گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد قرائت شد

هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در گزارش خود با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار دانشگاه آزاد در این برهه زمانی اعلام کرد: از آنجایی که ورود این دانشگاه به عرصه های جناحی و مشاجرات داخلی خلاف اساسنامه و ضوابط است آثار سویی در فرآیند آموزش و پژوهش داشته و دارد.

کد مطلب: ۲۸۲۲۳۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در گزارش خود با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار دانشگاه آزاد در این برهه زمانی اعلام کرد: از آنجایی که ورود این دانشگاه به عرصه های جناحی و مشاجرات داخلی خلاف اساسنامه و ضوابط است آثار سویی در فرآیند آموزش و پژوهش داشته و دارد.

گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی که شامل ۱۱ بخش و ۵۶ صفحه است در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

«قاسم جعفری» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس متن این گزارش تحقیق و تفحص را قرائت کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: هر چند برای این که دانشگاه آزاد اسلامی به وضعیت امروزی از حیث آموزشی، پژوهشی، اداری و عمرانی برسد، زحمات طاقت فرسایی در سطح مدیریتی توسط مدیران، اساتید و کارکنان کشیده شده است که آثار آن در نقطه ای از کشور قابل مشاهده است، اما نمی توان نقش دانشگاه را در ایجاد ناهماهنگی ها در ساختار آموزش عالی و شکل گیری موجی از مدرک گرایی در کشور نادیده گرفت.

هیات تحقیق و تفحص در این گزارش یادآور شد: آثار توسعه بی رویه و عجولانه، بدون توجه به فراهم شدن زیرساخت های اولیه و نیازهای منطقه ای را امروز در سطح جامعه شاهدیم. بنابراین تداوم چنین روندی نه تنها مفید نیست بلکه به نوعی فاجعه نیز هست.

در این گزارش تحقیق و تفحص خاطرنشان شده است: مدیریت آموزش عالی در کشور نیازمند حفظ هماهنگی بین همه دانشگاه های دولتی و غیردولتی است. از طرف دیگر دانشگاه آزاد اسلامی تقریباً بیش از ۳ برابر دانشگاه دولتی شده و مصوبه مجلس شورای اسلامی امر را بر مسوولان دانشگاه آزاد مشتبه کرده که چون از بودجه دولتی استفاده نمی کنند، از چهارچوب نظارت نهادهای نظارتی حاکمیتی خارج است. بنابراین اصلاح ساختار دانشگاه در این برهه زمانی ضروری است تا از ظرفیت دانشگاه کشور بیشتر منتفع شود.

در این گزارش همچنین آمده است: از حیث مسایل فرهنگی و سیاسی دانشگاه در دو دهه اول از عمر خویش فضای مناسبی را در دانشگاه و محیط های مرتبط داشته، ولی در دهه سوم به دلیل گرایشات هیات امنا در مداخلات سیاسی کشور دخالت و دچار تخلف شده است.

در ادامه این گزارش خاطرنشان شده است: اصلاح ساختار دانشگاه در این برهه زمانی ضروری است تا از ظرفیت دانشگاه کشور بیشتر منتفع شود.

همچنین در این گزارش تصریح شده است: از آنجایی که ورود دانشگاه به عرصه های جناحی و مشاجرات داخلی خلاف اساسنامه و ضابط است آثار سوئی در فرآیند آموزش و پژوهش داشته و دارد.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: سبک مدیریت اعمال شده در دانشگاه آزاد اسلامی در ۳۰ سال گذشته متناسب اداره چنین مجموعه علمی نبوده و ضروری است تا ضمن مشارکت اساتید و کارکنان از اعمال شیوه های متمرکز و دستوری پرهیز و از ساختارهای افقی برای اداره دانشگاه بهره گرفت.

همچنین هیات تحقیق وتفحص در این گزارش یادآور شد: در فعالیت های عمرانی که جزو نقاط مثبت دانشگاه محسوب می شود بی توجهی به آیین نامه مالی معاملاتی مصوبه هیات امنا کاملا آشکار است.

این تحقیق و تفحص ۱۶ آبان ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید که پس از انجام کار کارشناسی از سوی هیات تحقیق و تفحص و تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات جمع بندی نهایی شد.

همچنین در مقدمه این گزارش آمده است: با در نظر گرفتن جمعیت جوان کشور و تقاضاهای رو به رشدی که برای ورود به دانشگاه ها وجود دارد، دانشگاه های دولتی به تنهایی نمی توانست به پاسخگوی داوطلبان ورود به دانشگاه ها باشند. از سوی دیگر، وابستگی نظام آموزش عالی دولتی به بودجه دولتی (نفت محور) مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری آموزش عالی، را اجتناب ناپذیر کرده بود، لذا اصل تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب، آنهم به صورت مردمی و بدون وابستگی به بودجه عمومی دولت از مهمترین اقدامات به شمار می رود. از طرف دیگر، ورود بخش غیردولتی به فعالیت در آموزش عالی می تواسنت به تنوع، پویایی، رقابت و افزایش کیفیت کمک موثری کند.

همچنین در این گزارش تصریح شده است: زحمات طاقت فرسای مدیران، اساتید و کارکنان این دانشگاه در سطوح مختلف و اقصی نقاط کشور در طول ۳۳ سال گذشته در تاسیس و راه اندازی واحدها و شعبات، فراهم سازی امکانات و نیازمندی ها و اداره مجموعه های تازه تاسیس با کمترین مشکلات اجتماعی قابل تقدیر و تحسین است، بنابراین تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب فرصت مغتنمی برای تکمیل ساختار نظام آموزش عالی به شمار می رفت و بیان نقاط ضعف دانشگاه موجب غفلت از این اهمیت و تلاش نمی باشد.

