گزارش پانا از نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛

توافق برای تملک وزارت نفت بر اموال زنجانی/ وجود دو کلاهبردار میلیاردی در جنوب کشور

خبرگزاری پانا: سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟

کد مطلب: ۲۳۸۲۹۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، حجت ‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: حکم هفت نفر دیگر از کسانی که به طور غیابی در رابطه با فتنه محاکمه شدند قطعی شده است. حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شد و برای اجرا به واحد اجرای احکام رفته و محکومیت این افراد بین ۳ تا ۱۱ سال حبس است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود درباره اینکه آیا اسامی این محکومان اعلام خواهد شد یا خیر؟‌ افزود: اسامی محکومان در سایت دادستانی قرار می‌گیرد و اگر این کار انجام نشد خود من در جلسات بعدی می‌توانم با توجه به قطعی شدن حکم آنها را اعلام کنم.
وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: بعد از اینکه دستگاه قضایی متوجه وجود این پرونده شد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد. بابک زنجانی ممنوع‌الخروج شد و از او تحقیق به عمل آمد. سازمان بازرسی کل کشور قبل از بازداشت شدن زنجانی، با او صحبت کرد تا بررسی شود که آیا وجوه بر می‌گردد یا نه ولی دیدند این کار انجام نمی‌شود و حتی قرائنی وجود داشت که ممکن است او از کشور خارج شود و نهایتا بازپرس قرار بازداشت صادر کرد. به این قرار اعتراض شد و دادگاه آن را تایید کرد و بعد از دو ماه مجددا قرار بازداشت تمدید شد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اقدامات جدی با همکاری وزارتخانه‌ها و دولت انجام شده است برای اینکه بررسی شود اولا پول‌ها کجا رفته، ثانیا اگر پول‌ها وجود دارند در کجاست؟ متاسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیاتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که کلیه اموال و شرکت‌های ایشان شناسایی و توقیف شد و در حال حاضر در دست تقویم و قیمت‌گذاری است. به وزارت نفت گفته شد این اموال فعلا شناسایی شده است. خود متهم هم کتبا اعلام کرد حاضر است کل اموالش تقویم شود و بابت طلب وزارت نفت داده شود.
وی افزود: در حال حاضر آخرین خبر این است که در همین هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس، دولت و قوه قضاییه در آن وجود دارند با کلیت این مساله موافقت کردند. تا الان وزارت نفت موافقت نمی‌کرد چون می‌گفت ما دلار دادیم و ملک به درد ما نمی‌خورد. فلسفه دیگر این بود که رسیدگی به موضوع طول می‌کشد ولی در حال حاضر متهم اعلام کرده که حاضر است اموال خود را در ازای بدهی‌هایش به وزارت نفت تملیک کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: الان بر کلیت این موضوع توافق شده است که اموال تقویم شود و بابت بدهی به وزارت نفت داده شود. بازپرس هم به جد مشغول است و تحقیقات خود را انجام می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جمع شدن تعدادی از مال باختگان پرونده شرکت سایه‌گستران زندگی مقابل محل برگزاری نشست سخنگوی قوه قضاییه، گفت: من بارها عرض کرده‌ام که دستگاه قضایی نهایت سعی خود را می‌کند تا حقوق شکات را استیفا کند، ولی آحاد جامعه هم باید چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول خود را با چه ضمانتی و در اختیار چه کسی قرار می‌دهند.
وی افزود: روز گذشته پرونده‌ای می‌خواندم که بر اساس آن در یکی از شهرهای جنوبی کشور یک آدم معمولی بدون هیچگونه پشتوانه و اعتباری از تعداد کثیری حدود ۱۴۰ میلیارد تومان گرفته است با این عنوان که اگر پول خود را سه ماهه سپرده‌گذاری کنند صددرصد سود می‌گیرند، به سپرده گذاری شش ماهه ۱۹۷ درصد، ۹ ماهه ۱۳۰ درصد، ۱۸ ماهه ۱۸۷ درصد و دو ساله ۲۴۸ درصد ادعای پرداخت سود شده است.
محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که آیا کسی با یک فعالیت اقتصادی سالم می‌تواند ظرف سه ماه صددرصد سود به سپرده‌گذار بدهد؟ افزود:‌ کسی که بدون هیچگونه مطالعه و تحقیقی پول خود را به این افراد می‌دهد پیداست که غفلت کرده است. فرد دیگری در همان شهر بدون هیچ پشتوانه‌ای از تعداد کثیری بیش از ۶۴ میلیارد تومان گرفته است که بخشی از آن برگردانده شده ولی حدود ۵۵ میلیارد تومان آن باقی مانده است. مقدار پولی که از این فرد مسدود شده و همچنین اموال شناسایی شده او به هیچ وجه به اندازه ۵۵ میلیارد تومان نیست هر چند این فرد فعلا در بازداشت است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار