کنترل زیرمیزی با نهایی شدن بسته نظارتی پیوست تعرفههای ابلاغی
خبرگزاری پانا: مدیرکل دفتر بیمههای سلامت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال جاری با اهتمام هیات وزیران و شخص رئیس جمهور کسری انباشته سالهای گذشته سازمانهای بیمهگر جبران و منابع مورد نیاز در بودجه سال ۹۳ دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری پانا، رضا حسین پور افزود: امسال به اهتمام ویژه هیات دولت و شخص رئیس جمهور، کسری انباشته سالهای گذشته سازمانهای بیمهگر جبران و منابع مورد نیاز در بودجه سال ۱۳۹۳ دیده شده است. از این رو اسفند ماه ۹۲ و براساس تصمیمات پنجاه و سومین جلسه شورای عالی بیمه، که با همکاری همه سازمانهای بیمهگر صورت گرفت، برای اولین بار، تعرفههای بخش دولتی ۴۴ درصد افزایش یافت.
وی گفت: یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم، از بین بردن فاصله بین تعرفه های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود که این اختلاف در سال های قبل از سوی مردم پرداخت می شد، بنابراین اولین انتظار سازمان های بیمه گر از افزایش ۴۴ درصدی تعرفه ها، حذف دریافت های جانبی توسط بیمارستان ها، کاهش پرداخت از جیب مردم و تنها پرداخت ۱۰ درصد تعرفههای ابلاغی توسط بیمه شدگان می باشد.
گفتنی است این افزایش توسط دولت تامین شده و به هیچ وجه فشاری بر بیماران نخواهد داشت بلکه موجب کاهش خروج از جیب بیماران به طور اساسی خواهد شد.
وی تاکید کرد که انتظار داریم دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفهها توسط بیمارستانها و مراکز دانشگاهی و بیمهها جدا پیگیری شود.
حسین پور با بیان آنکه تعرفههای بخش خصوصی نیز ۲۵ تا ۳۲ درصد رشد داشته، افزود: در این بخش نیز نگاه شورای عالی بیمه و سازمانهای بیمهگر نزدیک شدن به قیمت تمام شده و کاستن از پرداختهای غیرمتعارف و زیرمیزی است.
وی اظهار کرد: یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم از بین بردن فاصله بین تعرفههای ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود.
وی ادامه داد: البته مدیریت تعرفهها چندوجهی است که یکی از وجوه آن افزایش تعرفه است، ایجاد تعادل در ارزش نسبی خدمات و البته نظارت بر رعایت تعرفه سایر وجوه برای اثربخش شدن افزایش تعرفهها می باشد. افزایش تعرفه با افزایش نظارت متولیان سلامت، نظام پزشکی و بیمهها به اثربخشی این طرح خواهد افزود.
وی افزود: در همین راستا با همکاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حال نهایی کردن بسته نظارتی پیوست تعرفههای ابلاغی هستیم که در صورت اجرائی شدن آن، بخش قابل توجهی از پرداختهای غیرمتعارف و زیرمیزی کنترل خواهد شد. این بسته نظارتی نیز در جلسه آتی شورای عالی بیمه ارائه و در خصوص آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد، سازمان نظام پزشکی همکاری بسیار زیادی را ارایه نموده و در سایه همکاری بیمهها با سازمان نظام پزشکی نگهداری سطح تعرفههای مصوب در بیمارستانهای خصوصی نیز حاصل خواهد شد.
این مقام مسئول اظهار کرد: طی سالهای گذشته همه تمرکز تصمیم سازان حوزه سلامت بر افزایش منابع بوده است در حالیکه باز بودن دو سوی عرضه و تقاضا هر تصمیمی را بلااثر می کند. این بار با تمهیدات و همکار بسیار اثربخش بین وزارت بهداشت، بیمهها و وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی، این مساله کنترل و سعی در بالا بردن اثربخشی و رفع اشکالات خواهد شد.
وی یادآور شد: بازنگری ارزش نسبی بیش از ۲۰۰۰ خدمت تشخیصی و درمانی در دبیرخانه شورای عالی بیمه نهایی شده و در جلسه آتی شورا مطرح خواهد شد. با توجه به اینکه کتاب ارزش نسبی خدمات که هم اکنون ملاک عمل می باشد طی سالهای گذشته بازنگری نشده این اقدام شورای عالی بیمه تاثیر بسیار مهمی در ایجاد تعادل بین ارزش خدمات و همچنین ایجاد انگیزه برای ارائه خدماتی که تاکنون مورد توجه قرار نمی گرفتند، خواهد داشت.
وی گفت: برای صیانت از اهتمام ویژه دولت به حوزه سلامت و تلاش شورای عالی بیمه در رشد تعرفهها و همچنین مدیریت منابع سازمان های بیمه گر، ضروری است تا وزارت بهداشت به همراه بیمه ها و سازمان نظام پزشکی به عنوان ناظر اصلی و سازمان نظام پزشکی در راستای تکالیف قانونی، بر اجرای صحیح تعرفهها نظارت جدی داشته باشند.
حسین پور گفت: همزمان با این اقدامات، بازنگری در ارزش نسبی و تعادل بین خدمات در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد که انجام این مهم اگرچه بار مالی قابل توجهی برای سازمان های بیمه گر دارد ولی بار مهمی از دوش نظام سلامت برداشته و آرزوی چند ده ساله فعالان حوزه سلامت را محقق می سازد.
مدیرکل دفتر بیمه های سلامت در پایان افزود: با توجه به اینکه درآمد اختصاصی بیمارستانهای دانشگاهی عمدتا از محل سازمانهای بیمهگر تامین می شود، این میزان رشد تعرفه، نقش مهمی در ارتقا عملکرد این بیمارستانها خواهد داشت.
ارسال دیدگاه