پرونده هایی باز برای احمدی نژاد
خبرگزاری پانا: زینب هاشمی: از واریز ۱۶ میلیارد تومان بودجه نهاد ریاست جمهوری به حسابی که شخصی و حقوقی بودنش محل شکایت یک مقام دولت سابق شده، تا قضایی شدن پرونده اموال دولتی از جمله خودروهای تشریفاتی نهاد ریاست جمهوری که هنوز در نوبت رسیدگی است؛ سوال اینجاست که پس از ۱۳ ماه از تحویل پاستور، دولت سابق مایل است چه زمانی به حاشیه ها پایان دهد؟
به گزارش خبرنگار سیاسی پانا روز گذشته هاشمی رفسنجانی، دولت یازدهم را نتیجه اراده مردم خواند و بر آن تاکید کرد که باید به دولتی که در اوج گرفتاری ها، مسؤولیت پذیرفت، کمک کرد و دولت هم باید قدر حمایت های رهبری معظم و مردم را بداند.
وی همچنین با اشاره به برخی حامیان دولت گذشته که پیش پای دولت امروز سنگ اندازی می کنند، بیان کرد که کسانی که از دولت سابق تا روز آخر حمایت کردند و شریک آن دولت در حیف و میل از درآمدهای کشور در آن سال ها هستند، امروز علیه دولت مردمی کارشکنی می کنند.
همچنین ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور خبر از شکایت دولت از برخی مسئولان دولت سابق و قضایی شدن پرونده آنها برای عدم بازپس دادن اموال دولتی که در زمان مسئولیت در اختیار آنان بود، داد.
مشاور ارشد رئیسجمهور تاکید کرد که این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده است تا شاهد بازگشت اموال دولتی به بیتالمال باشیم.
اما پیش تر جعفرزاده ایمن آبادی در خصوص بازگرداندن ۲۶ خودروی تشریفاتی که همچنان در اختیار احمدی نژاد و اطرافیانش است، اعلام کرده بود که با پیگیری های مجلس، یازده خودرو از ۲۶ خودروی تقریبا گران قیمت بخش تشریفات نهاد ریاست جمهوری که توسط برخی مسئولان دولت گذشته استفاده می شد به نهاد عودت داده شده است. و هنوز ۱۵ خودروی دیگر پس از گذشت ۱۳ ماه از اتمام کار دولت پیشین بازگشت داده نشده و این در حالی است که تنها چهار خودرو از نهاد ریاست جمهوری با انجام مراحل قانونی می تواند در اختیار رئیس جمهور سابق قرار بگیرد.
در کنار موضوع بازگرداندن خودروهایی که بر خلاف قانون هنوز در اختیار مسئولین دولت سابق قرار دارد، با نزدیک شدن آغاز فصل تحصیلی، پرونده دانشگاه ایرانیان دوباره باز شده و خبر از آن می دهد که این دانشگاه نه تنها برای مهر ۹۳ فراخوان داده بود، بلکه بر اساس اعلامیه ای که در پایگاه اطلاع رسانی خود به انتشار درآورده از بهمن ماه سال گذشته نسبت به پذیرش دانشجو اقدام و فراخوان آن را در سایت خود به انتشار در آورده است.
این در حالی است که -علاوه بر اعلامیه امروز وزارت علوم- در همان برهه زمانی مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کردند که فعالیت دانشگاه ایرانیان غیر قانونی است و این وزارتخانه آن را به رسمیت نمی شناسد.
آنچه این دانشگاه را از سایر مراکز آموزش عالی -صرف نظر از نداشتن مجوز و فراخوان پیش ثبت نام- متمایز می کند اتهام فساد مالی ناشی از انتقال ۱۶ میلیارد تومان از بودجه نهاد ریاست جمهوری در روز آخر فعالیت دولت دهم به حساب مشترک حمید بقایی و محمود احمدی نژاد نزد بانک ملت شعبه فلسطین است - همان شماره حسابی که احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونیاش در آخرین شب فعالیت دولت دهم، از مردم خواست با واریز داوطلبانه پول به این حساب، در این دانشگاه سرمایهگذاری کنند- که به گفته نماینده مردم رشت در پی در خواست سید حسن موسوی عضو هیئت موسس دانشگاه و با موافقت محمود احمدی نژاد در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ به حساب دانشگاه واریز می شود.
در حوزه وزارت علوم یادگار دیگری نیز از دولت سابق مانده که یقینا به واسطه تا چند سال پس از این جامعه علمی کشور باید تاوان آن را پس دهد.
سعدالله نصیریقیداری، معاون پارلمانی وزیر علوم عزل شده دولت روحانی پیش از آنکه فرجی دانا برای استیضاح در مجلس حاضر شود گفته بود که حدود یکهزارو۱۸۴نفر از سههزار بورسیه غیرقانونی دوره احمدینژاد بورسیههایی بودند که به خارج بورس شدند و بعد تبدیل به داخل کردند و این افراد در حال حاضر همگی مشغول به تحصیل هستند و شهریههای آنان را نیز معاونت دانشجویی پرداخت میکند. اما بورسیههای خارج تبدیل به داخل باید حکم جایابی ارایه دهند.
قادرمرزی نماینده مردم کردستان نیز در همین خصوص گفته بود: "وزیر و معاون پارلمانی ایشان بنا دارند همه چیز محرمانه باشد اما نمایندگان قرار نیست سکوت کنند چراکه فساد علمی دوره احمدینژاد دستکمی از فساد اقتصادی نداشت. فکر کنید همین سههزار دانشجوی بورسیهای غیراستاندارد جذبشده در دولت نهم و دهم، دکترهای آینده کشور خواهند شد و به تبع مسوولان آینده نظام. این خیانت از آنچه امسال بابک زنجانی به کشور کرده، فراتر و عمیقتر است و صرفا عدد و ارقام موثقی همراه ندارد، اما اگر کسی چرتکه بردارد و حساب کند که تزریق یک نیروی دکترای ناکارآمد با رانتهای ویژه به دانشگاه چه لطمهای به اقتصاد و مدیریت کشور وارد میکند، آنوقت متوجه میشویم که میراث ماندگار دکتر احمدینژاد و یارانشان در سالهای گذشته تنها به تولید اسامی چون بابک زنجانی و امیرمنصور آریا خلاصه نمیشود."
همچنین هروی که روز رای اعتماد به فرجی دانا رای منفی داده بود، استیضاح را برای وی عادلانه نمی دانست و در دفاع از اقدام جنجالی اولین وزیر عزل شده دولت یازدهم در توقف پذیرش سه هزار بورسیه گفته بود: "در برخی از بورسیهها آنقدر تخلف مشهود است که ماندهام چطور مسوولان به این سادگی از کنار فروش موقعیتهای علمی آن هم در سطح دکترا به این شکل مبتذل گذشتهاند."
اما اگر از همه این موارد که بگذریم رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق که امروز اسمش به واسطه بحث اختلاس در بیمه ایران زیاد بر دهان مردم افتاده و چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه در یک خبر بدون ذکر جزئیات از محکومیت وی خبر داد، رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت احمدی نژاد بود.
اگر یادمان نباشد آن زمان که مجلس مدرک جعلی کردان را نشانه گرفته بود، محمدرضا رحیمی به دفاع از او پرداخت ماجرای پاسخ های متقابل توکلی و رحیمی از "ناگفتههای احمد توکلی از فساد یقهسفیدها" در مجله همشهری اقتصادی شاید کمی در به یاد آوردن جنجال های آن دوره کمک کند.
او طی گفتوگویی با رسانه متعلق به شهرداری تهران، معاون اول رئیس جمهور را به فساد متهم کرد و گفت: "رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سهقوه، معاون اول رئیسجمهور است و خودش در معرض اتهام است! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش دروغ گفته است."
توکلی همچنین اعلام کرده بود که این غیر از اتهاماتی است که در مورد پرونده بیمه متوجه ایشان است و سه قاضی باتجربه و مهذب از قوهقضائیه پرونده ایشان را دیده و تصریح کردهاند که اتهام ایشان قطعی است.
معاون اول احمدی نژاد که رئیس کمیته مبارزه با فساد اقتصادی وی نیز بود در آن زمان حتی تلاش کرد برای رفع اتهامات و پراکنده کردن اذهان عمومی و رسانه ها از خود، پرونده های حساس اقتصادی خود را با به میان کشیدن بحث های قومیتی به حاشیه برده و در واقع سعی داشت با این اظهارات هزینه برخورد قضایی با خودش را برای نظام سنگین کند.
خلاصه اینکه آنچه احمدی نژاد از آن به پاکدستی یاد می کرد قطعا به این چند مورد کوچک خلاصه نمی شود! این موارد صرفا پرونده های باز او و اطرافیانش در برهه ای کوتاه بود که هنوز تب و تاب خود را در رسانه ها حفظ کرده وگرنه همه ما می دانیم عمر حافظه افکار عمومی کوتاه است.
ارسال دیدگاه