در راستای قانون بودجه ۹۳ ؛
تکالیف شبکه بانکی در قانون بودجه ابلاغ شد
خبرگزاری پانا: بانک مرکزی در خصوص «قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، اقدمات مرتبط با وظایف شبکه بانکی را جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، شرکت دولتی پست بانک، بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یادشده به شرح زیر است:
" بند (ن) تبصره (۵) ـ صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهرهبرداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهرهبرداری و نهایتا طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
بند (س) تبصره (۵) ـ بانكهای مذكور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مكلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و كشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
بند (ف) تبصره (۵) ـ مدیران عامل بانكهای دولتی و غیردولتی موظفند حداكثر طی یك هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، كلیه مدارك مورد نیاز را بهصورت كتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل كلیه مدارك حداكثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلامنظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانك ذیربط اقدام میكند. بانك عامل حداكثر طی یكماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میكند.
بند (الف) تبصره (۷) ـ کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند. به كمیتهای مركب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و رئیسكل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانكهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذیربط و یا پرداخت وجوه ادارهشده، اختصاص دهد.
بند (د) تبصره (۷) ـ بانکها مجازند در سال ۱۳۹۳ اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
بند (ز) تبصره (۱۱) ـ پیرو بخشنامه شماره ۷۲۰۵۷/۹۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ این بانک، لازم است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تسهیلات اعطائی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی که حداقل چهلدرصد (۴۰%) سهام آن متعلق به دولت میباشد با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
گفتنی است بانکها موظف شدند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب را به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند.
ارسال دیدگاه