لیست اسامی بدهکاران بانکی از اسناد طبقهبندی شده بود
خبرگزاری پانا: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ارسال پرونده ۲۷ نفر از متهمان فتنه ۸۸ به دادگاه، گفت که برای ۱۴ نفر دیگر در این رابطه کیفرخواست صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری پانا، حجتالاسلام محسنیاژهای در توضیح قسمتی از صحبتهایش درباره متهمان فتنه ۸۸، گفت: در این رابطه پرونده ۲۷ نفر به دادگاه رفت و برای ۱۳ نفر حکم صادر شد. برای ۱۴ نفر دیگر نیز کیفرخواست صادر شده، اما هنوز پرونده آنها به دادگاه نرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا انتشار لیست بدهکاران بانکی توسط پسر یکی از مسئولان فرهنگی در صفحه اجتماعیاش قابل پیگیری نیست، گفت: نامهای که بانک مرکزی به قوه قضاییه داد و اسم تعدادی از افراد را در آن آورد، مهر «به کلی سری» داشت؛ لذا این لیست از اسناد طبقهبندی شده است و اگر از این افراد گرفته شده باشد قابل تعقیب است.
محسنیاژهای در واکنش به صحبتهای یکی از خبرنگاران که گفت یکی از مجریان صداوسیما مطالب خلافی را به یک خبرنگاری که در ایران نیست، نسبت داده است، گفت: وجدان انسان، شرع، قانون و جامعه اسلامی ما این اقتضا را دارد که خودمان را جای طرف مقابل بگذاریم؛ زیرا اگر به کسی حرفی نسبت بدهیم و او نتواند از خود دفاع کند خلاف شرع و وجدان است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شکایت کارگران در رابطه با افزایش دستمزدشان دیگر قابل پیگیری نیست، گفت: اگر حکم دیوان عدالت اداری طبق قانون قابل اعتراض باشد به آن رسیدگی میشود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده استخدام بیضابطه ۵۰۰ نفر در تامین اجتماعی، گفت: من از جزئیات این پرونده خبر ندارم ولی هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
محسنیاژهای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد این که عدهای از مدیران بانکها گفتهاند که پروندههای کلانی در قوه قضاییه مطرح است و دو سال است که به آن رسیدگی نشده است. توضیح شما به عنوان سخنگوی دستگاه قضا در این رابطه چیست؟ که وی اظهار کرد: تمامی این پروندهها در حال رسیدگی است. پروندههای دیگری نیز وجود داشت که قبلا حکم آن صادر و قطعی شده است. مانند پرونده باقری درمنی.
وی ادامه داد: در پارهای دیگر از موارد افراد اگر شکایت کردند یا دادخواستی دادند در حال رسیدگی است؛ لذا پروندهای که معطل مانده باشد و به این معنا باشد که روی آن تحقیقات صورت نگرفته باشد اطلاعی ندارم و بعید میدانم که وجود داشته باشد.
محسنی اژهای تصریح کرد: اخیرا فردی هزار و خوردهای میلیارد معوقات بانکی داشته که با اقداماتی که دادستانی انجام داده وی گفته نزدیک به ۳۵۰ میلیارد تومان آن را تسویه کردم و قرار است مابقی آن را تسویه کند یا فرد دیگری که اخیرا نامهای نوشته و گفته ۸۰ میلیارد تومان بدهکاری و معوقه بانکی داشته و گفته است که مبلغی از آن را پرداخت کرده است که میتوان گفت این اخبار خوشحال کننده هستند که خود افراد معوقاتشان را بابانکها تسویه میکنند.
وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با دستگیری یکی از خبرنگاران اصلاح طلب و این که خانوادهی وی هیچ گونه خبری از وی ندارند، گفت: هیچ متهمی وجود ندارد که خانوادهاش از محل بازداشت وی مطلع نباشد. من اتهام افراد را نمیتوانم بگویم اما چنین چیزی نیست و ما مطلقا همچین موضوعی را نداریم که خانوادههای افراد از محل بازداشت افرادی که زندانی شدهاند خبر نداشته باشند.
خبرنگاری با اشاره به افزایش نرخ دیه و این که بیمه نامهها زیر بار بیمه دیه نمیروند و این که گفته قوه قضاییه در این مورد عکسالعمل نشان داده است یا خیر ؟ گفت: دیه بر اساس قتل یا جراحاتی که به عضو وارد میشود تعیین میشود. اگر افراد بتوانند با هم مصالحه کنند و رضایت دهند بسیار حائز اهمیت است یا اینکه با هم به توافق برسند میزان کمتری از دیه را دریافت کنند، البته باید گفت که افراد ملزم به پرداخت دیه هستند و باید این دین را پرداخت کنند. البته اگر ثابت شد کسی از لحاظ مالی توانایی پرداخت دیه را ندارد به زندان نمیرود.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری اعلام کرده که محاکمه محمدرضا رحیمی پایان یافته آیا پرونده این فرد در رابطه با بیمه است یا سایر پروندههای دیگر هم دخیل است، گفت: به دلیل این که شما نام این فرد را به صورت کامل ذکر کردید طبق قانون از جواب دادن به آن معذورم.
وی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که متاسفانه هر کسی در جامعه به خود اجازه میدهد که در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کند که این موضوع باعث میشود افکار بدی در ذهن مردم به وجود بیاید آیا قوه قضاییه در رابطه با این موضوع رسیدگیهایی انجام میدهد یا خیر گفت: افراد نباید با گمانه زنیها و اطلاعات نادرست مطالبی را که موجب وارد شدن خدشه به ارگان یا نهادی است، بیان کند. همچنین خبرهایی در رسانهها منتشر میشود که موجب بیاعتمادی مردم به رسانه میشود و مردم نمیتوانند متوجه شوند که کدام راست است و کدام دروغ. زیرا ممکن است خبری منتشر شود و بعد تکذیب آن نیز منتشر شود.
وی افزود: اما اگر خبر دروغی را نشر دهند، جرم است و ممکن است به عنوان تشویش اذهان عمومی مورد پیگرد قرار گیرند و اگر جنبه عمومی پیدا کند نیز دادستان وارد میشود اما در مواردی که جنبه عمومی ندارد آن فرد یا نهادی که شاکی باشند نیز میتوانند شکایت کنند.
ارسال دیدگاه