیادی زیر دستش می آمد تا در مقام قاضی برای آنها حکم صادر کند، حالا پرونده های سنگینی از خودش در دستگاه قضایی جمع شده است تا بیاید و به آنها پاسخ بدهد. سعید مرتضوی قاضی مخلوع و محکوم پرونده کهریزک، اگر چه به قول خودش هنوز به آن حکم اعتراض دارد، اما پرونده های قطور دیگری به نام او در حال بررسی است. تخلفات گسترده مالی در تامین اجتماعی زمان تصدیگری مرتضوی در حالی بود که همان موقع، مجلس به احمدی نژاد فشار می آورد صندلی اول تامین اجتماعی را از او بگیرد. رئیس دولت سابق هم زیر بار نرفت و حتی تن به استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کارش داد تا مرتضوی را حفظ کند. سرانجام تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی پرده از فساد مالی عظیمی برداشت که در حیاط خلوت دولت دهم اتفاق افتاده بود.
چند پیش هم حکم دیوان عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده فاجعه بازداشتگاه کهریزک مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده بود.
حالا پرونده اخیر او در شعبه ۱۵ دادسرای ویژه کارکنان دولت در حال بررسی است. پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری و یکی از شاکیان او در مورد جلسه آخرین دفاعیات می گوید: دو تن از افرادی که وجوه غیرقانونی را از سعید مرتضوی دریافت کردهاند، از وکلای مدافع وی هستند که رسید دریافت این وجوه نیز به دست خط و امضای آنان در پرونده ثبت و ضبط شده است. چرا بازپرس به رغم آنکه وکیل مرتضوی خودش متهم پرونده و دریافت کننده وجوه غیرقانونی است، کفالت وی را پذیرفته و آن را به عنوان متهم احضار نکرده است. چرا وکیل دیگر مرتضوی که مبلغ ۱۵ میلیون تومان از مرتضوی دریافت کرده است و باید احضار شود به عنوان وکیل مدافع مرتضوی در جلسات رسیدگی حضور دارد؟ این موارد از جمله ابهاماتی است که مرجع قضایی باید به آنها پاسخ دهد و رسیدگی پرونده بدون انجام این مراحل امکانپذیر نخواهد بود.
مصطفی ترک همدانی، وکیلمدافع جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار است که از سعید مرتضوی به عنوان رییس وقت سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت شکایت کردهاند، او هم در مورد جلسه هفته گذشته به خبرآنلاین میگوید: دادسرا باید آخرین جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی را ساعت ۱۲ تا ۱۲.۵ برگزار می کرد، اما مرتضوی ساعت ۹ صبح به شعبه ۱۵ دادسرای ویژه کارکنان دولت مراجعه کرده بود و بدون حضور شکات و وکیل آنها، از خودش دفاع کرد.
او درباره بحث های جلسه آن روز گفت: وقتی که در جلسه بودیم، سر بحث کانون نخبگان عدل و پول هایی که برای انتخابات برداشتند، بحث کردیم. مرتضوی اصرار داشته که مصوبه هیات مدیره را مبنی بر اینکه می تواند از غیر شمول برداشت کند، داشته است. بعد از دفاعیات و توضیحات ما مقام قضایی به این حجت رسیده است که اگر اذن و اجازهای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی - چه شمول و چه غیرشمول - به خارج از سازمان وجود نداشته باشد این عمل یقیناً مجرمانه است.
از حاشیههای این جلسه پیشنهاد وکلای شاکیان پرونده برای استفسار ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی از مجلس شورای اسلامی است.
ماده ۱۰۴ به این اشاره دارد که " وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی است و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در اموال آن٬ اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد."
همچنین گفتنی است بعد از اعتراضات وکلای شاکیان پرونده٬ سعید مرتضوی این بار بدون محافظ در دادگاه حاضر شد. علاوه بر آن وی باید قرار کفالتی که ممکن است به وثیقه تبدیل شود را فراهم کند تا مرتضوی مجبور به تامین وثققه ای سنگین برای آزادی اش شود.
هر چند این آخری را غلامحسین محسنی اژیه در نشست خبری با اصحاب رسانه تکدیب کرده و ظاهرا هنوز اوضاع چندان برای قاضی سابق سخت نشده است.
ارسال دیدگاه