پیشنویس لایحه قانون جدید مدیریت خدمات کشوری به دولت رفت
خبرگزاری پانا : جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: پیشنویس لایحه قانون جدید مدیریت خدمات کشوری برای تصویب به دولت رفت.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور عسکری آزاد جانشین این معاونت اظهار داشت: پیشنویس لایحه قانون جدید مدیریت خدمات کشوری برای تصویب به دولت رفت. این پیش نویس در واقع اصلاحیهای بر مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶است که به موجب ماده واحده قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی، اجرای آن تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شده است.
وی در همین چارچوب افزود: بر اساس تبصره(۱)اصلاحی ماده(۱۶۸)آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید حداقل ۶ماه قبل از پایان دوره آزمایشی قوانین، برای تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آنها اقدام قانونی را به عمل آورد و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با توجه به این ضرب الاجل قانونی،از مهرماه سال ۹۲تاکنون علاوه بر بررسی مطالعات قبلی، با تشکیل بیش از ۷۰جلسه ویژه تخصصی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، کارشناسان و صاحبنظران این عرصه، بررسیهای لازم را برای اصلاح و دائمی کردن این قانون آغاز کرد و هم اکنون پیشنویس لایحه قانون جدید برای بررسی و تصویب به دولت تقدیم شده است.
عسکری آزاد در خصوص محتوا و ماهیت این لایحه گفت: این متن علاوه بر دائمی نمودن قانون، شامل اصلاحاتی است که نسبت به وضع فعلی، ۱۴ماده و ۳ تبصره را اصلاح، ۱۴ ماده و ۲۱تبصره جدید را الحاق و ۶ ماده و ۱۴ تبصره را حذف کرده و در نتیجه جمعا تعداد ۱۰۸ماده و ۸۹ تبصره در قانون قبلی بدون تغییر ابقا شده است.
وی در همین چارچوب افزود: با توجه به اینکه سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹یعنی ۳ سال پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده بود، الویت اول ما در فرآیند بازنگری قانون، اعمال این سیاستها بوده است و بر همین اساس برخی احکام جدید در قانون پیشبینی شده و یا احکام موجود، بر اساس این سیاستها مورد بازنگری قرار گرفته است.
عسکری آزاد گفت: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز، در کنار خدمت رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم و عدالت محوری در جذب، تدوام خدمت و ارتقای منابع انسانی از رئوس مهم و قابل توجه سیاستهای ۲۶گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۸۹ است که در تنظیم و تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری به آنها توجه ویژه شده است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه گفت: در تدوین لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری از تجارب حدود ۶ سال اجرای آزمایشی قانون کنونی استفاده شد و تلاش کردیم که نقاط ضعف و کاستیهای آن را برطرف کنیم و به موازات این اقدام، از نتایج مطالعات انجام شده در مبانی نظری و تطبیقی قانون هم به شیوهای مطلوب بهره بردیم.
عسکری آزاد سپس تصریح کرد: آنچه در ۸برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری که اخیرا در شورای عالی اداری مصوب و برای اجرا توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده آمده است در این پیش نویس هم به خوبی دیده شده و با توجه به ضرورت همپوشانی نقشه راه و قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییرات ماهوی مهمی در متن پیش نویس قانون جدید مشاهده میشود.
وی در این خصوص گفت: معرفی و تعیین نقش و وظایف فعالان توسعه کشور با هدف توزیع منطقی ماموریتهای دولت، بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد، دولتهای محلی و مردم، ارتقای نقش مدیریتهای محلی و واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات عمومی از جمله اهدافی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در صدد دستیابی به آن هستیم.
عسکری آزاد همچنین افزود: در پیش نویس موجود، انواع و اشکال استخدامهای دولتی را با هدف عدالت محوری در تداوم خدمت و تضمین و تامین نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته به منظور خدمت رسانی برتر و ارتقای سطح رضایتمندی مردم را تعریف مجدد کردهایم و به دنبال آن هستیم که با ایجاد تحول در نظام بازنشستگی نیروهای جدید الاستخدام، وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم و زمینه تامین و ارتقای سطح معیشت افراد در دوران بازنشستگی را فراهم کنیم.
ارسال دیدگاه