براساس مقدمه این گزارش، نارسایی ها و نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامی طی دو دهه در فضای عمومی کشور مطرح بوده، و موجب ورود نهادهای نظارتی و ارایه گزارشاتی از عملکرد دانشگاه به مناسبتهای مختلف شده است. در ابتدای مجلس نهم موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مجددا مطرح و در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این گزارش عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از منظر عمل به اساسنامه (ها)، امور آموزشی (تاسیس واحدها، رشته ها، هیات علمی و واحدهای خارج از کشور و بین الملل)، عملکرد پژوهشی، مسائل اداری و مالی و عمرانی و فعالیت های فرهنگی و سیاسی، به صورت فشرده تقدیم مجلس شورای اسلامی می نماید و مستندات لازم به عنوان پشتوانه گزارش در پیوست ها ارایه شده است.

بخش هایی از این گزارش شامل دانشگاه از منظر اساسنامه ها، عدم برگزاری جلسات هیات موسس، عدم واقع نگری در اهداف اولیه تاسیس دانشگاه، راه اندازی و توسعه واحدها و رشته ها بدون مجوز شورای گسترش وزارتین علوم و بهداشت، تشکیل هیات ممیزه برخلاف اساسنامه دانشگاه، تشکیل کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی برخلاف اساسنامه و ضوابط وزارتین، ارزیابی حوزه آموزش دانشگاه، وضعیت هرم هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی، وضعیت واحدهای برون مرزی و بین الملل دانشگاه، بررسی وضعیت پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی، وضعیت تولید مقالات علمی، پایان نامه های دانشجویی، بررسی عملکرد مدیریت و امور اداری دانشگاه است.

**متن گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۶/۸/۱۳۹۱ -

دوره نهم مجلس شورای اسلامی مرداد ماه ۹۳

مقدمه:

با در نظر گرفتن جمعیت جوان کشور و تقاضاهای رو به رشدی که برای ورود به دانشگاهها وجود دارد، دانشگاههای دولتی به تنهایی نمی توانست به پاسخگوی داوطلبان ورود به دانشگاه ها باشند. از سوی دیگر، وابستگی نظام آموزش عالی دولتی به بودجه دولتی (نفت محور) مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری آموزش عالی، را اجتناب ناپذیر کرده بود. لذا اصل تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب، آنهم به صورت مردمی و بدون وابستگی به بودجه عمومی دولت از مهمترین اقدامات به شمار می رود. از طرف دیگر، ورود بخش غیردولتی به فعالیت در آموزش عالی می تواسنت به تنوع، پویایی، رقابت و افزایش کیفیت کمک موثری کند.

زحمات طاقت فرسای مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه در سطوح مختلف و اقصی نقاط کشور در طول سی و سه سال گذشته در تاسیس و راه اندازی واحدها و شعبات، فراهم سازی امکانات و نیازمندیها و اداره مجموعه های تازه تاسیس با کمترین مشکلات اجتماعی قابل تقدیر و تحسین استد.

بنابراین تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب فرصت مغتنمی برای تکمیل ساختار نظام آموزش عالی به شمار می رفت و بیان نقاط ضعف دانشگاه موجب غفلت از این اهمیت و تلاش نیست.

نارسائی ها و نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامی طی دو دهه در فضای عمومی کشور مطرح بوده و موجب ورود نهادهای نظارتی و اراثه گزارشهایی از عملکرد دانشگاه به مناسبتهای مختلف شده است. در ابتدای مجلس نهم موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مجددا مطرح و در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این گزارش عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از منظر عمل به اساسنامه (ها)، امور آموزشی (تاسیس واحدها، رشته ها، هیات علمی و واحدهای خارج از کشور و بین الملل)، عملکرد پژوهشی، مسایل اداری، مالی، عمرانی و فعالیت های فرهنگی و سیاسی، به صورت فشرده تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند و مستندات لازم به عنوان پشتوانه گزارش در پیوست ها ارایه شده است.

۱-دانشگاه از منظر اساسنامه ها:

ایده اولیه تاسیس دانشگاه براساس رویکردی فرهنگی و مردمی متفاوت از رویه های جاری و بر مبنای الگوگیری از حوزه های علمیه بالاخص در زمینه علوم انسانی، ابتدا توسط آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از شخصیتهای انقلاب در خطبه های نماز جمعه تشریح و مبنای شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد.

دانشگاه در فرآیند شکل گیری و توسعه خود در سه مقطع زمانی دارای اساسنامه هایی بوده است:

الف) اساسنامه مصوب هیات موسس در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۶۱

ب) اساسنامه اصلاحی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۶۶

ج) اساسنامه اصلاحی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۹

هیات موسس اولیه در مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۱ اولین جلسه را تشکیل داده و ضمن تصویب اساسنامه اولیه، آقای دکتر عبدالله جاسبی را به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می کند.

۱-۱ عدم رعایت مفاد اساسنامه ها در ساختار، سازماندهی و شکل گیری دانشگاه

براساس ماده ۷ اساسنامه اولیه دانشگاه آزاد اسلامی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری دانشگاه را شورای عالی دانشگاه معرفی و ترکیب آنرا به شرح زیر تعیین کرده است:

۱.هیات موسس یا نمایندگان ثابت آنها

۲.نماینده امام امت (در صورت موافقت معظم له)

۳.نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیت مبارز

۴.وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا نماینده ثابت او

۵.نماینده ثابت ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی ستاد انقلاب فرهنگی

۶.رییس دانشگاه

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که علیرغم ترکیب مثبت پیش بینی شده متاسفانه شورای عالی دانشگاه هیچ گاه تشکیل نشده و علت عدم تشکیل شورای عالی دانشگاه که می توانسته با حضور نمایندگان اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شود، چندان روشن نیست.

۲-۱ عدم برگزاری جلسات هیات موسس

ماده ۲۴ اساسنامه اولیه دانشگاه مصوب هیات امنا در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۶۱ بیان میکند 'کلیه اقداماتی که تا تاریخ تصویب این اساسنامه توسط هیات موسس انجام گرفته معتبر بوده و تا تشکیل اولین جلسه شورای عالی دانشگاه ، هیات موسس جانشین شورای عالی (دانشگاه) بود و به جای آن انجام وظیفه خواهد کرد.' نکته با اهمیت این که اولین جلسه رسمی هیات موسس در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۶۱ و جلسه رسمی بعدی آن ۶.۵ سال بعد در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۸ تشکیل شده است. در واقع در این بازه زمانی نه شورای عالی دانشگاه تشکی شده و نه هیات موسس جلسه ای را برگزار نموده، فلذا تمامی تصمیمات و اقدامات توسط شخص آقای دکتر جاسبی بعنوان رییس دانشگاه و بنا به اعتراف ایشان آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ و انجام شده است. آقای دکتر جاسبی در پاسخ به ایراد عدم تشکیل جلسات هیات موسس و شورای عالی دانشگاه اظهار می کند: مسوولیت راهبردی و تعیین خط مشی های کلان در حوزه مدیریت عالی دانشگاه از روز نخست تاکنون بر عهده هیات موسس که آقای دکتر جاسبی تنها یک عضو و صاحب یک رای در آن بوده است قرار داشته که به اتفاق ریئیس محترم هیات موسس یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی که وکالت ۴ عضو دیگر هیات را در اختیار داشته است، امور دانشگاه را تمشیت می کرده اند.' این روش مدیریتی توسط ۲ نفر به نیابت از ۶ نفر ازاعضای هیات موسس برای مجموعه علمی بزرگی نظیر دانشگاه آزاد که بسیاری از مسائل علمی و اجتماعی را می تواند تحت تاثیر قرار دهد نه منطقی است و نه قانونی. موضوع وکالت در مسایل حقوقی دارای معنی و مفهوم است ولی در مسائل مدیریتی آنهم در سازمانهای بزرگ مغایر با متن و روح اساسنامه اولیه دانشگاه و علم و مدیریت و قانون است.

۳-۱ عدم واقع نگری در اهداف اولیه تاسیس دانشگاه

یکی از ویژگی های دانشگاه که در بند ب ماده ۴ اساسنامه اولیه آمده بیان می کند:

'برای تحصیل و تعلیم در دانشگاه محدودیتی از نظر سنی و دار بودن مدارک تحصیلی وجود ندارد. اما داوطلب تحصیل و یا تعلیم بایستی دارای اطلاعات کافی و زمینه های علمی لازم باشد.

و بند ج ماده ۴ اساسنامه اولیه دانشگاه نیز تاکید می کند که :

'نظام آموزشی دانشگاه ترکیبی از نظام های آموزشی رایج دانشگاهها و حوزه های علمیه خواهد بود.'

اساسنامه اولیه هدف اصلی دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان یک موسسه آموزش عالی رسمی غیردولتی، بسیج علمی جهت بهره وری بیشتر از امکانات آموزشی و علمی را عهده دار بوده و در صدد صدور مدرک رسمی تحصیلی نمی باشد، بیان می کند.

با شروع به کار واحدهای دانشگاه هدف گذاری غیر علمی و غیر واقع بینانه اولیه نشانگر عدم پختگی عمق دیدگاه اصولی در طراحی اولیه دانشگاه بوده است چرا که با گذشت زمان و تحمیل واقعیات دانشگاه درصدد اصلاح شیوه ها و اخذ مدرک از داوطلبان و ارائه مدرک به دانش آموختگان می گردد. هر چند اصلاح اهداف و رویه های در حین شکل گیری بسیار پسندیده است، و لیکن بعنوان آرمان ترسیم شده که در کوتاه ترین زمان دچار تغییر شود قابل نقد می باشد.

۴-۱ راه اندازی و توسعه واحدها و رشته ها بدون مجوز شورای گسترش وزارتین علوم و بهداشت

از بدو تاسیس دانشگاه، گسترش واحدها و دایر نمودن رشته ها با سرعت زیاد و غالبا بدون فراهم شدن زیرساختهای اولیه و با بی اعتنایی به هماهنگی با مراجع ذیربط (وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان) توسط رئیس دانشگاه تنها با پشتوانه حمایتی آقای هاشمی رفسنجانی انجام شده است. به طوری که در مدت کمتر از شش ماه اول، ۱۸ واحد دانشگاهی در سطح کشور راه اندازی و تاسیس شده و ۱۲ واحد دانشگاهی دیگر نیز در دستور کار مسئولین دانشگاه قرار می گیرد. پنج سال بعد یعنی تا پایان سال ۱۳۶۶ تعداد شعب دانشگاه به ۸۵ شعبه می رسد این امر نشانگر شتابزدگی و بی برنامگی مسئولین دانشگاه بوده است.

با شروع به کار واحدهای دانشگاه در اقصی نقاط کشور مسائل اجتماعی گوناگون از جمله موضوع خدمت سربازی دانشجویان دانشگاه و به دنبال ضرورت صدور گواهی تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل و فارغ االتحصیلی دانشجویان دانشگاه پدید می آید. دانشگاه ابتدا برای جذب دانشجو اعلام می نماید که الزامی به ارائه مدرک دیپلم برای تحصیل در این دانشگاه وجود ندارد، لذا برخی در سن ۱۶ سالگی در مقطع دبیرستان به راحتی به عنوان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده و شروع به تحصیل نمایند.

با توجه به مشکلات نوظهور ناشی از راه اندازی واحدهای دانشگاه، اصطحکاکهای موجود با زارتین، اقدام به بازبینی اساسنامه اولیه نموده و پس از تائید جناب آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ آن را برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می نماید. این اساسنامه پس از طرح در شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده، که در نهایت در مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۶ تصویب می گردد.

اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت دانشگاه آزاد اسلامی را منوط به صدور مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی دانسته و ایجاد واحدهای وابسته آنرا به تناسب رشته و ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی را موکول به اخذ مجوز از دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. با این اصلاح در اساسنامه جنبه قانونی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۶ تثبیت و پیام اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حفظ انسجام و هماهنگی و اعمال برنامه ریزی یکپارچه در نظام آموزش عالی کشور می باشد.

اما متاسفانه اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی چندان مبنای کار دانشگاه قرار نگرفته و بدون اعتنا به مواد اساسنامه به گسترش شتابان خود بدون مجوز و بدون تامین هیات علمی و فضاهای آموزشی و امکانات مورد نیاز ادامه یابد.

برای گریز از محدودیتهای مصوب در اساسنامه و حل مشکلات پیش آمده، ریاست دانشگاه به سراغ مجلس شورای اسلامی رفته و در نهایت تصویب ماده واحده ای با ۵ تبصره با عنوان 'قانون تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی' در تاریخ ۱۴/۲/۶۷ به تصویب مجلس می رسد.

تصویب این قانون فصل جدیدی در ادامه فعالیت و رسمیت یافتن مدارک دانشگاه بدون مراعات چارچوبهای وزارتین علوم و بهداشت ایجاد و به نوعی استقلال نانوشته دانشگاه آزاد از نظام آموزش عالی را بسترسازی می کند.

متن ماده واحده و تبصره های ۴ و ۵ آن عبارت است از:

ماده واحده:' وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برحسب مورد مکلفند مدارک کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را که قبل از تصویب رشته های دانشگاهی وارد دانشگاه شده یا می شوند، پس از فراغت از تحصیل حداکثر بعد از یک سال با توجه به موا درسی و سر فصل های مربوط طبق ضوابط ارزیابی جاری، مورد ارزیابی قرار داده و مدارک آنان را تائید نمایند و چنانچه کمبودهایی در مواد درسی وجود، اعلام نمایند تا نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

'تبصره ۴- کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی متشکل است از یک نفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست کمیته را برعهده خواهد داشت، یک نفر به نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و یک نفر به نمایندگی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی. نتایج این ارزیابی برای تمامی دستگاههای مسوول لازم الاتباع خواهد بود.'

'تبصره ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.'

آیین نامه اجرایی قانون ' تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی' که می باید ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیات وزیران ارائه شود، پس از حدود ۲ سال در ۱۰/۴/۱۳۶۹ به تصویب هیات وزیران می رسد.

با تصویب آئین نامه اجرایی، ضمن سلب اختیار از شورای گسترش آموزش عالی به کمیته ارزیابی اختیار می دهد علاوه بر ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان، در مورد تاسیس رشته های جدید دانشگاهی حتی در صورت مخالف وزارت فرهنگ و آموزش عالی با تاسیس رشته ای در دانشگاه، مستقلا آنرا تائید و مجوز تاسیس صادر نماید. با این حال می بایست تقاضای درخواست تاسیس رشته در ابتدا به شورای گسترش آموزش عالی ارسال و در صورت مخالفت مورد بررسی کمیته ارزیابی قرار گیرد.

بررسی محتوایی آیین نامه اجرایی نشان میدهد که این آئین نامه اجرایی اولا با ماده واحده قانون تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد، زیرا براساس این قانون، وظیفه کمیته ارزیابی، ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی بوده و نه تصویب رشته های جدید دانشگاهی، ثانیا با ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت اموزشی و پژوهشی دانشگاه را از حیث مقطع و رشته تحصیلی و ایجاد واحدهای وابسته با مجوز شورای گسترش می داند، مغایرت آشکار دارد.

بررسی سوابق و مدارک نشان میدهد تشکیل جلسات کمیته ارزیابی برخلاف همین آئین نامه اجرایی با مخالفت دانشگاه آزاد برای برگزاری آن در محل وزارت فرهنگ و آموزش عالی مواجه بوده است و این کشمکش تا مدتها ادامه داشته که پاسخ رئیس کمیته ارزیابی به نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی که بر تشکیل جلسات کمیته در محل شورای گسترش اصرار داشته جالب است. در واقع دانشگاه عملا مصوبه قانونی مجلس را هم اجرا ننموده است.

۵-۱ تشکیل هیات ممیزه برخلاف اساسنامه دانشگاه

مطابق ماده ۱۵ اساسنامه مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۶ و ۲۴/۱/۱۳۸۹

'تشکیل شورای دانشگاه و شورای دانشکده ها و کمیسیون های آموزشی و پژوهشی و دانشجویی، حسب مورد طبق ضوابط معمول در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.'

بررسی های هیات تحقیق و تفحص و نیز گزارش های متعدد سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد که دانشگاه آزاد اسلامی در موارد متعددی، به جای رعایت ماده ۱۵ اساسنامه و لحاظ نمودن ضوابط معمول در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تابع وزارتین علوم و بهداشت اقدام به تنظیم آئین نامه ها و مقرراتی مستقل از ضوابط آموزشی و پژوهشی آنان نموده است.

نمونه هایی از این دست موارد در گزارش های سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده است. از جمله این موارد تشکیل هیات ممیزه مستقل در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶ دانشگاه می بایست به استناد تبصره ۴ ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب پرونده های متقاضیان عضویت در هیات علمی این دانشگاه را مطابق ضوابطی که در بالا بدان اشاره شد، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال داشته تا روند لازم خود را مطابق با قانون طی نماید.

اما مستندات موجود در دبیرخانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان میدهد که چنین امری از سوی دانشگاه آزاد اسلامی صورت نگرفته و این دانشگاه بدون توجه به قوانین مصوب، به گزینش علمی داوطلبان عضویت در هیات علمی خود را راسا اقدام نموده است.

شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۷ آئین نامه تشکیل و حدود اختیارات هیات ممیزه دانشگاه را در ۱۴ ماده و ۸ تبصره و ۲۰ بند و بدون اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی (برخلاف ماده ۱۵ اساسنامه دانشگاه) تصویب می نماید. دانشگاه آزاد از این تاریخ به بعد روال گزینش علمی متقاضیان عضویت در هیات علمی و نیز ارتقای آنان را براساس این آیین نامه انجام داده است.

وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، در تاریخ ۶/۸/۱۳۶۸ به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می دارد که دانشگاه آزاد اسلامی با گذشت بیش از ۱۸ ماه از تصویب و ابلاغ اساسنامه اش، از اجرای قانون خودداری کرده است.

نکته در اینجاست که حتی پس از ارسال نامه فوق به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ تغییری در عملکرد خارج از ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده نگردیده است!

۶-۱ تشکیل کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی برخلاف اساسنامه و ضوابط وزارتین

مستندات نشان میدهد که حدود ۷ ماه پس از صدور بخشنامه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ که در آن اعلام شده بود که کمیسیون های بررسی مجلات علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها مراجع معتبر تعیین رتبه مجلات در کشور هستند، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای غیر قانونی و مغایر با مفاد اساسنامه دانشگاه در مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به کلیه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام می نماید که با توجه به تائید ریاست عالیه دانشگاه و به منظور حمایت از فعالیت های تحقیقاتی در سال پژوهش، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیسیونی تحت عنوان 'کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی' راه اندازی کرده است که این کمیسیون وظایف 'کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور' مستقر در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام داده و بنابراین مراحل اخذ رتبه علمی از وزارتخانه های علوم و بهداشت از آئین نامه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حذف می گردد.

بنابراین با صدور بخشنامه یاد شده، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی طی یک رویه غیرقانونی و برخلاف اساسنامه و مقررات آموزش عالی کشور، خود را از اجرای مقررات و آئین نامه های وزارتخانه های علوم و بهداشت و نیز از نظارت علمی وزارتخانه های مذکور خارج کرده، وظایف 'کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور' را به کمیسیون خود خوانده 'کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی' واگذار می نمایند.

۲- ارزیابی حوزه آموزش دانشگاه

۱-۲ راه اندازی واحدها و رشته ها بدون اخذ مجوز

در فاصله زمانی ۱۴/۲/۱۳۶۷ (تاریخ تصویب ماده واحده در مجلس) تا ۲۴/۷/۱۳۶۹ (تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی) بسیاری از رشته ها راه اندازی می شود که مشخص نیست توسط کدام مرجع قانونی تائید شده است. به دنبال تصویب قانون 'تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی' و تصویب آئین نامه اجرایی آن، کمیته سه نفره ارزیابی در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۶۹ و در غیاب نماینده سوم یعنی نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی ضوابط جدیدی را برای تصویب رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد تصویب می نماید، که در نوع خود جالب و منحصر به فرد می باشد.

شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیرو درخواستهای دانشگاه آزاد ضوابط حداقلی (حداقل هیات علمی، امکانات آزمایشگاهی و..) را برای راه اندازی برخی رشته ها مدنظر قرار میدهد، که با مخالفت دانشگاه آزاد مواجه می گردد. به عنوان مثال شورای گسترش آموزش عالی برای تاسیس دوره کاردانی وجود حداقل سه عضو هیات علمی تمام وقت با مرتبه مربی در رشته مورد نظر و برای تاسیس دوره کارشناسی حداقل دو عضو هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیاری در رشته مورد نظر را از شروط صدور مجوز تعیین کرده بود و لیکن کمیته ارزیابی براساس ضوابط خود برای راه اندازی هر رشته در هر مقطع وجود سه عضو هیات علمی تمام وقت با هر مرتبه علمی را کافی دانسته است! با تمامی اشکالات وارد به ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن و نیز ضوابط مصوب کمیته ارزیابی، عجیب اینجا است که همین ضوابط هم در تاسیس بسیاری از رشته های تحصیلی دانشگاه رعایت نشده است.

در دومین جلسه هیات امنای دانشگاه در مورخ ۸/۴/۱۳۷۱ پیشنهادی از سوی اعضای سازمان مرکزی مبنی بر تعیین شرایط جدید برای تاسیس واحدهای دانشگاهی مطرح می شود که اکثریت هیات امنا با شرایط مطرح شده به دلیل سخت گیرانه بودن برای تاسیس واحدها مخالفت می نمایند و همان روال قبل ( بی ضابطه) را در تاسیس واحدهای دانشگاهی مبنای عمل قرار می دهند.

مستندات دیگر نیز نشان می دهد مقامات دانشگاه آزاد اسلامی هیچ الزامی برای خود جهت تصویب رشته های تحصیلی در شورای گسترش آموزش عالی و حتی در کمیته سه نفره ارزیابی نداشته و برخلاف قانون و بدون بررسی نیازهای علمی٬ آموزشی٬ فرهنگی در مقاطع مختلف خودسرانه تاسیس رشته های واحدها را تصویب و برای آن ها دانشجو پذیرش کرده اند. این رویه مورد اعتراض دفتر گسترش آموزش عالی قرار می گیرد.

دفتر گسترش در مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۴ خطاب به آقای دکتر جاسبی ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می دارد.

'از جمع ۲۶۷ رشته اعلام شده برای کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۷۴، اولا هیچ کدام از آنها دارای مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی نبوده و ثانیا ۱۶۸ رشته از ۲۶۷ رشته محل اعلام شده، حتی از کمیته ارزیابی سه نفره نیز مجوز ندارند.'

در بررسی به عمل آمده در فاصله زمانی سال های ۱۳۶۶ تا انتهای ۱۳۷۳ وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی از حیث هیات علمی، فضای آموزشی و امکانات در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشته است به طوری که اکثر واحدها و شعبات نه تنها حداقل های شرایط مورد نظر دفتر گسترش آموزش عالی را نداشته، بلکه حتی حداقل های مورد نظر کمیته ارزیابی را نیز نداشته اند. دانشگاه نه تنها هیچ اقدامی در زمینه اصلاح مشکلات فوق انجام نداده بلکه از عمل به مقررات آموزش عالی کشور و نیز اساسنامه خود نیز عدول کرده است. به طوری که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۹ خطاب به رئیس هیات امنای دانشگاه به عدم اخذ مجوز کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به جز واحد خمین اشاره می نماید.

هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بیستمین جلسه خود در مورخ ۲/۸/۱۳۷۹ در اقدامی عجیب و به استناد بند 'و' ماده ۱۵۲ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بدون توجه به ماده ۳ اساسنامه مصوب سال ۱۳۶۶، واحدهایی را که تا انتهای سال ۱۳۷۸ تاسیس نموده و همگی فاقد مجوز شورای گسترش بوده اند را ، مصوب تلقی می نماید. البته در این جلسه تصریح می شود برای سایر واحدها و مراکز دانشگاهی که از این تاریخ به بعد تاسیس می شوند می بایست مطابق ضوابط عمل گردد. در نتیجه ۱۳۸ واحد و مرکز دانشگاهی علاوه بر واحدهایی که تا آن زمان در مصوبات هیات امنا ذکر نشده اند؟! در این جلسه از سوی هیات امنا مصوب اعلام می گردد. در واقع هیات امنا واحدهایی را که قبل از سال ۱۳۷۹ راه اندازی شده و حتی مجوز هیات امنا نداشته اند و دانشگاه مطابق اساسنامه می بایست برای واحدهایی که قبل از تصویب اساسنامه تاسیس شده اند ، از شورای گسترش آموزش عالی مجوز اخذ نماید، را مصوب اعلام می کنند. حتی گزارشات نهادهای نظارتی داخل دانشگاه هم نشان می دهد بسیاری از واحدها و مراکز دانشگاهی از نظر امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی اوضاع نامناسبی دارند به ویژه در واحدهایی که با نام علوم و تحقیقات بعد از سال ۱۳۷۸ ایجاد و اقدام به جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی نموده اند وضعیت و امکانات آموزشی غیرقابل قبول است.

گزارشات دانشگاه نشان میدهد، در سال ۱۳۹۱ با وجود گذشت سال ها از تاسیس دانشگا آزاد اسلامی، حداقل ۶۳ شعبه دارای کمتر از ۳ عضو هیات علمی تمام وقت می باشند. یعنی این شعب حتی شرایط داشتن یک رشته دانشگاهی در مقطع کاردانی را نیز ندارند. در حالیکه، تعداد قابل ملاحظه ای رشته در این شعب دایر شده و دانشجویان زیادی در آن ها مشغول به تحصیل می باشند. گزارشات حکایت می کنند در ۲۳ واحد علوم و تحقیقات در کشور، بدون داشتن حداقل یک هیات علمی تمام وقت ۳۵۱۱۵ دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال ۱۳۹۱ مشغول به تحصیل بوده اند.

سند ارائه شده مورخ ۱۵/۴/۹۲ از سوی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد مرکز دانشگاهی فاقد موافقت نامه اصولی وزارت علوم می باشند و حتی یک عضو هیات علمی تمام وقت نیز در آن ها وجود ندارد. متاسفانه در اکثر واحدهای علوم و تحقیقات که فقط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند در حالی که باید حداقل مرتبه مدرسین حق التدریس استادیار باشد، از اساتید حق التدریس با مرتبه مربی و بعضا مربی آموزشیار استفاده می شود.

تنها در یک سال یعنی سال ۱۳۸۹، ۱۹ واحد علوم و تحقیقات در سطح کشور تاسیس می شود که ۴۵ درصد کل واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تاسیس این دانشگاه تا سال ۱۳۹۱ است. این واحدها مشابه غالب واحدهای علوم و تحقیقات که به دلیل نداشتن شرایط لازم نتوانستند از وزارت علوم موافقت اصولی اخذ نمایند، مدارک دانش آموختگان آن ها به نام سایر واحدهای دانشگاه صادر می شود. این موضوع بدلیل رواج آن رویه ای نهادینه تبدیل شده است. یعنی واحدی بدون مجوز اقدام به پذیرش دانشجو نموده، ولی مدرک واحد دیگری به دانشجو ارائه می شود.

از پیامدهای توسعه سریع دانشگاه، عدم انجام کار کارشناسی برای راه اندازی شعب جدید است. بسیاری از شعب در هیات امنا دانشگاه مصوب شده ولی تا سال ها پس از تصویب اقدامی برای راه اندازی آن ها صورت نگرفته و بعضا حتی پس از صرف هزینه هایی از فعالیت شعبه مذکور ممانعت به عمل آمده، یا اساساً شعبه مذکور نتوانسته اقدام به جذب دانشجو نماید. به عنوان نمونه وجود تنها ۴ واحد برون مرزی فعال از ۱۷ واحد مصوب هیات امنای دانشگاه، قابل ذکر است، اعلام ۱۳۵ واحد ضرر ده از سوی ریاست جدید دانشگاه آزاد که اخیرا این عدد به ۲۰۰ واحد افزایش یافته است بی شک از نشانه های عدم کار کارشناسی در راه اندازی شعب از سوی مسئولین گذشته بوده است.

اصل توسعه واحدهای دانشگاه و تلاش برای گسترش آن امری پسندیده است ولی اقدامات عجولانه و برنامه ریزی نشده، موجب گردیده تا عمدتا معطوف به تصاحب زمین و امکانات از طریق مسئولین محلی و منطقه ای شده و عملا دانشگاه را از ریل موسسه ای آموزشی به بنگاه اقتصادی متمایل ساخته است.

هیات امنای دانشگاه سالها پس از راه اندازی واحدهای عدیده، برای اولین بار در سال ۱۳۸۰، شرایط تاسیس واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه را تصویب می نماید. نکته جالب توجه آن که بسیاری از واحدها و مراکز تاسیس شده ازاین تاریخ به بعد هم نه تنها شرایط مندرج در مصوبه اخیر هیات امنا را نداشته بلکه در حال حاضر هم فاقد این شرایط می باشد.

