با اصرار مجلس بر مصوبه خود انجام شد؛
ارسال طرح اصلاح یک ماده از برنامه پنجم به مجمع تشخیص
خبرگزاری پانا: با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود درباره طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریت اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی را که اعاده شده از سوی شورای نگهبان است را بررسی کردند.
برخی نمایندگان پیشنهاد حذف اجزای ۴،۵ و بند ج این ماده را به منظور تامین نظر شورای نگهبان داشتند، اما نمایندگان با ۱۵۲ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به نظر کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اصرار بر مصوبه مجلس رای مثبت دادند.
بنابراین طبق قانون طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنی بر حذف وزیران نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب هیأت امنای صندوق توسعه ملی است برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
"غلامرضا کاتب" سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص، گفت: مجلس هشتم تأکید داشت دو نفری که از مجلس در هیأت امنای صندوق توسعه ملی حضور دارند، حق رأی نیز داشته باشند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این امر رأی داد.
نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به ترکیب فعلی و ضرورت کسب دو سوم آرای هیأت امنا، دولت نیازی به کسب نظر موافق نمایندگان قوای دیگر ندارد.
موسوی نژاد به عنوان مخالف گفت: با حذف دو نفر از وزرا از ترکیب هیأت امنای صندوق، موجب کمرنگ شدن وظیفه ذاتی دولت در مدیریت کشور و اجرای اصل ۴۴ خواهد بود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس نقش نظارتی دارد و موظف است بر انجام کارها و امور طبق قانون و برنامه پنجم توسعه نظارت کند.
ناصر سودانی به عنوان موافق گفت: قوه مقننه به عنوان یکی از ارگان ثلاث باید ایفای نقش داشته باشد و اگر صندوق توسعه ملی را به عنوان یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی کشور بدانیم، مجلس نیز باید در تصمیم گیری های آن نقش داشته باشد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این کار دخالت در قوه مجریه نیست همچنانکه تصویب لایحه بودجه، دخالت در کار دولت نیست.
در جریان بررسی این طرح الیاس نادران با استناد به اصل ۹۴ و ۱۱۲ قانون اساسی اخطار داد: ایراد شورای نگهبان به حق رأی دو نفر از نمایندگان در صندوق توسعه ملی بود و اگر نماینده این شورا در کمیسیون حضور می داشت و توضیحات را می شنید، از اعاده آن منصرف می شد.
ارسال دیدگاه