سخنگوی قوه قضاییه:

برگزاری تجمعات باید با مجوز باشد/ توقیف مطبوعات افزایش نداشته است

خبرگزاری پانا: سخنگوی دستگاه قضایی گفت: کشور ما قانون و ضابطه دارد و حتما کسانی که تجمع می‌کنند باید مجوز آن را بگیرند.

کد مطلب: ۲۱۸۶۰۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخورد با تجمعات مربوط به حجاب که مجوز ندارند و کسانی که این تجمعات را برگزار می‌کنند چگونه است، گفت: بعضی جرایم در ملاءعام اتفاق می‌افتد که همه وظیفه داریم از آن جلوگیری کنیم؛ زیرا کشور ما اسلامی و انقلابی است و اگر احیانا تعداد معدودی بدون حجاب به خیابان بیایند همه وظیفه داریم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دستگاه‌ها نیز در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام دهند و با بی‌عفتی مبارزه کنند. البته باید دید که آیا قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها به صورت موفق در این زمینه عمل کرده‌اند یا خیر؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم توانسته در تمام استان‌ها در خصوص حجاب وارد شود یا خیر؟
وی افزود: اگر با اینگونه مسائل برخورد شود، نیازی به تجمع مردم نیست. کشور ما قانون و ضابطه دارد و حتما کسانی که تجمع می‌کنند باید مجوز آن را بگیرند، البته از طریق مراجع قانونی و مطمئنا در این مسیر سران تجمع مشخص هستند و تضمین لازم را می‌دهند. در غیر اینصورت اگر مجوز لازم نباشد، مسلما مسئول برگزاری تجمع نیز مشخص نیست. البته بعضی از دستگاه‌ها در زمینه مسائل مربوط به حجاب اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و مردم و شهدای ما نیز از آنها انتظار دارند.
اژه ای در ادامه درباره معوقات بانکی و اینکه برخورد با کسانی به دلیل نوسانات ارزی نتوانستند بدهی خود را به بانک‌ها بدهند، چگونه است، گفت: اگر واقعا کسانی از طریق راه‌های صحیح تسهیلات لازم را از بانک گرفته و صرف کرده باشند و به دلیل شرایط نابسامان بازار نتوانند پرداخت کنند، در اینجا دولت کمیسیونی دارد که به این موضوع وارد می‌شود و اگر اینگونه موارد در کشور باشد، این افراد تعقیب کیفری نمی‌شوند و بانک‌ها در این زمینه اختیاراتی دارند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه طرف دیگر معوقات بانکی می‌تواند مسائلی همچون اطاله دادرسی، متناسب نبودن احکام صادره و نداشتن دادگاه‌های تخصصی باشد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: بنده قصد این را ندارم که توپ را به زمین دیگری بیندازم و ظرف یک سال و نیم که به این موضوع وارد شدم، شاید بخشی از کارها و اقداماتی که انجام شده در حیطه من نبوده است و تنها یک درصد از بانک‌ها به ما کمک کرده‌اند با اینکه ما از همه آنها خواسته بودیم که معوقات را به ما اعلام کنند. البته اطاله دادرسی وجود دارد ولی بنده به همه استان‌ها نامه‌نگاری کرده‌ام که بگویند چقدر معوقه دارند، البته باید دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها وارد میدان شوند.
وی افزود: بعضی از بانک‌ها تضمینات لازم را برای دادن تسهیلات به افراد نگرفته‌اند. ما در طول هفته عملیات بانکی زیادی داریم البته بعضی از این معوقات مربوط به تخلفات است و جرم نیست و قوه قضاییه نمی‌تواند وارد شود. ما باید تمامی این مسائل را آسیب‌شناسی کنیم تا تکرار نشود.
