نظر کارشناسی مرکز پژوهشها درباره طرح تجهیز و بازسازی ناوگان هوایی
برگزاری پانا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسی خود را درباره «طرح تجهیز و بازسازی ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بند ۲-۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا، در مقدمه این اظهار نظر کارشناسی آمده است: وجود مشکلات و محدودیتها موجب شده نه تنها ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی ایران، بلکه ناوگان هوایی مسافری و باری شرکتهای هواپیمایی داخلی نیز از طول عمر بالای ناوگان رنج ببرند. در این رابطه برای نوسازی ناوگان هوایی تجاری به خصوص ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر، اعتباراتی در قالب قانون بودجه سالیانه تأمین شده که با این پشتوانه اعتباری، اقداماتی انجام و هواپیماهایی با طول عمر کمتر در ناوگان هوایی تجاری کشور فعال شدهاند.
در طرح پیشنهادی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: در ارتباط با طرح پیشنهادی که نوسازی ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی ایران و تأمین تجهیزات مورد نیاز را از محل منابع عمومی مد نظر قرار داده است میتوان گفت از آنجا که اولاً:
طرح مذکور اصلاحیه بودجه محسوب میشود و ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه طبق قانون اساسی برعهده دولت است، بنابراین طرح مغایر اصل پنجاهودوم قانون اساسی است.
گنجاندن عبارت «دولت موظف است در صورت تأمین اعتبار مازاد موضوع بند «۲-۳»، اعتبار کمک به آشیانه جمهوری اسلامی ایران را ... بهصورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تأمین نماید» در انتهای بند «۲-۳» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، بهخاطر امکان عدم تحقق درآمدهای منظور شده در بند «۲» از ردیف ۳ در طول سال مالی ۱۳۹۱، نمیتواند مورد داشته باشد ضمن اینکه اصولاً عبارت «تخصیصیافته بهصورت ۱۰۰ درصدی» برای اعتبارات قطعی منظور شده در قانون بودجه کل کشور، در قالب دستگاه و ردیف بودجهای به کار برده میشود.
ثانیاً، نوسازی ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی ایران با توجه به طول عمر ناوگان مورد استفاده ضروری است.
نوسازی ناوگان هوایی، کاری زمانبر است و تأمین ناوگان وتجهیزات مورد نیاز در طول یک سال مالی، امکانپذیر نیست.
امر نوسازی ناوگان به اعتبارات پایدار نیاز دارد تا وجود پشتوانه اعتباری فعالیت نوسازی را امکانپذیر سازد.
در خاتمه این گزارش پیشنهاد شده است:
۱. همانگونه که دولت به این مهم توجه داشته و در بند «۲-۳» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آمده است، تلاش لازم جهت نوسازی ناوگان در حداقل زمان، ممکن دنبال شود.
۲. با توجه به مغایرت طرح پیشنهادی با اصل پنجاهودوم قانون اساسی و اینکه اصلاحیه بودجه باید از طریق لایحه انجام شود و نیز نبود اعتبار کافی برای انجام تعهدات از محل مازاد درآمدهای نفتی، پیشنهاد میشود کلیات طرح رد شود.
۳. با توجه به نبود امکان امر نوسازی در طول یک سال، اعتباراتی در قالب بودجه سالیانه برای نوسازی ناوگان آشیانه جمهوری اسلامی ایران در قالب ردیف بودجهای و دستگاه متولی در سال آینده و سالهای بعد منظور گردد.
انتهای پیام
ارسال دیدگاه