عوامل افت ارزش سهام شرکت ها در بورس در ماه های اخیر
خبرگزاری پانا: شاخص بورس تهران این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بعضی به دنبال تبیین علل صعود و نزول و بعضی نیز در پی راهکار جلوگیری از افت و به دنبال آن رشد شاخص هستند.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از سنا، علی رحمانی، مدیرعامل سابق بورس تهران و استاد دانشگاه در یاداشتی در این باره گفته است: در پی کاهش قابل توجه ارزش پول ملی درپی تحریمهای اعمال شده از سال ۱۳۹۰ و تداوم این موضوع تا سال ۱۳۹۲ برخی از متغیرهای اساسی در بازار سرمایه دچار تحول شد که در نهایت با اندکی تاخیر از اواسط سال ۱۳۹۲ (اواخر مرداد ۱۳۹۲)، روند رو به رشد بازار سرمایه آغاز شد.
فاصله زمانی ایجاد شده به دلیل کسب اطمینان از باثبات بودن رشد نرخ ارز، ایجاد شد.
رحمانی در ادامه افزوده است :
تحول در بازار سرمایه و رشد ارزش بازار سرمایه عمدتا به این دلایل ایجاد شد:
۱- با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم ایجاد شده در بازه زمانی ذکر شده ، شاهد رشد شدید قیمت داراییهای فیزیکی در مقابل کاهش ارزش پول ملی بودیم که خود را در ارزش جایگزینی شرکتها نمایان کرد.
در این شرایط ارزش جایگزینی تمامی شرکتهای فعال در بورس تقریبا متناسب با میزان داراییهای آن رشد کرد.
۲- بیشتر سهم رشد شاخص در این دوره مربوط به شرکت هایی بود که عمده محصولات خود را صادر کرده است یا نرخ فروش محصولات آنها در داخل، تابعی از نرخ های جهانی بود. با توجه به رشد نرخ ارز ، علاوه بر تاثیر ارزش جایگزینی در قیمت سهام این دسته از شرکت ها ، انتظارات رشد سودآوری نیز در مورد آنها ایجاد شد.
در مورد این شرکت ها که عمدتا در صنایع پتروشیمی و فلزات حضور دارند صورت های مالی نهایی این شرکتها، رشد سودآوری آنها در این دوره را به وضوح نشان میدهد.
۳- برخی از صنایع، قبل از افزایش نرخ ارز و به دلیل دارا نبودن قدرت رقابت با رقبای خارجی ، در رکود شدید به سر برده و بیشتر در ظرفیتهای بسیار پایین به تولید میپرداختند، با رشد نرخ ارز این دسته از شرکت ها دوباره رونق گرفته است و میزان تولید و فروش واقعی آنها رشد بسیار چشمگیری را شاهد بود.
در این گروه می توان به شرکتهای موجود در صنایعی چون لوازم خانگی ، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و ... اشاره کرد.
۴- صنعت پالایش نفت نیز به خاطر مسائل پیش آمده حول تحریم نفت با رشد تولید و فروش همراه شده است که در کنار افزایش نرخ محصولات و افزایش ارزش جایگزینی سهم مناسبی در رشد سال ۱۳۹۲ بازار سرمایه ایفا کرد.
رشد بازار تا اواسط دی پارسال و همزمان با ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، ادامه داشت و با در نظر گرفتن این موضوع که در برخی از صنایع انحراف از ارزش ذاتی در حال افزایش بود، گمانه هایی درباره تغییرات شدید در نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی، رشد شدید حق بهره مالکانه سنگ آهن، رشد دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده برخلاف برنامه پنجساله که صراحتا رشد سالانه ۱ درصدی را پیش بینی کرده است ، از مجلس به گوش میرسید.
لایحه بودجه در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲ تحویل مجلس شد (همانطور که در نمودار مشخص است اغاز روند نزولی شرکتهای پتروشیمی دقیقا از این تاریخ بود. نقطه عطف شاخص شیمیایی (۶۲۱۴) و همزمان مباحث مطرح شده در بند فوق تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ که نقطه عطف روند شاخص کل (۸۹۶۸۷ واحد) است ، ادامه داشت. در این میان در تاریخ هشتم دی و یک هفته قبل از ریزش اساسی بازار سهام، نرخ خوراک در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۱۸ سنت تعیین شد.
مباحث پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی ها از زمان تحویل لایحه بودجه در کمیسیون صنایع و معادن و نیز مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفت که سرمایهگذاران در این مدت دائما پیگیر مباحث و آخرین نظرها در این باره بودند.
پس از گذشت ده روز از تعیین نرخ خوراک در کیمیسون صنایع و معادن و باتوجه به ریزش شدید قیمت شرکتهای پتروشیمی و تاثیر بالای آنها در افت شاخص، مقام ناظر بازار به منظور بررسی بیشتر موضوع و جلوگیری از جو ایجاد شده در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ نماد تمامی شرکتهای پتروشیمی را متوقف کرد.
با دقت در روند شاخص کل مشخص است که از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲و پس از ایرادات شورای نگهبان به برخی از بندهای بودجه از قبیل نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، روند بازار سرمایه با انتظار کاهش قیمت خوراک در جهت مثبت تغییر جهت داشته که نشان دهنده میزان اثر موارد یاد شده در نوسان شاخصهای بورس است.
روند نزولی بورس دوباره از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲و پس از تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به صورت مداوم ادامه یافت.
در باره تصمیم های گرفته شده در حین بررسی لایحه بودجه و تاثیر آن بر بازار سهام به برخی موارد اشاره می شود :
۱- شرکتهای موجود در صنعت پتروشیمی و سنگ آهن و فولاد بخش قابل توجهی از ارزش بازار را به خود اختصاص می دهد به طوری که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار به این دو صنعت اختصاص یافته است. با توجه به چند برابر شدن هزینه های این شرکتها و کاهش ارزش ذاتی آنها، روند نزولی و کاهش قیمت سهام آنها در بورس مستقیما باعث کاهش شدیدی در شاخص در طی دوران نزول بازار سرمایه شد. شرکتهای فولادی نیز به علت تقسیم هزینه های مربوط به هزینههای بهره مالکانه بین آنها و شرکتهای سنگآهنی به نسبت ۶۰-۴۰، با افزایش هزینه و کاهش قیمت همراه شد.
۲- با در نظر گرفتن رکود موجود در صنایع ایران در سالهای
۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تنها تعداد محدودی از صنایع با توجه به مزیت رقابتی با شرایط مساعد و سودآور به فعالیت خود ادامه داد و دارای تاثیرمثبت در رشد اقتصادی و نیز کاهش نرخ بیکاری بود.
از صنایع پتروشیمی و سنگ آهن به خاطر ذخایر عظیم نفت و گاز و نیز معادن سنگ آهن، می توان به عنوان مهم ترین و استراتژیک ترین صنایع کشور نام برد. با این وجود و با درنظر گرفتن اینکه کشورهای همسایه ما در جهت افزایش قدرت رقابت صنعت پتروشیمی خود و افزایش سهم خود از بازار، اقدام به دادن تخفیف های بالا در بهای خوراک تحویلی به شرکت های پتروشیمی مسقر در کشور خود میکنند، تصویب رشد یکباره و شدید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در مجلس در عمل باعث کاهش قدرت رقابت شرکتهای ما با رقبای خارجی خود می شود و چشم انداز سرمایه گذاری در این صنعت را با ابهام مواجه می کند.
شرکتهای پتروشیمی کشورمان در مقایسه با رقبای خود با شرایط سخت تحریم و مشکلات فروش محصولات نیز دست به گریبان است و در حوزه های مشترک کشورهای رقیب به نفع خود برداشت می کند و بخشی از گاز را هم می سوزانیم و از این بابت واکنش جدی هم مشاهده نمی شود.
۳- یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایهگذاریهای اقتصادی به ویژه در بازههای زمانی میان مدت و بلند مدت ثبات قوانین و مقررات و قابلیت پیشبینی منافع آتی صنایع است.
با تصمیم های گرفته شده در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کشور و مواردی مانند تغییرات شدید در هزینه های شرکت های موجود در صنایع پتروشیمی و سنگ آهن و نیز رشد دو برابری نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به متن برنامه پنجساله، علاوه بر کاهش توجیه پذیری بسیاری از طرحهای نیمه تمام در این دو صنعت، بیم این موضوع در دل سرمایهگذاران ایجاد شد که این تغییرات شدید در قوانین و مقررات در سایر صنایع نیز ممکن است به وقوع بپیوندد. از این رو و با توجه به عدم اطمینان به قوانین و مقررات بالادستی و بلندمدت و نیز بی اعتمادی به قانونگذاری، روند رو به کاهش در تمامی صنایع و شرکتهای در بورس آغاز شد.
پیش بینی پذیر نبودن رفتار قانون گذار یکی از عوامل عمده ریسک کشوری و ریسک سرمایه گذاری است.
رونق و رکود در بازارهای مالی تابع عوامل مختلف و متنوعی میباشد، به طوری که در خصوص ریزش اخیر در بازار سهام علاوه بر موارد مربوط به قانونگذاری و مباحث گفته شده می توان به عواملی چون رکود موجود در فضای اقتصادی کشور و کاهش تورم به عنوان اولویت اساسی تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ سپرده بانکها و افزایش نرخ بازده بدون ریسک، طولانی شدن زمان مذاکرات هسته و عدم توافق جامع و سردرگمی سرمایهگذاران و نیز ارائه نشدن راهکارهای جامع کلان اقتصادی برای سالهای آتی، اشاره کرد.
ارسال دیدگاه