باهنر در پاسخ به پانا:
انتخابات ریاست جمهوری سه قطبی است/گام اول هدفمندی برگشتپذیر نیست
خبرگزاری پانا: دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه انتخابات آتی سه قطب خواهد داشت، اعلام کرد: دولت، اصولگرایان و غیر اصولگرایان هر یک قطبی را در انتخابات آتی تشکیل میدهند.
به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، محمدرضا باهنر روز سه شنبه در نشست خبری خود که در محل ساختمان جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد، با اشاره به استراتژی تدوین شده در جبهه پیروان خط امام و رهبری درخصوص برنامه محور بودن کاندیداهای انتخابات آتی، اظهار کرد: در حال حاضر تمرکز بر این است که کسانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند طرح ها و برنامه های عملی خود را ارایه کنند به ویژه اکنون که با مشکلات اقتصادی، بین الملل و اجتماعی درگیر هستیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تلاش می کنیم وحدت بین اصولگرایان برقرار شود به طوری که تعداد کاندیداهای مطرح شده از سوی اصولگرایان را به حداقل برسانیم.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: از کاندیداها می خواهیم همراهان اصلی خود را پیش از انتخابات معرفی کنند از جمله معاون اول، رییس شورای امنیت ملی و تئوریسین اقتصادی که هر یک به نحوی با مهمترین مسائل روز جامعه روبرو خواهند شد تا از این طریق بتوانیم عملکرد دولت پیشنهادی را بهتر نقد کنیم.
مطمئنم هاشمی نامزد نمیشود/کاندیداهای احتمالی از نظر باهنر
باهنر با اشاره به اینکه انتخابات آتی سه قطبی خواهد بود، اظهار کرد: دولت به طور خاص کاندیدا معرفی خواهد کرد از طرف دیگر اصولگرایان نیز جدای از فعالیت دولت کاندیداهای مورد نظر خود را وارد صحنه انتخابات می کنند. قطب سوم نیز غیر اصولگرایان هستند که نمی خواهیم نامی از آنها برده شود زیرا برخی از آنها هنوز مرزبندی خاصی با فتنه ۸۸ نداشته اند.
وی ادامه داد: البته این به معنای حضور تنها ۳ کاندیدا در انتخابات نیست و به اعتقاد من تعداد کاندیداها بیشتر از این خواهد بود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مطمئنم هاشمی رفسنجانی نامزدها انتخابات آتی نخواهد شد، نامزدهای احتمالی انتخابات آتی را قالیباف، رضایی، عارف، پورمحمدی و کمالی عنوان کرد.
مجلس هدف دخالت در امور شورای نگهبان را ندارد
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوالی اصلاح قانون انتخابات هم، گفت: درخصوص زمان اعمال این اصلاحات باید بیشتر بررسی شود اما بدون شک قانون انتخابات مشکلات اساسی داشت که باید رفع شود و حتی شورای نگهبان نیز بارها این ضعف های قانونی را به مجلس گفته بود و تقاضای اصلاح قانون را داشت.
باهنر با اشاره به اینکه برخی اصلاحات قانون را به معنای کاهش قدرت شورای نگهبان می دانند، تصریح کرد: این مسأله باید مورد بررسی قرار بگیرد اما بدون شک مجلس هدف دخالت در امور شورای نگهبان را ندارد.
وی افزود: برای برخی بندهایی مانند مدیر و مدبر بودن و یا رجل سیاسی بودن رییس جمهور تا کنون شورای نگهبان اعمال نظر می کرد و اکنون با اصلاح قانون تلاش می شود شرایط برای شورای نگهبان نیز سهل تر شود.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین افزود: به عنوان مثال در انتخابات گذشته بیش از یک هزار نفر برای کاندیداتوری ثبت نام می کردند و شورای نگهبان تنها ۵ نفر را تأیید می کرد و این مسأله هم برای شورای نگهبان و هم برای نظام هزینه هایی را به دنبال داشت و در رسانههای خارجی نیز این گونه وانمود می کردند که بیش از ۹۹۵ نفر رد صلاحیت شدند در صورتی که بسیاری از این افراد سواد خواندن و نوشتن داشتند.
تکذیب نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری
باهنر در پاسخ به این سوال که اجرای اصلاحات در قانون انتخابات همزمان با احتمال نامزدی رییس مجلس در انتخابات آتی بوده و شائبه سیاسی کاری در این بخش مطرح است، گفت: ساختار مجلس به این شکل نیست که اگر هیأت رییسه تصمیمی بگیرد بتواند به سایر نمایندگان القاء کند و تصویب این قانون با رأی تک تک نمایندگان امکان پذیر است و پس از آن نیز شورای نگهبان در این خصوص نظر خواهد داد. بنابراین اصلاح این قانون در مسیر دموکراتیک انجام می شود.
