«رانت» هست یا نیست؟ شنونده باید عاقل باشد

خبرگزاری پانا:احمد توکلی نگران انحصار است، هرچند که می‌گوید «این اشکال متکثر است و متاسفانه وجود دارد» اما باعث نمی‌شود که جلوی ایجاد هیاهو برای آن چیزی که «سوء استفاده ۶۵۰ میلیون یورویی» خوانده می‌شود، گرفته شود.

کد مطلب: ۲۳۱۴۴۰
لینک کوتاه کپی شد

ایسنا نوشت:

بحث از یک ماه پیش شدت گرفته است، وقتی که احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو ناظر در شورای پول و اعتبار در کنفرانس خبری گفت که ماه‌هاست در حال پیگیری «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، به یک شرکت خاص» داده است و با ابراز تاسف از این که «تلاش‌ها برای این که این مساله به صورت خصوصی حل شود و نه وقت من و نه وقت دولت گرفته شود و نه احساسات مردم درگیر شود بیهوده بود» گفته است: وقوع رانت از نظر کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات قطعی شده است.

نگرانی توکلی از دامپینگ است، می‌گوید وزرات صنعت، معدن و تجارت با ایجاد امکان واردات کم هزینه برای یک شرکت وارد کننده خوراک دام، باعث شده است سهم این شرکت از بازار افزایش پیدا کند، قیمت محصول داخلی کم شود، سود شرکت وارد کننده بیشتر شود و در نهایت «رانت» ایجاد شود.

توکلی در کنفرانس خبری که آغاز مطبوعاتی شدن موضوع بود در تشریح آن چیزی که «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» نامیده می‌گوید: «در واردات کالاهای اساسی، کشتی‌ها، از مقصد بارگیری می‌کردند اما کالای آنها در مالکیت فروشنده است. در خلیج فارس و آبهای ایران تا ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خاطرجمع نمی‌شد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلوگرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد. فرض کنید کسی که با ارز خود جنس می‌آورد تا تخصیص ارز به او داده نمی‌شد اجازه نمی‌داد بار تخلیه شود و طبق مقررات موجود ترخیص کالا هم حتما اجازه نمی‌یافت و در صورتی که ارز تخصیص داده نمی‌شد اجازه تخلیه صادر می‌شد. کد رهگیری تخصیص به وارد کننده داده می‌شد سیستم عمل کرده و اجازه ترخیص بار از گمرک به بازار داده می شد.»

«برخی‌ کشتی‌ها تا ۱۱ ماه منتظر می‌ماندند و روزی ۲۵ هزار دلار خسارت تاخیر تخلیه می‌دادند تا ارزی از چین حواله شده و به این بار تخصیص داده شود، برای تخصیص ارز حداقل ۲۵ روز و گاهی تا ۳ و ۴ ماه زمان نیاز بود و تا زمانی که پول به دست فروشنده در کشور مبدا صدور برسد بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه انتقال ارز می‌شد.»

«استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه که با ما کار می‌کرد تخصیص ارز داده شده است. حدود ۸۵ هزار یورو که به جای حداقل ۲۵ روز در دو روز منتقل شده و هزینه انتقال آن هم دو درصد بود.»

به غیر از این، توکلی از‌«فساد» دیگری هم صحبت می‌کند: «یک تاجر خاص، پیشنهادی را مطرح می‌کند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت معدن و تجارت می‌رسد، او می‌خواهد با اعتبار خودش کالا وارد کند؛ و می‌خواهد قبل از تخصیص ارز به او کد رهگیری داده شود تا بتواند کالاهایش را از گمرک ترخیص کند. او همچنین از دولت تعهد خواسته است که ظرف چند ماه دولت ارز او را برگرداند.»

یک تاجر خاص پیشنهاد داده است که می‌خواهد با اعتبار خودش کالا وارد کند و از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت خواسته است که برای ترخیص کالا از گمرک کد رهگیری داده شود و از دولت خواسته است که بعد از پرداخت معادل ریالی به بانک مرکزی،‌ دولت ظرف چند ماه ارز او را بازگرداند.

توکلی معتقد است این تاجر خاص،‌ با این پیشنهاد، از چند جهت سود می‌کند، اول این که لازم نیست هزینه‌ای بابت تاخیر در تخلیه بار کشتی یا دموراژ بپردازد. دوم این که این تاجر می‌تواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرف کنندگان کالای وارداتی‌اش که دامداران و پرورش دهندگان طیور هستند، در تنگنا قرار نگیرند. تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامه‌ریزی می‌دهد، علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامه‌ریزی می‌دهد چون بانک مرکزی حالا می‌داند که چه مقدار ارز را باید در چه وقت به این تاجر بپردازد.

توکلی بعد از این هم به نامه‌نگاری‌هایش با اعضای دولت در مورد مجوز وارداتی خاص اشاره می‌کند و می گوید که هم آقای سیف و هم آقای جهانگیری تاکید دارند که این امتیازها به خودی خود اشکالی ندارد؛ به شرطی که امکان برای همه وارد کنندگان فراهم باشد.

علاوه بر این رییس کل بانک مرکزی هم یک روز بعد از کنفرانس خبری توکلی در نامه‌ای به رییس مجلس تاکید کرده است که «ارز تفاهم نامه معادل ۶۵۰ میلیون یورویی برای واردات کالاهای اساسی توسط یک واردکننده پرداخت نشده است، اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم نامه را ارائه کنند. »

در بخشی از متن این نامه آمده است: «... الزام فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی تکلیفی است برای تامین ریال و رفع نیاز کشور به واردات کالا که می‌بایست توسط بانک مرکزی صورت پذیرد و طبق بند ب ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پذیرش تعهد ارزی برای دولت و بانک مرکزی تا سقف مقرر هم مجاز بوده لذا بانک مرکزی به دو روش مختلف می تواند در قبال دریافت ریال و تقاضا‌های واصله، تامین ارز و قبول تعهد ارزی نماید و این اقدام وجاهت قانونی دارد.»

«نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده هیچ یک به عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوعات ندارد. لذا تامین ارز که با معرفی وزارتخانه و به صورت تعهد مدت دار و به نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته به دلیل اینکه قیمت ارز، نوع ارز و محل تامین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به وارد کننده را منتفی می‌نماید.»

«بانک مرکزی متناسب با امکانات خود، تفاهمنامه تامین ارز را در سررسید براساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز حسب بند ˈ۱ˈ و ˈ۲ˈ به صورت "روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت" و بدون تعیین کشور و نوع ارز پرداخت "برای ارزهای یورو، یووان چین و یا سایر ارزهای در دسترس قابل تامین و فروش خواهد بود" را پذیرفته است، یعنی اینکه تصور برخی نمایندگان مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می باشد.»

تصور برخی نمایندگان مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می باشد.هیچ ارزی توسط بانک مرکزی پرداخت نشده در حالی که وارد کننده مورد نظر معادل ریالی را به حساب بانک عامل واریز کرده است.

«بانک مرکزی نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسئولین در امری که واقعیت خارجی ندارد می گردد و این شبهه ایجاد می شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که مورد نظر هستند.»

«هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ لطفا بفرمائید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم نامه را ارائه کنند.»

وزیر صنعت هم به مجلس گفته است که رانتی در مورد واردات کالا اتفاق نیفتاده است،‌ همزمان محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و سخنگوی هیات دولت هم تاکید کرده است که دولت وقوع هر گونه رانتی را به شدت تکذیب می‌کند: «طرح این موضوع در دی ماه سال ۹۲ بوده است و در کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگر کمیسیون‌های مربوطه وزیر صنعت و معدن به صورت مکتوب به این کمیسیون‌ها و ریاست مجلس پاسخ داده است و ابهامات برطرف شده‌اند و مستندات آن وجود دارد.»

نوبخت با تاکید بر این که توکلی نماینده دلسوز مردم است، صراحتا اعلام کرده که توضیحات لازم در این مورد به کمیسیون‌های مجلس داده شده است و اگر «اصراری بر طرح نظر خود دارند و احساس می‌کنند رانتی یا تخلفی صورت گرفته است به محاکم قضایی شکایت کنند.»

وقتی بانک مرکزی به صراحت هر نوع پرداخت خارج از عرف ارزی را رد کرده است،‌ احتمال این که زیان مالی به کشور تحمیل شده باشد دور از نظر است،‌ با این حال اصرار آقای توکلی بر وقوع رانت ناظر به موضوع دیگری است.

حالا ظاهرا دولت امکان واردات را به آن شکلی که برای شرکت مورد ادعای توکلی فراهم شده بود ایجاد کرده است، اما توکلی می‌گوید این امکان، «دقیقا» همان امکان نیست: «دولت تعهدی برای اعطای این امتیاز به شرکت‌های خصوصی از آنها گرفت که از تاجر خاص نگرفته بود. بر این اساس باید شرکت های خصوصی متعهد می شدند که بار مورد نظر را به کشور وارد کرده و هر ارزی در هر زمانی و از هر کشوری که امکان تخصیص فراهم بود، به آنها داده شود و امکان اعتراض هم ندارند. این در حالی است که به تاجر خاص تعهد می‌دادند که در چه زمان‌هایی و چه مبلغ‌هایی ارز اختصاص خواهند داد که این امر موجب می‌شد فرد مذکور بتواند برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشد. بنابراین این تعمیم جدید برای کاهش ریسک تجار فایده ای نداشت.»

ضمن این که به گفته این نماینده مجلس، امکانات آن طور که می‌گویند هم برای «همه» فراهم نشده است: «۱۰ روز بعد از صدور این تفاهم نامه برای آن شرکت خاص یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را از بانک مرکزی و وزارت صنعت می‌کند که به همین ترتیب کالا وارد کند، اما با پیشنهاد وی مخالفت می‌شود.»

محمد حسین برخوردار،‌ رییس مجمع عالی وارد کنندگان،‌ اما معتقد است که «همه» نمی توانند امکانات وارداتی یکسان داشته باشند.

«پرداخت هزینه کالای وارداتی معمولا از سه راه صورت می‌گیرد یا وارد کننده به صورت تماما نقد پول کالایی را که وارد می‌کند به مالک کالا پرداخت می‌کند، یا از طریق بازگشایی ال سی ات ساین (LC at sign) اقدام می‌کند و یا از طریق یوزانس. به نظر می‌رسد آن چیزی که در مورد واردات کنجاله سویا و نهاده‌های دامی در اواخر سال گذشته صورت گرفته،‌ واردات از طریق یوزانس بوده است. این که یک وارد کننده که در خارج از کشور اعتبار دارد و برای فروشنده‌های خارجی شناخته شده است،‌ از اعتبار خودش استفاده کند و با آن کالایی را که نیاز کشور است وارد کند و معادل ارزی آن را چند ماه بعد از بانک مرکزی بگیرد،‌ اشکالی ندارد. قوانین تجارت در این مورد صراحت دارد و به نظر می‌رسد که معامله به صورت یوزانس بوده است.»

رییس مجمع عالی وارد کنندگان می گوید واردات تخصصی با رانت و انحصار تفاوت دارد، وزارت صنعت معدن و تجارت برای صدور مجوز واردات کالا امکانات شرکت‌های درخواست کننده برای واردات را بررسی می‌کند و به تناسب امکانات اجازه واردات می‌دهد.

اما در مورد این که چرا کد ترخیص کالا به یک شرکت خاص داده شده است هم برخوردار معتقد است که روال غیر عادی نبوده است: «معمولا وزارت صنعت، معدن و تجارت مباشرانی دارد که در انتخاب شرکت‌هایی که می‌توانند برای واردات اقدام کنند کمک می‌کند. در مورد واردات کنجاله و گندم و سایر نهاده‌های دامی باید به این نکته توجه کرد که حجم این کالاها زیاد است،‌ معمولا آن‌ها را برای مصرف دو ماه ذخیره داریم و نه بیشتر یعنی به طور مرتب نیاز به واردات آن‌ها هست.»

توکلی می گوید «رانت» در اختیار یک شرکت خاص قرار گرفته است،‌ اما رییس مجمع عالی وارد کنندگان ماجرا را از زاویه دیگری می‌بیند: «باید بررسی شود که اصلا چند شرکت توان وارد کردن چنین محصولاتی را دارند. هر کشتی حامل کنجاله فرضا می‌تواند ۷۰ هزار تن کالا حمل کند،‌ اگر وارد کننده‌ای تنها یک کشتی کالا خریده باشد برای تخلیه،‌ انبار کردن آن در سیلو و حمل و نقل آن تا رسیدن به مصرف کننده برای تنها یک کشتی نیاز به ۲۹۱۶ کانتینر با ظرفیت حمل بار ۲۰ تن دارد. تمام وارد کنندگان نمی‌توانند ادعا کنند که این ظرفیت را دارند. وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت معمولا برای این که مجوز واردات را بدهد ظرفیت‌های شرکت‌ها را بررسی می‌کند بنابراین در حالی که در کشور هیچ محدودیتی برای باز کردن ال سی وجود ندارد،‌ وزارتخانه اول بررسی می‌کند که آیا کسی که می‌خواهد کالا را وارد کند سیلو و شبکه توزیع هماهنگ با کالایی که می‌خواهد وارد کند دارد یا نه؛ و بعد امکانات واردات در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد.»

نگرانی توکلی از انحصار است،‌ می‌گوید باید جلوی دامپینگ را گرفت،‌ اما برخوردار استدلال دیگری دارد: «انحصار واردات به این معنی نیست که یک نفر به تنهایی حق واردات داشته باشد،‌ اصرار ما بر این است که اتفاقا صادرات در دست کارشناسان هر حوزه‌ای،‌ تخصصی شود و مشخص است که تعداد متخصصان در هر حوزه‌ای هم آن قدرها زیاد نیستند. بحث بخش خصوصی این است که واردات نباید به گونه‌ای باشد که با اولین نشانه‌ها از کمبود هر کالایی هجوم برای واردات آن کالا ایجاد شود،‌ کشور از این وارد شدن غیر کارشناسان به هر حوزه‌ای ضرر کرده است.»

نسخه برخوردار البته چیزی نیست که به این سادگی‌ها محقق شود‌،‌ توکلی هم می‌گوید شکایتش را در دیوان محاسبات پیگیری می‌کند و احتمال دارد که «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» بارها و بارها در تیتر اخبار روزهای آینده تکرار شود،‌ آن طور که نوبخت گفته است،‌ «باب سوال و استیضاح هم در مجلس باز است» اما تاکید ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی همچنان به جای خودش باقی است که «تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می‌پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسئولین در امری که واقعیت خارجی ندارد می‌گردد.»

به نظر می‌رسد خاطره تلخ سو استفاده‌های بزرگ مالی، نباید باعث ایجاد حاشیه و استفاده از حساسیت بالای افکار عمومی در مورد واژه «رانت» برای محدود کردن کار‌های معمول دولت و سیستم تجارت شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار