رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:
تصمیم گیری درباره بیمه توسعه در نشست فوق العاده شورای عالی بیمه/ افزایش سهم بخش غیردولتی
خبرگزاری پانا: رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در جلسه فوق العاده شورای عالی بیمه ( ۱۵ شهریور) در خصوص بیمه توسعه تصمیم گیری خواهد شد ، اظهار کرد: سهم بخش غیر دولتی در صنعت بیمه از ۵۴.۶ درصد سال ۹۱ به ۵۶.۵ درصد در سال ۹۲ افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، محمدابراهیم امین در یک نشست خبری با بیان اینکه در آینده بازار بیمه به بازار رقابتی و تمرکز در مشتری مداری بدل می شود ، اظهار کرد: طبیعی است که حضور بیشتر بخش خصوصی در صنعت بیمه در کوتاه مدت امکان پذیرنیست به این دلیل این صنعت با تقاضای مردم در ارتباط است و رقابت های غیرحرفه ای می تواند نتایج نامطلوبی را در این بخش به همراه داشته باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه حد ریسک و مجموع ریسک ها بر اساس ضوابط تعیین ، ابلاغ و کنترل شده اند ،اظهار کرد: تلاش می شود تا شرکت های بیمه بیش از ظرفیت توانگری خود ریسک نپذیرند.
وی ادامه داد: ایجاد محدودیت در ریسک و نظارت بر اخذ پوشش های اتکایی از دیگر اقدامهای نظارتی بیمه مرکزی است.
امین عنوان کرد: در بحث ارتباط با بازارهای خارجی پس از انعقاد توافق نامه ژنو شرکت ها و کارگزاران خارجی نمایندگانی را برای ارزیابی بازار به کشور اعزام کرده اند و دفتر ارتباطی هم به این منظور تعیین شده تا در کسب رتبه بندی شرکت های ایرانی در بازار فعالیت کند.
وی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه حق بیمه سال طی سال ۹۲ برای بیمه های بازرگانی به ۱۶۲ هزار میلیارد رسیده است ، اظهار کرد: این رقم در سال ۹۱ - ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۲۲ درصدی در سال ۹۲ به ۱۶۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است .
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه سرانه بیمه از ۱۷۰ هزار تومان به ۲۱۰ هزار تومان افزایش یافته است ، عنوان کرد: تعداد بیمه نامه های بازرگانی از ۲۲ میلیون به ۴۳ میلیون بیمه نامه افزایش یافته که با رشد ۱۰ درصدی مواجه است.
امین خاطرنشان کرد: سهم بیمه نامه های عمر از ۷.۸ درصد تعداد بیمه نامه ها به ۹.۱ درصد افزایش یافته است.
وی تورم را یکی از دلایل اصلی جلوگیری از رشد بیمه های عمر در کشور اعلام کرد و افزود: پوشش گسترده بیمه تامین اجتماعی یکی از عواملی است که مانع گسترش بیمه های عمر در کشور بوده و بیمه های بازرگانی جایگزین بیمه ای تامین اجتماعی نیستند .
وی افزود: نقطه ضعف بزرگ دیگر بیمه ها در کشور این است فرروش بیمه نامه ها به دانش و تبحر و تخصص نیازمند است اما به اندازه کافی فروشنده بیمه متخصص در کشور تربیت نشده است.
سهم ۱۰ درصدی بیمه عمر در یک برنامه ۵ ساله دو برابر می شود
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت افزایش بیمه های عمر در کشور خاطرنشان کرد: سهم ۱۰ درصدی بیمه عمر در یک برنامه ۵ ساله دوبرابر می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد: صنعت بیمه کشور در سال ۹۱ - ۷ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که این رقم در سال ۹۲ با رشد ۳۴ درصدی به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که اگر آن را با رقم رشد ۲۳ درصدی حق بیمه مقایسه کنیم می بینیم که شرکت های بیمه به نسبت خسارت بیشتری پرداخت کرده اند.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب قیمت سهام برخی شرکت های بیمه خاطرنشان کرد: برخی از شرکت های بیمه متقاضی چندانی در بورس ندارند و قیمت آنها به حد اقل کاهش یافته است (اندازه گیری تمرکز و انحصار) در سال ۹۱ نشان می دهد این رقم در سال ۹۱ - ۲ هزارو ۳۲۴ واحد بوده است که با کاهش ۱۶۸ واحدی در سال ۹۲ به ۲ هزار و ۱۵۶ واحد کاهش یافته است.
امین عنوان کرد: سهم بخش غیر دولتی در صنعت بیمه از ۵۴.۶ درصد درسال ۹۱ به ۵۶.۵ درصد در سال ۹۲ افزایش یافته است.
وی ضریب نفوذ بیمه در سال ۹۱ را ۱.۹ درصد اعلام کرد و افزود: به دلیل مشخص نشدن تولید ناخالص ملی سال ۹۲ ضریب نفوذ صنعت بیمه درسال ۹۲ هنوز محاسبه نشده است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد زیان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بیمه ایران و خسارت سایر بیمه ها اظهارکرد: این که یک بنگاه اقتصادی در کنار فعالیت خود زیان شناسایی کند به معنای ورشکستگی نیست و بنگاه ها ممکن است در طول حیات خود یک سال سودآور و سال بعد زیانده باشند و اگر انواع ذخایر فنی و خسارت های معوق، ریسک های منقضی نشده و مطالبات لاوصول به درستی شناسایی نشود سود و زیان مورد سوال قرار می گیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: در مورد بیمه ایران یکی از مباحث مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول است و بیشتر مشتریان بیمه ایران وزارتخانه ها و سازمان هایی هستند که برای پرداخت بیمه مهلت تعیین می کنند ؛ بنابراین از نظر حسابداری وقتی درآمد حق بیمه در طول ارائه بیمه دریافت نشود مشکوک الوصول عنوان و باید برای آن ذخیره گرفته شود.
امین تاکید کرد: سیاست دولت یازدهم در موسسات پولی و مالی و اعتباری شفاف سازی است به این معنا که برای یک بار صورت های مالی را کنترل و درامدهای قابل وصول را شناسایی کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت بیمه مرکزی از بیمه توسعه برای پرداخت خسارت زیان دیدگان اظهار کرد: وقتی می گوییم شرکت به دست مدیران غیرحرفه ای اداره می شود نافذ به همین نکات است و دادن مجوز فروش به نمایندگی هایی که صلاحیت لازم را ندارند و سرمایه گذاری در پروژه هایی که قابلیت نقدشوندگی نداشته یا وثایق آنها ناکافی برای تعهدات است به معنای شرایط بروز بحران است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بیمه توسعه دچار بحران شده و بیمه مرکزی نیز قدرت قضایی ندارد تا آنها را وادار کند چک داده شده به مشتری را وصول کند و باید راه حل جامعی در این زمینه پیش بینی شود.
وی درخصوص تخلفات شرکت های بیمه ای نیز اظهار کرد: ۱۸ هزار پرونده خسارت مربوط به سال های ۸۹-۹۰-۹۱ تشکیل شده که رقم آن ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان است.
امین ادامه داد: نگرانی عمده در مورد بیمه نامه ثالثی است که شرکتی در سال ۹۳ تعیین کرده و هنوز پرونده خسارت آن نهایی نشده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه از هر ۱۰۰ بیمه نامه شخص ثالث ۱۱بیمه نامه به پرداخت خسارت منجر می شود ، اظهار کرد: در مورد انحلال شرکت های بیمه پیش بینی شده چنانچه پروانه فعالیت بیمه شرکتی لغو شود تمام تعهدات آن به بیمه ایران منتقل شود و این راه حل در شورای عالی بیمه در دست بررسی است که در جلسه فوق العاده ۱۵ شهریور نیز موضوع شرکت بیمه توسعه مورد بحث و بررسی واقع خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص آخرین وضعیت بیمه نفتکش های ایرانی عنوان کرد: از ۲۹ شرکت بیمه که در این زمینه فعالیت می کنند ۲۵ شرکت جنرال، ۲ شرکت اتکایی تخصصی و ۲ شرکت پی اند آی هستند که در حال حاضر خدمات و پوشش بیمه ای را بر عهده دارند اما با توجه به محدودیت های موجود صدور سبدی ایجاد شده که پوشش اتکایی به آنها ارائه دهد.
ارسال دیدگاه