یک فعال سیاسی در گفت و گو با پانا عنوان کرد؛
اهمال در رسیدگی به مفاسد اقتصادی؛ کاهش اعتماد مردم به حاکمیت
خبرگزاری پانا: عبدالله ناصری حاصل اهمال و سستی در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی را کاهش میزان اعتماد مردم به حاکمیت دانست.
عبدالله ناصری با اشاره به ضرورت برخورد قاطع حاکمیت با مفسدین به خصوص در سطوح بالای مسئولیت به خبرنگار سیاسی پانا گفت: اساسا میزان اعتماد یک جامعه به حاکمیت در فاز اول، سلامت اداری تمام دستگاه های حکومتی است.
وی اضافه کرد: لذا میزان جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، میزان اعتماد آن جامعه به حاکمیت و دولت را تعریف و تعیین می کند.
ناصری با بیان اینکه در دولت قبل شاهد مفاسد و پرونده های بسیار بزرگی بودیم تصریح کرد: یکی از آنها که روی افکار عمومی تاثیر گذاشت و هنوز افکار عمومی آن را مطالبه می کند، پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده بیمه ایران است.
این فعال سیاسی در تشریح دلایل اهمیت این پرونده ها تاکید کرد: این پرونده ها از این جهت برای جامعه اهمیت پیدا می کند که بخش قابل توجهی از آنها متوجه دولتمردان و کسانی است که از رانت و قدرت سیاسی برخوردار بودند.
ناصری در خاتمه اظهار کرد: بنابراین، رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی باید به عنوان یک ضرورت در دستور کار دولت و اساس همه بخش های حاکمیت قرار بگیرد، و طبیعتا هرچه در این خصوص سستی و اهمال شود، میزان اعتماد جامعه به حاکمیت کاهش پیدا می کند.
ارسال دیدگاه