با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت؛

انحلال و اقدام وزارتخانه‌ها مشروط به رای مجلس/ممنوعیت سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر از سوی وزیر دیگر

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب جزییات، هرگونه اقدام برای انحلال وزارتخانه‌ها باید با رای مجلس صورت گیرد.

کد مطلب: ۲۹۷۷۷
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم که روز سه‌شنبه دو فوریت آن به تصویب مجلس رسیده بود، با ۱۹۱ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

پیش از تصویب کلیات این طرح، "احمد امیرآبادی فراهانی" نماینده قم، "عبدالرضا مصری"نماینده کرمانشاه و "موسی‌الرضا ثروتی" نماینده بجنورد به عنوان مخالف و "رمضانعلی سبحانی‌فرد" نماینده سبزوار، "محمد سلیمانی" نماینده تهران و "حامد قادرمرزی"نماینده قروه به عنوان موافق کلیات این طرح دو فوریتی سخن گفتند.

از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هرگونه ادغام در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تاسیس گردیده‌اند، متوقف می‌شود. هرگونه ادغام، انحلال و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌های مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

در تبصره یک ماده واحده این طرح آمده که شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.

در تبصره ۲ نیز آمده که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مجری است.

"غلامرضا کاتب" سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در زمان قرائت طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه،یادآور شد: ممنوعیت سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط یک وزیر دیگر در مورد وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حال حاضر با سرپرست اداره می شود نیز صادق است.

"احمد امیرآبادی فراهانی" نماینده قم به عنوان اولین مخالف این طرح اظهار داشت: این طرح با اصول ۵۷، ۶۰، ۱۳۵ و ۱۲۶ قانون اساسی مغایرت دارد؛ این طرح برای اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم بوده اما در کمیسیون متن آن تغییر داده شده است.

وی اضافه کرد: براساس ماده ۱۳۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لوایح باید دارای موضوع و عناوین مشخص و دلایل لزوم تهیه آن در مقدمه به وضوح درج شده باشد اما متأسفانه در این طرح چنین موضوعی دیده نمی شود.

امیرآبادی ادامه داد: براساس تبصره ۲ این طرح، سرپرستی وزارتخانه ای توسط وزیری دیگر ممنوع است اما براساس ماده ۱۰۱آیین نامه داخلی مجلس این موضوع با عنوان مغایرت دارد.

نماینده مردم قم در مجلس خاطر نشان کرد متأسفانه در طول مدت شش ماه اخیر، مجلس براساس رفتار دولت، قانون وضع کرده است که این اقدام درست نیست.

وی گفت: همچنین ما نمایندگان پیش بینی می کنیم که چون دولت شاید در آینده دو وزارتخانه را ادغام کند ما به اصلاح قانون دست بزنیم که این موضوع در شأن مجلس نیست.

نماینده مردم قم در مجلس در ادامه با برشماری سایر ایرادات این طرح گفت: براساس بند ۵ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت اجازه تغییر حجم وزارتخانه ها را دارد اما در طرح مذکور آمده است که حتی اضافه یا منحل کردن یک بخشداری در وزارتخانه ها باید با اجازه مجلس باشد.

امیرآبادی خاطر نشان کرد: این شیوه در شان مجلس نیست و بهتر است در آن تجدید نظر شود.

سپس "رمضانعلی سبحانی فر" نماینده مردم سبزوار در مجلس به عنوان نخستین موافق این طرح با برشماری مزیت های این طرح اظهار داشت: حدود یک هفته است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با برکناری "رضا تقی پور" رها شده و تحت سرپرستی ˈعلی نیکزادˈ اداره می شود؛ بنابراین بررسی این طرح در مجلس ضرورت دارد.

وی افزود: در دنیای امروز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه مهمی دارد و ادغام این وزارتخانه به صلاح نیست.

سبحانی فر با اشاره به تکالیف وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه گفت: باید به ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه به خصوص بند الف توجه ویژه داشت.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تصریح کرد: با توجه به اهمیت این وزارتخانه، اهمیت استقلال این وزارتخانه روشن است و در دنیای امروز ادغام این وزارتخانه به صلاح کشور نیست.

سبحانی فر خاطر نشان کرد: ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی دارای مشکل است و نمی تواند اهداف این وزارتخانه را تحقق ببخشد.

"عبدالرضا مصری" نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف دوم این طرح گفت: تغییر قانون برنامه پنجم توسعه که در مجلس به تصویب رسیده بود، در شأن مجلس نیست.

وی با بیان این که ساختارهای کشور بر اساس تصمیم گیری ها ایجاد می شود، اظهار داشت: سند چشم انداز ۲۰ ساله، قانون بودجه و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه توسط مجلس به تصویب رسیده است و مجلس حدودپنج ماه وقت خود را برای تصویب قانون پنجم توسعه صرف کرده است و بنابراین نباید خود این قانون را لغو کند.

مصری افزود: اینکه ما بخواهیم براساس تصمیمات دولت یا جامعه، قوانین را تغییر دهیم این زیبنده مجلس نیست.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: مجلس هشتم در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه چک سفید امضا به دولت داد و حال باید با دعوای حقوقی آن را پس بگیرد.

وی گفت: من مخالف طرح دوفوریتی هستم چرا که قانون برنامه پنجم توسعه بر مبنای تصمیم گیری نمایندگان و دولت در کشور تصویب شده است و مجلس باید پایبند این قانون باشد.

لاریجانی در پاسخ گفت: اینکه ایشان گفتند چک سفید امضا به دولت داده شده، این طور نبوده و این قانون بررسی کارشناسی شد و سپس به تایید شورای نگهبان رسید.

"محمد سلیمانی" عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با این طرح گفت: ادغام وزاتخانه هایی که در گذشته انجام شده، غیرکارشناسی و عجولانه بوده و کمکی به کوچک سازی دولت نکرده است.