بررسی جمعیت دانشجویی و جمعیت شهر محل تاسیس مراکز و واحدها نشان میدهد که دانشگاه حتی در بخش هایی که جمعیت آنها بسیار کمتر از ۵۰ هزار نفر بوده و بعضا حتی کمتر از ۶ هزار نفر بوده است نیز اقدام به تاسیس مرکز نموده است، که این اقدام حتی با مصوبات هیات امنای دانشگاه مغایر می باشد.

۲-۲ عدم توجه به نیازهای کشور در راه اندازی رشته ها و جذب دانشجو

بی توجهی به نیاز کشور برای ایجاد رشته محل های دانشگاهی و افزایش تعداد بی رویه پذیرش دانشجویان نیز از موضوعات اساسی است که نسبت به آن غفلت کامل صورت گرفته است. بعنوان نمونه پذیرش دانشجو بدن برآورد نیاز کشور در رشته های مدیریت، حقوق، مترجمی زبان انگلیسی در تعداد زیاد و.. از جمله رشته هایی هستند که با ظرفیت فوق العاده در همه واحدها جذب دانشجو داشته و دارند. مثلا تعداد فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان انگلیسی در یکی از واحدها واحد تهران مرکز در سال ۱۳۷۰، ۴۵۶ نفر بوده و در سال ۱۳۷۳ به ۷۰۷ نفر افزایش داشته است.

نکته قابل انتقاد دیگر در مورد برخی رشته هایی است که مجوز یکبار پذیرش داشته اند، متاسفانه بدون اخذ مجوز جدید کماکان به پذیرش خود ادامه می دهند.

۳- وضعیت هرم هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

نسبت هیات علمی به دانشجو یکی از شاخص های مهم ارتقاء کیفیت در آموزش عالی است. هرچه نسبت دانشجو به استاد کمتر باشد امکان برقراری ارتباط متقابل میان استاد و دانشجو بیشتر خواهد بود در این مورد در واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی دو دستور العمل متفاوت مبنای محاسبه نسبت هیات علمی به دانشجو وجود دارد که دستورالعمل دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دستورالعمل وزارت علوم، حالت سهل گیرانه تری دارد. در دانشگاه آزاد از اصطلاح هیات علمی معادل تمام وقت استفاده می شود که به نوعی شامل افراد پاره وقت و حق التدریس می گردد خلاصه نتایج حاصل از بررسی این نسبت در دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد:

۱-۳ در هرم سنی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۸۷۰ هیات علمی دارای سن بالاتر از ۷۰ سال می باشند. ضمنا از آنجایی که عمدتا فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری با اعضای هیات علمی با مرتبه علمی دانشیاری و استادی می باشد، کهولت سن این اعضا عدم کارایی مناسب آنان را جهت هدایت تعداد زیاد دانشجویان مقطع دکتری و نیز مقطع کارشناسی ارشد را به دنبال دارد و در نتیجه کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سطح قابل قبولی برخوردار نمی باشد.

۲-۳ براساس مصوبات دانشگاه مقرر بوده و در ابتدای دهه ۸۰ می بایست نسبت استاد به دانشجو به نسبتی کمتر از ۳۰ درصد برسد، این امر محقق نشده و در مقایسه دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه های برتر کشور، به روشنی مشاهده می شود که دانشگاه آزاد با دارا بودن نزدیک به ۴۰ درصد دانشجویان کشور، از نظر شاخص نسبت دانشجو به هیات علمی در کلیه مقاطع تحصیلی بخصوص در تحصیلات تکمیلی، وضعیت نامناسب داشته و برخلاف ادعاهای چندین باره مسئولین دانشگاه که خود را در زمره دانشگاههای برتر و در سطح بین المللی می پندارند، نتوانسته اند حتی با وجود جذب اساتید با مرتبه های علمی پایین و استفاده مجدد از اساتید بازنشسته، سطح کیفی خود را در این زمینه به تراز دیگر دانشگاه های کشور برسانند.

در بررسی واحدهای تهران و حومه، نسبت دانشجو به هیات عملی بالاتر از ۱۰۰ بوده و دستورالعمل ابلاغی دانشگاه برای بهره جستن از هیات علمی حق التدریس نیز نتوانسته این نسبت را پایین بیاورد.

در واحد علوم و تحقیقات، که به عنوان واحد سرآمد و برجسته دانشگاه شناخته می شود، نسبت هیات علمی به دانشجو ۶۵ می باشد. جالب تر آنکه حدود ۶۴ درصد اعضای هیات علمی این واحد را هیات علمی حق التدریس تشکیل داده و تنها ۲۳ درصد اعضای هیات علمی تمام وقت می باشند. که امکان و زمان کافی و مناسب برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان را در اختیار ندارند.

۳-۳ حق الزحمه اساتید تمام وقت، نیمه وقت و حق التدریسی در دانشگاه آزاد به مراتب کمتر از دانشگاههای دولتی است. هر چند بسیاری از اساتید دانشگاههای دولتی بعنوان کمکی به منبع درآمد خویش، ساعاتی را در دانشگاه آزاد تدریس می کنند. لذا در واقع اعضای هیات علمی در کشور دو یا چند برابر نشده بلکه اشتغال اساتید بعنوان حق التدریس بیشتر شده است. بنا به اظهارات آقای دکتر میرزاده در حال حاضر پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر دانشگاه ۷۰ درصد از هیات علمی دانشگاه آزاد را مربیان تشکیل میدهند. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه، براساس مقایسه لیست اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با دانشگاه های دولتی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از اساتید تمام وقت دانشگاههای دولتی بعنوان تمام وقت در لیست دانشگاه آزاد ارائه می شوند که این عمل خلاف قانون است.

۴- وضعیت واحدهای برون مرزی و بین الملل دانشگاه

هدف از تاسیس واحدهای برون مرزی جذب دانشجویان خارجی بخصوص از کشورهای همسایه و یا ایرانیان مقیم در خارج و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارجی و نتیجتاً افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

الف- واحدهای برون مرزی

هیات امناء دانشگاه ۱۷ واحد برون مرزی را از سال ۷۱ الی ۸۹ تصویب نموده در حالی که پس از تصویب تمامی واحدهای فوق الذکر، ضوابط تاسیس واحدهای دانشگاه در خارج از کشور در جلسه ۲/۶/۱۳۹۰ هیات موسس پس از بیست سال به تصویب می رسد. بنابر گزارش عملکرد معاونت بین الملل درسال ۹۲ از ۱۷ واحد مصوب در حال حاضر فقط ۴ واحد امارات، لبنان، آکسفورد و افغانستان فعال هستند. این عملکرد نشان می دهد که حداقل نیازسنجی و امکان سنجی در زمان تصویب صورت نگرفته است.

ارزیابی واحدهای فعال برون مرزی نشان می دهد، قریب به تمامی دانشجویان این واحدها ایرانی و ساکن داخل کشور هستند. پذیرش و جذب دانشجوی به نام واحدهای برون مرزی نظیر امارات، لبنان و آکسفورد انجام شده و بلافاصله به واحدهای داخل کشور ابتدا به صورت مهمان و سپس انتقال دایم داده می شوند. این دانشجویان شهریه را به صورت ارزی (ریال معادل ارز) پرداخت و مبلغی نیز بابت مهمانی به داخل کشور از آنان دریافت شده، و در نایت مدرک یکی از واحدهای داخلی به آنان داده می شود.

در واقع واحدهای برون مرزی عمدتا بعنوان پوششی برای پذیرش بیشتر دانشجو (از طریق آزمون و یا بدون آزمون) و افزایش درآمد دانشگاه می باشد. تعداد دانشجویان پذیرش شده و ثبت نام شده آن هم در مقطع تحصیلات تکمیلی خارج از تصور است. در سال ۹۲ در واحد امارات ۱۸۹۷ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش شده و تعدادی از آنان یعنی ۱۵۴۶ نفر به واحدهای داخل کشور به صورت مهمان انتقال یافته اند. این در شرایطی است که همه واحدهای داخل قبلا بیش از ظرفیت خود اقدام به پذیرش نموده بودند یا این واحدها به عنوان واسطه برای ارسال دانشجو به دانشگاه های خارجی عمل نموده اند (واحد آکسفورد).

۱- واحد آکسفورد:

هیأت امنا در ۸/۴/۷۱ تاسیس واحد انگلستان را تصویب و حدود ۱۰ سال بعد در ۱۷/۷/۸۱ با تأسیس واحد آکسفورد موافقت اصولی نموده است. از هویت علمی واقعی واحد انگلستان اطلاعات درستی در دست نیست. مکاتبات رئیس وقت واحد آکسفورد در سال ۸۴ نشان می دهد، این واحد در جذب دانشجو با مشکل جدی مواجه بوده است. و تلویحا اذعان می دارد که آکسفورد فاقد حداقل های لازم در حد یک واحد دانشگاهی است. )۵۱ دانشجوی دکتری این واحد همگی از اعضای هیأت علمی یا بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی در داخل کشورند، که بدو استثنا به سایر دانشگاه های طرف قرارداد در انگلیس معرفی و در آنجا ادامه تحصیل می دهند. تعداد ۱۰۴نفر دانشجوی خارجی جذب شده بنام این واحد نیز به دانشگاه های انگلیس معرفی شده اند. بعلاوه واحد آکسفورد از سال ۸۷ تا کنون در ۱۷ رشته دکتری پذیرش داشته که هیچیک دارای مجوز از شورای گسترش نیستند و تنها در ۳ رشته کارشناسی ارشد دارای موافقت اصولی و در ۵ رشته کارشناسی مجوز جذب دانشجو را اخذ نموده است.

هر چند اطلاعات کافی از سوی دانشگاه در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار داده نشده، ولی با توجه به اظهارات ریاست سابق دانشگاه، واحد آکسفورد بدلیل تعداد بسیار کم دانشجو عملا امکان تشکیل کلاس درس را ندارد و تمامی دانشجویان به دانشگاه های همکار معرفی می گردند. با این حال تعداد ۱۱نفر هیأت علمی در واحد آکسفورد حضور دارند که از مأموریت حقیقی آنان اطلاعی در دست نیست. لیست پرداختهای صورت گرفته به برخی افراد قابل توجه و نیازمند بررسی بیشتر می باشد.

۱- واحد لبنان

واحد لبنان بدلیل عدم اخذ مجوز فعالیت از دولت لبنان، بعنوان شاخه ای از واحد تهران مرکز فعالیت نموده و دانشجویان می بایست از این واحد فارغ التحصیل شوند. این واحد در ۳۲ رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دارد که ۱۲ رشته آن صرفا مجوز یکبار پذیرش را داراست. واحد لبنان فاقد هیأت علمی تمام وقت و عمدتا از اساتید دیگر دانشگاه ها به صورت حق التدریس استفاده می کند.

مدارک موجود نشان می دهد قریب ۸۰ درصد دانشجویان این واحد در داخل کشور هستند که بدون حضور در واحد لبنان بلافاصله به داخل، مهمان یا منتقل می شوند، ولیکن شهریه را به صورت ارزی (یا ریال معادل ارز) می پردازند. این واحد در سال ۹۲، تعداد ۵۷۰ نفر دانشجوی ایرانی مهمان یا انتقالی به داخل داشته است. تا کنون ۱۱۷۴ نفر فارغ التحصیل این واحد هستند.

۲- واحد امارات

راه اندازی واحد امارات در ۱۱/۵/۷۱ در هیأت امنا مصوب و باکمال تعجب ۸ روز بعد در ۱۹/۵/۷۱ آغاز به کار می نماید. این واحد برای رشته کاردانی علمی -کاربردی کامپیوتر و کارشناسی مدیریت بازرگانی دارای مجوز قطعی از شورای گسترش بوده و برای دو رشته کارشناسی مجوز یکبار پذیرش داشته است. در حا

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار