رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد:
دولت تا پایان تحریم ها مالیات جدید وضع نکند/ بسته خروج از رکود تا پایان ۹۴ اجرایی نمی شود
خبرگزاری پانا: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه برخی از بندهای بسته خروج از رکود تا پایان سال ۹۴ قابلیت اجرایی پیدا نمی کند اظهار کرد: دولت باید تا پایان تحریم ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات های موجود اجتناب کرده و تمام تلاش خود را بر روی اصلاح نظام تشخیص و وصول متمرکز کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ، غلامحسین شافعی در سی و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه اقدامات دولت منجر به ایجاد آرامش در جامعه شده است، اظهار کرد: دولت با اعلام مواضع واقع بینانه خود در مورد حل اختلاف هسته ای ، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع تولید ابی بر آتش بحران اقتصادی ریخته است و آرامشی را در جامعه ایجاد کرده است.
وی افزود: هم اکنون بسته سیاستی دولت در چهار فصل تهیه شده که شامل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: این سند کوتاه مدت برای سالهای ۹۳-۹۴ تهیه شده تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغال زایی ممکن را به دست دهد.
وی افزود:از ویژگی های این سند تحلیل منسجم و سازگار از شرایط اقتصادی کشور، نقش محوری تحریمهای اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی رکود تورمی، تاکید بر انحراف قیمت های کلیدی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی و تمرکز بر ابزارهای سیاستی در اختیار دولت است.
شافعی عنوان کرد: کنترل رشد نقدینگی، تجهیز منابع مالی، انتخاب بخشهای پیشرو و تشویق صادرات از جمله ابزارهای سیاستی در اختیار دولت برای خروج از بحران رکود تورمی است.
وی ادامه داد: تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاعی به گفتمان کاربردی و توجه به محیط کسب و کار از دیگر ویژگی های بسته سیاستی خروج از تورم است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه دولت یک اقدام خوب و مناسب در خصوص ارائه این بسته انجام داده است، گفت: اما در زمینه تحلیل منسجم از علل بروز رکود تورمی و راههای برون رفت از آن با تاخیر عمل نموده است.
وی ادامه داد: غفلت دولت دهم و تاخیر دولت یازدهم برای درمان حادترین بیماری اقتصاد ایران گویای این واقعیت است که متاسفانه در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاست گذاری با مشکل رو به رو است.
شافعی عنوان کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که دولت با ایجاد نهاد جدیدی به نام ستاد هماهنگی امور اقتصادی در عمل نهاد مهم شورای اقتصاد را که جایگاه قانونی آن مشخص است نادیده گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بیان کرد: اگر وقفه زمانی تاثیر سیاست ها پس از اعمال آنها در نظر بگیریم می توان نتیجه گرفت که بهبودی کامل وضعیت اقتصادی تا پایان سال ۹۳ محتمل نیست .
وی افزود: بدیهی است که پیش بینی موفقیت یا شکست مذاکرات هسته ای دشوار است و در چنین شرایطی دولت باید سناریو های متفاوتی را تهیه و یک برنامه عملیاتی اضطراری در دولت حالت موفقیت یا عدم موفقیت در مذاکرات پیش بینی کند.
شافعی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که وقتی به دلیل سیاست های اعتباری غلط بانک ها به سمت بنگاه داری گرایش پیدا می کنند اصلاح سیاست های غلط بانک ها یک شبه امکان پذیر نخواهد بود و تغییر در روشهای امپراطوری بانک ها کار سختی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد: ورود آزادانه به تولید نقش بسزایی در توسعه دارد ، اما اقتصاد کشور با ایجاد مازاد ظرفیت در برخی از صنایع مواجه است و هم واحدهای جدید امکان ادامه حیات نخواهند داشت.
شافعی بیان کرد: عدم توجه به اصلاحات نهادی و حل ریشه ای مشکلاتی که در طی سالهای طولانی توسط همین نهادهای ناکارامد بازتولید شده اند مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی با تاکید براینکه نیاز به اقدامات اورژانسی در بخش تولید داریم عنوان کرد: این موضوع نباید ما را از تدوین برنامه های جامع و بلند مدت غافل کند.
وی تصریح کرد: به دلیل زمان بر بودن اغلب سیاست های پیشنهادی در بسته خروج از رکود بعید به نظر می رسد که برخی از برنامه ها تا پایان سال ۹۴ قابلیت اجرایی پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: دولت باید تا پایان تحریم ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات های موجود اجتناب کند و می بایست تمام تلاش خود را بر روی اصلاح نظام تشخیص و وصول متمرکز کند.
شافعی تصریح کرد: دستگاه های دولتی جز در موارد خاص باید از استخدام های جدید منع شوند و بر واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و تعدیل نیرو در دولت توجه جدی شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بیان کرد: کلیه شرکت های تحت پوشش بنیادها و نهادها باید مالیات قانونی خود را پرداخت نمایند.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به راهکارهای تسویه بدهی دولت عنوان کرد: تعیین سقف بدهی دولت و شهرداری ها به بانکها به صورت درصدی از مصارف بودجه، الزام قانونی دولت به پرداخت جرایم دیرکرد و تاکید مجدد بر الزام قانونی دستگاه های دولتی به عدم قبول تعهدات مالی جدید بدون پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه کشور از جمله راهکارهای تسویه بدهی دولت است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بیان کرد: فعالیت هایی که بالاترین و سریع ترین نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آنها بیشترین حجم از فعالیت های اقتصادی به وجود می آید باید اولویت برای خروج از رکود باشد.
وی ادامه داد: تعیین اولویت های صادراتی و اجرای سیاست های حمایتی و تشویقی برای صادرات کشور نیز ضروری است.
ارسال دیدگاه