اژه ای درباره عدم تناسب احکام صادره از سوی دادگاه‌ها گفت: بنده از این موضوع دفاع نمی‌کنم که هر حکمی که در قوه قضاییه صادر می‌شود متناسب است، ولی این تناسبی که شما می‌گویید اگر خلاف قانون باشد، درست است، ولی اگر جرم است، در قانون برای آن مجازات کمی در نظر گرفته شده است. به طور کلی ما هیچ‌گونه کمبودی در رسیدگی به پرونده‌ها و زمان آن نداریم و قوه قضاییه آمادگی این را دارد که به بانک‌ها، دولت‌ و بانک مرکزی کمک کند تا معوقات وصول شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده تاجر تبریزی به نام م - ر که در سال گذشته از بدهی‌ کلان این فرد با گزارش سازمان بازرسی خبر داده شده بود، گفت: این پرونده یکی از مواردی است که قوه قضاییه به آن وارد شد و می‌توانم بگویم تقریبا عمده مسائل وی با بانک‌ها حل شد و این فرد در حال حاضر جزو بدهکاران بانکی نیست و اگر قوه قضاییه به آن وارد نمی‌شد این اتفاق نمی‌افتاد و اکنون این فرد به کارهای خلاف خود ادامه می‌داد و شاید بدهی او بیش از چند هزار میلیارد می‌شد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا پرونده‌های حقوق بشر در کشور مفتوح است، گفت: ما در شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین موضوعه احترام زیادی برای حق ‌الناس قائلیم و اهتمامان این است که حق کسی ضایع نشود. اینکه دیگران نسبت به ما چه می‌گویند، برای ما مهم است و از آن بی‌تفاوت نمی‌گذریم، اما بسیاری که امروز در کشور مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، راستگو نیستند و دروغ می‌گویند و آنها بدترین ظلم‌ها را به افراد بی‌دفاع کرده‌اند و اگر در جایی مردم پای صندوق‌های رای می‌روند، ترس‌شان این است که آنها را منصرف کنند و تلاش دارند که نظم کشور را بهم ریزند، به هر طریقی که می‌توانند از جمله ترور، انفجار و انقلاب مخملی درصد هستند کشور را بهم بریزند و باید بگویم این افراد زیاد دروغگو هستند.
اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا توقیف مطبوعات همچنان ادامه دارد و اینکه چرا این موضوع در کشور شدید شده است، گفت: اولا من در مورد توقیف مطبوعات افزایشی در کشور نمی‌بینم و ثانیا بحث این است که اگر جرمی در کشور زیادتر شد، طبیعی است که برخورد هم شدیدتر می‌شود. البته بنده عددی در مورد توقیف مطبوعات در ذهنم ندارم و در مورد توقیف مطبوعات هم هیات نظارت حق توقیف به طور موقت و دائم را دارد و هم دستگاه قضایی می‌تواند دستور توقیف را دهد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا در پرونده فساد بزرگ مالی اسناد جدیدی درخصوص گمرک کشف شده و متهمان این پرونده در این زمینه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، گفت: کسانی که از طرف گمرک در پرونده سه هزار میلیاردی تحت تعقیب بودند، پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار گرفته ولی حکم آنها صادر نشده است و محاکمه نشده‌اند، البته ناگفته نماند این موضوع تاثیری در جرایم اصلی متهمان این پرونده ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازداشت و آزاد شدن یکی از مدیران سابق ورزشی که در ستاد سوخت هم فعالیت می‌کرد صحت دارد یا خیر؟ گفت: در جلسه قبل گفتیم که افرادی در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و افرادی هم با قید وثیقه آزاد شدند اما آزادی با وثیقه صد میلیاردی صحت ندارد؛ لذا تیتری هم که یک روزنامه در این رابطه زده بود درست نبود.

محسنی‌اژه‌ای از پاسخ دادن به این سوال که آیا این مدیر سابق ورزشی الان بازداشت است یا خیر خودداری کرد، ولی گفت که در این پرونده در حال حاضر سه نفر بازداشت هستند و افرادی هم با وثیقه آزادند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار