مشاور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:
تشکیل مدارس هیأت امنایی بر اساس قانون است/ مدارس هیأت امنایی آزمون ندارند
خبرگزاری پانا:فلسفه تأسیس مدارس هیأت امنایی، ارائه الگوی جدید در مدیریت مدارس است و هیچگونه ارتباطی با دریافت شهریه نداشته و مغایرتی هم با اصل ۳۰ قانون اساسی ندارد.
مسعود ثقفی در گفتوگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری پانا در خصوص برخی اظهارنظرها نسبت به مدارس هیأت امنایی، اظهار داشت: فلسفه تأسیس مدارس هیأت امنایی، ارائه الگوی جدید در مدیریت مدارس است و هیچگونه ارتباطی با دریافت شهریه نداشته و مغایرتی هم با اصل ۳۰ قانون اساسی ندارد.
مشاور مدیركل آموزش و پرورش شهر تهران به مواد قانونی تشکیل مدارس هیأت امنایی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اصلاح ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی دولت مصوب سال ۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال ۸۴، ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس اضافه بر برنامههای آموزشی و پرورشی رسمی و به صورت اختیاری، مجاز بوده و همچنین اخذ هزینه ارائه خدمات فوق در هنگام ثبتنام بلامانع است.
ثقفی افزود: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در بخشنامه ثبتنام سالجاری در بند ۸، دقیقاً موارد را به صورت رسمی ابلاغ کرده است که در بند الف آمده است «ثبتنام صرفاً بر اساس محدوده تعیین شده مدارس است و جذب دانشآموز بر اساس معدل و آزمون ممنوع است».
وی ادامه داد: در بند ب، «ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه باید به صورت مستقل از برنامه رسمی مدرسه بوده و شرکت دانشآموزان در آنها کاملاً اختیاری است» و در بند ج نیز اعلام شده است که «اخذ هزینه فعالیتهای فوق برنامه که به پیشنهاد هیأت امنا و تصویب مدیریت آموزش و پرورش منطقه تعیین خواهد شد، در هنگام ثبتنام بلامانع است».
مشاور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تأکید بر اینکه مبنای تمام برنامههای اجرایی آموزش و پرورش شهر تهران مستند به قوانین مجلس، دولت و شورای عالی آموزش و پرورش است، تصریح کرد: اطلاق واژههایی مانند «رنگ و لعاب دادن به مسائل» درباره مدارس هیأت امنایی، که مخالف شأن برخی رسانهها و اجرای قانون توسط اداره آموزش و پرورش است، منصفانه نیست.
وی با بیان این نکته که اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در جهت اجرای صحیح و دقیق قانون به دور از برداشتهای احیاناً شخصی و غیرقانونی و نادرست است، تأکید کرد: از طریق بازرسان خود سعی میکنیم نظارت دقیقی بر حُسن اجرای قانون داشته باشیم.
ثقفی افزود: انتظار ما از سایر ارکان مؤثر تعلیم و تربیت مانند خانواده، نهادهای اجتماعی و خصوصاً رسانهها، این است که ما را در اجرای قانون یاری دهند و احیاناً اگر با مواردی از عدم اجرایی شدن قانون روبهرو شدند، به واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارات آموزش و پرورش، اطلاع دهند.
ارسال دیدگاه