پانا از پیشنهادات فعالان بیمه بر طرح اصلاح بیمه شخص ثالث گزارش می دهد
کاهش ضریب خسارت با واگذاری ارزیابی ریسک به صنعت بیمه
خبرگزاری پانا : نمایندگان مجلس طرحی را به منظور اصلاح بیمه شخص ثالث در دست بررسی دارند که به گفته فعالان این صنعت نیازمند تقویت و پیش بینی مواردی است که بتواند نقایص این قانون را به منظور کاهش ضریب خسارت این رشته بیمه ای برطرف کند که از آن جمله آزادسازی نرخ گذاری بیمه ای و واگذاری ارزیابی ریسک به صنعت بیمه کشور است .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ،محمد ابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی به تازه گی «واگذاری ارزیابی ریسک به صنعت بیمه کشور» و «موضوع جایگاه صندوق تأمین در صنعت بیمه» را دو محور اصلی مدنظر برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث عنوان کرد و افزود: بیمه باید بر اساس الزامات بیمه گری و بر پایه عوامل موثر بر ریسک قادر به تعیین حق بیمه باشد و اگر موضوع ارزیابی ریسک از صنعت بیمه کشور گرفته شود صنعت بیمه نمی تواند در فعالیت های بیمه ای خود کارآمد و مؤثر باشد.
واگذاری ارزیابی ریسک به صنعت بیمه کشور ، آزادسازی نرخ گذاری تعرفه های بیمه ای و کاهش ضریب خسارت بیمه ای با افزایش نقش راننده به جای خودرو از جمله موضوعاتی است که دست اندرکاران صنعت بیمه نیز برآن تاکید دارند و خواستار پیش بینی آن در طرح اخیر نمایندگان مجلس به منظور اصلاح قانون بیمه شخص ثالث هستند .
دست اندرکاران صنعت بیمه می گویند تجربه پایین رانندگی ، سوابق تخلف یا عدم تخلف در سایر کشورها به صورت آیتم به آیتم محاسبه می شود و همین امر به عنوان یک سیاست تشویقی موجب می شود تا رانندگان در طول سال کمترین تخلف را داشته و خسارت هایی که از ناحیه تخلفات گریبانگیر صنعت بیمه می شود تا حداقل ممکن کاهش یابد.
آنگونه که مدیر بازاریابی و فروش بیمه رازی می گوید : آمارها نشان می هد بیشترین نقش را در بروز تخلفات عامل انسانی دارد بنابراین تلاش می شود تا ضمن الگو برداری از قوانین موفق دنیا پارامترهایی را مدنظر قرارداد که عوامل تشویقی و بازدارنده بیشتری را ایجاد کند .
محسن ضابط نیا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانادر خصوص طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: اصلاح قانون همانند اصرار بر اختراع مجدد چرخ است و گاهی بد نیست قوانینی که در کشورهای دیگر از سالهای قبل تصویب واجرایی شده و امتحان خود را پس داده اند در کشور مورد استفاده قرار گیرند.
وی بابیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث در سایرکشورها به گونه ای است که راننده محور بوده و نقش راننده بر میزان تخلفات او در تشویق ها و تنبیه های قانون و تعیین نرخ بیمه تاثیر گذار است اظهار کرد: این بدان معنا است که اگر راننده ای برای صنعت بیمه زیان بار است از تشویق ها و تنبیه های لازم برخوردار می شود اما شرایط در کشور ما به گونه ای است که تخلفات برای ماشین ثبت می شود و نقش راننده در این میان مغفول باقی می ماند .
مدیر بازاریابی و فروش بیمه رازی عنوان کرد: اگر راننده ای ۵ تا ۷ سال تخفیف عدم خسارت به بیمه را داشته باشد این امتیاز برای او محاسبه نمی شود و به مالک بعدی خودرو منتقل می شود .
ضابط نیا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که به هیچ عنوان محاسبه نمی شود سن و سال و سوابق رانندگی فرد است که باید به طور جدی در تعیین میزان حق بیمه دخالت داده شود بنابراین به جای اصرار بر اختراع دوباره چرخ باید از تجربه مثبت سایر کشورها در صنعت بیمه استفاده کرد.
مدیر بازاریابی و فروش بیمه رازی اظهار کرد: تجربه پایین رانندگی ، سوابق تخلف یا عدم تخلف در سایر کشورها به صورت آیتم به آیتم محاسبه می شود و همین امر به عنوان یک سیاست تشویقی موجب می شود تا رانندگان در طول سال کمترین تخلف را داشته و خسارت هایی که از ناحیه تخلفات گریبانگیر صنعت بیمه می شود تا حداقل ممکن کاهش یابد.
ضابط نیا عنوان کرد: صنعت بیمه در کشور یک صنعت وارداتی است و پیشنهاد دست اندرکاران صنعت بیمه آن است که بسیاری از مواد و تبصره های موفق قانون در کشور مورد استفاده واقع شود وفرصت به وجود آمده برای اصلاح این قانون در مجلس نیز شرایط مناسبی است تا نکات مثبت قانون بیمه شخص ثالث سایر کشورها بومی سازی شود.