وی افزود: در گذشته شاهد ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و نیز بازرگانی و صنایع و معادن به بهانه کوچک سازی دولت بودیم؛ نه تنها دولت کوچک سازی نشده بلکه مشکلات بسیاری نیز برای دولت ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد وزارتخانه های بزرگی مانند راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و بازرگانی با صنایع و معادن که تمامی این وزارتخانه ها جزء وزارتخانه های بزرگ و اثرگذار در کشور بوده اند به دلیل تصمیمات شتاب زده و عجولانه با یکدیگر ادغام شدند که مشکلات بزرگی در حوزه های ادغامی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ادغام هایی که در گذشته انجام شد به بهانه کوچک سازی دولت بود اما باید توجه داشت که کوچک سازی از طریق کاهش تعداد وزارتخانه ها تحقق نمی یابد، بلکه باید تصدی های دولت به بخش خصوصی واگذار شود تا کوچک سازی به معنای واقعی ایجاد شود.

سلیمانی تصریح کرد باید شرایط ادغام فراهم شده و این طرح بطور کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا زیرساخت های ارتباطی کشور یک موضوع ملی و امنیتی است که همه باید به آن توجه داشته باشند.

"موسی الرضا ثروتی" نماینده بجنورد نیز در مخالفت با این طرح گفت: طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه، این طرح مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری است و ما نباید برای مقابله با اقدامات دولت مصوبات قبلی مجلس را زیر سوال بریم.

وی با بیان این که محتوای این طرح با عنوان آن مخالف است اظهار داشت: در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب کردیم که تعداد وزارتخانه ها کاهش یابد و ما نیز تاکید کردیم که این امر باید تا پایان سال دوم محقق شود و بنابراین ما نباید برای مقابله با اقدامات دولت مصوبات قبلی خود را زیر سوال ببریم.

ثروتی خاطر نشان کرد: در طرح تهیه شده فراتر از این وزارتخانه نیز بحث شده و اعلام کرده است که هرگونه اقدامی در راستای جابجایی انتزاع و انحلال واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها ممنوع است که این موضوع با ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری مغایرت دارد.

وی ادامه داد: اگر به دنبال اصلاح قانون برنامه هستیم باید قانون خدمات کشوری را هم اصلاح کنیم و در این اصلاحیه باید این مساله هم ذکر شود.

ثروتی همچنین تصریح کرد اگر در جایی مشکلی توسط دولت به وجود آمد باید دقت کرد شش ماه تا پایان این دولت باقی مانده است و نباید قانونی را بنویسیم که کار قبلی خود را نقض کنیم.

"حامد قادر مرزی" نماینده قروه و دهگلان هم در موافقت با این طرح اظهار داشت: بعضی نمایندگان اعلام کرده اند که با تصویب این طرح، قانون برنامه پنجم لغو می شود که این نادرست است.

وی افزود: وزارت ارتباطات موضوع فناوری اطلاعات، فضای مجازی و زیرساخت های مخابراتی را دنبال کرده اما وزارت راه و شهرسازی ایجاد زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی، مسکن و مدیریت شهری را دنبال می کند که هر کدام از این دو وزارتخانه تخصص و متخصصان خود را می خواهد.

وی گفت: با توجه به گستردگی وزارت راه و شهرسازی در صورت ادغام با وزارت ارتباطات، توسعه ارتباطات و مخابرات در حاشیه عملکرد کامل این وزارتخانه قرار می گیرد؛ از این رو نه تنها باید ساختار وزارت ارتباطات را حفظ کنیم، بلکه باید وظایف آنها را افزایش دهیم.

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی پیامدهای مثبتی نداشته است؛ بنابراین امر توسعه زیرساخت های ارتباطی کار حاکمیتی بوده و وظیفه دولت است.

"حمید رسایی" نماینده مردم تهران هم در زمان بررسی کلیات این طرح طی اخطار قانون اساسی، گفت: براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی کشور، امور مربوط به برنامه ریزی، بودجه استخدامی و اداری و نحوه بکارگیری آنها برعهده دولت است و طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس ضرورتی ندارد.

وی افزود: ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه توسط مجلس هشتم تصویب شده و دولت را مکلف کرده است که تعداد وزارتخانه ها به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.

"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: اخطار شما وارد نیست. براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور مربوط به اداری، استخدامی و برنامه ریزی بر عهده دولت است و ادغام وزارتخانه ها ارتباطی به این موضوع ندارد.

"موید حسینی صدر" نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی نیز در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه ها خلاف قانون برنامه است و ما نیز نباید برای مقابله با بی قانونی دولت، قوانین وضع شده را لغو کنیم.

وی اضافه کرد: مجلس نگران این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادغام شود اما اگر قرار باشد برای هر حرکت غیرقانونی، قانون جدیدی تصویب شود، بی نظمی به وجود می آید.

نماینده مردم خوی تصریح کرد: مجلس نمی تواند برای هر موضوعی بطور مکرر قانون وضع کند.

رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اخطار گفت: مساله ای که شما مطرح کردید، مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

سپس "امیرحسین قاضی زاده هاشمی" نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: براساس آیین نامه داخلی مجلس، این طرح مربوط به کمیسیون اجتماعی بوده اما کمیسیون اجتماعی در جریان این طرح قرار نگرفته بود.

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: به دلیل این که عنوان و ماهیت کلی طرح مربوط به برنامه بوده است، کمیسیون برنامه و بودجه این طرح را در اختیار گرفته، اما به طور کلی بهتر بود با کمیسیون اجتماعی نیز هماهنگی می شد.

در ادامه جلسه، کلیات طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۹۱ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع آن را تصویب کردند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار