پانا بررسی می کند؛
ماجرای ۲۱ خودروی جنجالی در دولت پاکدستان
خبرگزاری پانا: اختلاس، واژه غیر مرسوم در همه سیستم های اداری و دولتی در دنیا است واژه ای که برای مدت یکسال در فاصله سالهای ۹۱ تا ۹۲ در دایره لغات روزمره مردم قرار گرفت و چیزی نبود جز حاصل دولت پاکدستان.
"سازمانهای مناطق آزاد تعداد ۲۱ خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش ۱۲ دستگاه، چابهار ۶ دستگاه و اروند ۳ دستگاه را به نهاد ریاستجمهوری واگذار کنند) اما از آنجا که ظاهرا قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال میدادند که واگذاریهای فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهرهبرداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهمنامهای از سوی مؤسسه خانه ایرانیان با سازمانهای مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. ساختمانها و ۱۶ ماشین متعلق به مناطق آزاد را که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰ میلیون تومان برآورد میشود، به خانه ایرانیان واگذار شده است."
به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، خبر دیگری از پاکدست ترین دولت تاریخ (البته بنا به ادعای مسئولانش) در چند روز گذشته مبنی برسوء استفاده برخی از نزدیکان رییس جمهور از شرایط و امکاناتی که در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم در اختیار داشتند در صدر اخبار کشور قرار گرفت. روزنامه آرمان در سخنانی که به نقل از اکبر ترکان منتشر کرده است از ۲۱ خودرویی سخن گفته که هنوز نزدیکان دولت دهم ان را به دولت بعدی تحویل نداده اند. ترکان این ۲۱ دستگاه خودرو را مربوط به مناطق آزاد می داند.
اینکه چرا این خودرو ها از مناطق آزاد به خانه های ایرانیان رسیده و با چه قیمتی منتقل شده و در اختیار چه کسانی هستند، هنوز مشخص نشده اما یک سوال اساسی مطرح است که چرا خودروها به مسئولین دولت فعلی پس داده نشده است. اساسا چرا عده ای آنقدر قدرت برای خود قائل هستند که در برابر دولت و حتی ملت ایستادگی کرده و از منابع عمومی بهره برداری می کنند؟
در شرایطی که کشور در رکود تورمی به سر برده و برای فعال کردن برخی صنایع گاهی تنها به چند صد میلیون تومان وام نیاز است، چگونه می توان به این مساله اهمیت نداد که عده ای میلیون ها و میلیاردها تومان از منابع بیت المال را در اختیار دارند و حاضر به پس دادن نیستند.
پرونده بیمه فاطمی و حضور دانه درشت ها
این پرونده در مرحله اول رسیدگی ۵۴ متهم داشت كه پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تكمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده كیفرخواست صادر شد. در مجموع در حال حاضر این پرونده ۷۸ متهم دارد و اتهام آنها بر اساس كیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشاركت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشكیل شبكه چند نفره به واسطه همكاری با كارمندان بیمه، وصول وجه چكهای ناشی از اختلاس شركت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چكهای مذكور است.
در این پرونده نام معاون اول رییس دولت دهم نیز مطرح شد اما جای خالی وی در جلسات دادگاه همواره مورد سوال رسانه ها قرار می گرفت. حضور دانه درشت های متصل به قدرت در پرونده این اختلاس سبب شد تا بررسی این پرونده ماه ها و حتی سالها طول کشیده و وضعیت بسیاری از متهمان آن هنوز مشخص نباشد.
تعیین خط قرمز از سوی رییس دولت دهم برای حفاظت از نزدیکانش، یکی از دلایلی بود که بررسی پرونده بیمه ایران را با کندی همراه کرد. در حال حاضر افکار عمومی منتظر اعلام نتیجه پرونده از سوی قوه قضائیه است.
جن گیر دولت و ارتباط آن با مسائل اقتصادی
یکی دیگر از پرونده هایی که در سال ۹۱ پیش از مطرح شدن اختلاس ۳ هزار میلیاردی و موضوعی جدید در اخبار سیاسی ایران به نام جن گیر دولت بود، تا جایی که ماهنامه هایی همچون همشهری دیپلماتیک در آن زمان پرونده ویژه خود را به این مساله اختصاص دادند. اتهام جن گیر دولت علاوه بر رمالی و پیشگویی برای ساکنان پاستور و برخی اعمال خلاف شرع در فعالیت های روزنامه خود؛ دخالت در پروژه های اقتصادی نیز عنوان شده است . هر چند هیچگاه درباره توع دخالت وی سخنی به میان نیامد اما ارتباط وی با جریان انحرافی و پیشگویی های وی جریان ساز شد.
جا بجایی پول های کلان در شرکت ملی مس
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران اعلام کرد: یک هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان از منابع شرکت ملی صنایع مس به حساب های خارج از کشور منتقل شده بود که با کمک وزارت اطلاعات و قوه قضائیه بخشی از آن به کشور بازگشته است.
محمد رضا پورابراهیمی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس ایران به افشاگری درباره عملکرد مدیر پیشین این شرکت پرداخت و از جابه جایی مقادیر زیادی پول از این شرکت به خارج از کشور خبر داد.
مدیرعامل ملی مس در آن دوره یکی از نزدیکان سرشاخه جریان انحرافی بود به همین دلیل پیگیری این پرونده نیز در مجلس (تحقیق و تفحص از ملی مس) با کندی پیش رفت.
قاضی مرتضوی و کارتهای هدیه به نمایندگان
در اواخر دولت دهم پرونده قاضی مرتضوی با انتقال وی به تامین اجتماعی آنهم با حکم مستقیم رییس جمهور باعث شد تا نمایندگان مجلس در برابر آن قرار بگیرند. انتصابی که نتیجه نهایی آن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. اما رفتن شیخ السلامی از وزارت کار نیز نتوانست عاملی برای رفتن مرتضوی از تامین اجتماعی شود. در عوض لیستی متشکل از حدود ۱۴۰ نماینده مجلس که از قاضی مرتضوی کارت هدیه دریافت کرده بودند منتشر شد. سرانجام قاضی مرتضوی با روی کار آمدن دولت یازدهم از تامین اجتماعی رفت.
دانشگاه ایرانیان و ۱۶ میلیارد تومان کمک هزینه از جیب دولت!
یکی از آخرین اخباری که درباره دولت دهم منتشر شد حکایت از این دارد که مبلغی بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان که قرار است زیر نظر محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق تشکیل و اداره گردد ، واریز شده است.
پس از اینکه این خبر به یکی از اخبار داغ چند روز اخیر تبدیل شده بود حمید بقایی معاون اجرایی دولت قبلی با قبول اینکه این پول به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده است این کار را کاملا قانونی دانسته بود اما اکبر ترکان یکی از مشاوران حسن روحانی در گفت و گویی در خصوص انتقال ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان در روز مراسم تحلیف حسن روحانی، گفته بود این انتقال غیر قانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است.
پرونده های اختلاس و سوء استفاده مالی از موقعیت شغلی در سالهای ۸۸ تا ۹۲ به همین چند مورد ختم نمی شود و موارد کلانی وجود داشته که برخی از آنها در حال پیگیری پرونده است و برخی دیگر به دلیل حجم بالای سوء استفاده مالی مطرح نمی شوند.
ارسال دیدگاه