وی ادامه داد: جامعه اسلامی مهندسین در چند انتخابات اخیر مستقل و خارج از چارچوب تشکل های اصولگرایی تصمیم گیری نکرده است و در انتخابات آتی نیز تلاش می شود در یک تفاهم جمعی همراه با اصولگرایان در انتخابات حضور پیدا کند.
باهنر حضور خود را به عنوان کاندیدا در انتخابات آتی تکذیب کرد و افزود: به نظر من افراد صالحی هستند که بهتر از من می توانند کشور را اداره کنند و به بدون شک تیم های قدرتمند اصولگرا نیز در کنار آنها فعالیت خواهند کرد.
بهترین نرخ ارز
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه سال ۹۲ نیز گفت: در ۳ سال گذشته تأخیرهایی در ارایه لایحه بودجه وجود داشت اما امسال امیدواریم تا ۱۵ آذرماه دولت لایحه را تقدیم مجلس کند، اما آنچه مدنظر نمایندگان مجلس است تمرکز بر کاهش وابستگی بودجه به نفت است و این را می توانیم خیری بدانیم که از سوی دشمن به ما رسیده است.
وی قیمت اقتصادی ارز را بین قیمت مرجع و نرخ بازار دانست و افزود: افزایش تورم در سال های پیش و عدم رشد نرخ دلار در این سال ها سبب شد تا فنر قیمت ارز فشرده شود و طی ۱۵ ماه گذشته شاهد باز شدن ناگهانی این فنر باشیم اما اکنون بهترین قیمت برای ارز را نرخی بین ارز مرجع و ارز بازار آزاد می توان در نظر گرفت.
مقاومت مردم غزه تنها پیروزی را نصیب جنبش مقاومت کرد
باهنر درخصوص مقاومت ۸ روزه در غزه نیز گفت: غزه علی رغم شهدای بسیار زیادی که در ظلم آشکار رژیم صهیونیستی تقدیم کرد با پیروز همراه شد و این مسأله باعث تحولات بسیار در منطقه و حتی در درون رژیم صهیونیستی شد که نتیجه آن ثبت شکست قطعی برای این رژیم در اذهان عمومی است.
وی ادامه داد: ۲ تحلیل درخصوص علت حمله اسرائیل به غزه مطرح است . اول اینکه برخی فشار بر کاخ سفید را پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا علت حمله می دانند و با توجه به گذشته و جنگ ۲۲ روزه غزه که پس از انتخابات پیشین آمریکا انجام شد این تحلیل را می توان در نظر گرفت.
نائب رییس مجلس ادامه داد: از سوی دیگر برخی انتخابات آتی در درون رژیم صهیونیستی را علت این جنگ می دانند اما آنچه مسلم است مقاومت مردم غزه تنها پیروزی را نصیب جنبش مقاومت کرد.
اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها در شرایط مناسب
باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار پانا، مبنی بر اینکه آیا پس از انتخابات سال ۹۲ نیز هدفمندی یارانه ها اجرا خواهد شد و یا هدفمندی به طور کامل حذف می شود؟ اظهار کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم ممانعت مجلس از اجرای گام دوم هدفمندی در سال ۹۱ است زیرا ما اجرای گام دوم هدفمندی را به ضرر مردم و حتی بخش تولیدی می دانیم.
وی ادامه داد: ما مخالف گام دوم هدفمندی در شرایط کنونی اقتصاد هستیم. اما این به معنای بازگشت به عقب نیست و گام دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط مناسب اجرایی خواهد شد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه دولت تصمیم به افزایش یارانه ها دارد، اما مجلس مانع آن می شود ممکن است بر آرای انتخابات آتی اثرگذار باشد اما ما مکلف به حمایت از مردم و بخش تولید هستیم حتی اگر شرایط ما را در انتخابات آتی تحت تأثیر قرار دهد.
باهنر درخصوص وضعیت تورم نیز گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر رانتی است و این مسأله ربطی به دولت آقای احمدی نژاد ندارد بلکه ساختار اقتصاد با مشکل روبروست به خصوص اکنون که تورم ساختاری همراه با تورم ناشی از سیاست های غلط دولت و مجلس و همچنین تورم ناشی از تحریم ها در کنار یکدیگر به اقتصاد فشار می آورند و متأسفانه به نقطه تورمی غیر قابل قبول رسیده ایم. با این وجود گام اول هدفمندی قابل برگشت نیست اما گام دوم با تأخیر و در شرایط مناسب اجرایی خواهد شد.
ارسال دیدگاه