مدیر بازاریابی و فروش بیمه رازی تصریح کرد: بخش عمده از زیان صنعت بیمه ناشی از نقش عامل انسانی در بروز تخلفات و عدم محاسبه آن در تعیین بیمه های شخص ثالث است بدین معنا که سیاست های تشویقی یا تنبیهی بازدارنده یا مشوق عدم بروز تخلف نیستند .
ضابط نیا بیان کرد: میزان دیه نیز برای تمام افراد جامعه به یک میزان تعیین شده و فرقی نمی کند که مالک خودرو با یک دانشمند تصادف کند یا یک متکدی و در هردو حال نرخ دیه ای که تعیین شده برابر است.
وی ادامه داد: برخی قوانین بیمه در کشور نیازمند الگو بردای از تجربه موفق سایر کشور ها و بومی سازی آن در داخل است ونقش انسان در تعیین حق بیمه به عنوان یک عامل بازدارنده در بروز تخلفات منجربه جرح یا فوت یا تامین خسارت باید مد نظرقرارداد و مجلس نیز در اصلاحیه اخیر بیمه شخص ثالث به این موضوع توجه جدی نشان دهد.
مدیر بازاریابی و فروش بیمه رازی اظهار کرد: آمارها نشان می هد بیشترین نقش را در بروز تخلفات عامل انسانی دارد بنابراین تلاش می شود تا ضمن الگو برداری از قوانین موفق دنیا پارامترهایی را مدنظر قرارداد که عوامل تشویقی و بازدارنده بیشتری را ایجاد کند .
مدیر بازاریابی و فروش بیمه رازی خاطرنشان کرد: زمینه پذیرش قوانین سختگیرانه در کشور وجود دارد و مهم آن است که قانون خوب اجرا شود و نظارت لازم بر حسن اجرای قوانین صورت گیرد .
وی ادامه داد: کاملا منطقی است که اگرفردی سه سال متوالی به شرکت بیمه خسارت وارد کند وتخلفات خطرساز داشته باشد باید بداند که بیمه او گران تر از سایرین است .
ضابط نیا با بیان اینکه مردم بیشتر برای حق بیمه پایه مقاومت نشان می دهند تصریح کرد: در برنامه مستندی که اخیرا پخش شد اعلام شد که نرخ شتر که مبنای تعیین دیه قرار گرفته است باارقامی که برای دیه اعلام می شود فاصله معنی دار دارد و حداقل ۳۰ درصد ارزان تر است .
ضرورت پایان دادن به نرخ گذاری دستوری تعرفه ای بیمه
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز معتقد است عدم تناسب میان دیه و تعرفه بیمه ها برای این صنعت مشکلاتی را به وجود آورده و نرخ گذاری دستوری در هر دو سمت باید از بین برود و مجلس در بررسی اصلاحیه اخیر بیمه شخص ثالث باید به آن توجه کنند .
علی صلاحی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا گفت : بیمه شخص ثالث یک بیمه زیان ده است که هر سال با توجه به افزایش نرخ دیه زیان بیشتری را متحمل می شود به این دلیل که افزایش نرخ تعرفه متناسب با نرخ دیه نیست .
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه ادامه داد: نمی توان به طور دائم نرخ دیه را افزایش داد اما افزایش تعرفه بیمه شخص ثالث کنترل شده و با ضوابط سخت گیرانه صورت گیرد .
معاون اداری مالی بیمه ملت عنوان کرد: عدم تناسب میان دیه و تعرفه بیمه ها برای این صنعت مشکلاتی را به وجود آورده و نرخ گذاری دستوری در هر دو سمت باید از بین برود و مجلس در بررسی اصلاحیه اخیر بیمه شخص ثالث باید به آن توجه کنند .
صلاحی نژاد تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به اتومبیل در بیمه بدنه و شخص ثالث است و سایر بیمه ها در کشور از رشد مطلوب برخوردار نیست به طور مثال در حالی که بیمه زندگی در اروپا حدود ۵۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور را به خود اختصاص می دهد پرتفوی این بیمه در ایران حدود ۹ درصد است .
معاون اداری مالی بیمه ملت خاطرنشان کرد: کنترل قیمت ها در بیمه اتومبیل موجب میشود تا در آینده ای نزدیک صنعت بیمه کشور با زیان های غیر قابل جبران مواجه شود .
وی ادامه داد: بیمه مرکزی نیز در چندین نوبت اظهار نظر خود را در خصوص لایحه جدید ارایه داده اند و سندیکای بیمه و مجلس در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث هم نظر هستند و کمیته ای به این منظور تشکیل شده و از بیمه های مختلف نیز نماینده ای در این کمیته حضور دارند .
به گزارش پانا عدم تناسب میان دیه و تعرفه بیمه ها از جمله موضوعاتی است که دست اندرکاران صنعت بیمه بر آن تاکید دارند و به گفته آنها این موضوع برای این صنعت مشکلاتی را به وجود آورده است .
به گفته فعالان بیمه ای کشور نرخ گذاری دستوری در هر دو سمت باید از بین برود و مجلس در بررسی اصلاحیه اخیر بیمه شخص ثالث باید به آن توجه کنند .
گزارش از ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه