کمیته ماده ۷۶ مصوب شد؛
ابلاغ بخشنامه برای پیگیری شکایت تامین اجتماعی
خبرگزاری پانا: در جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم مقرر شد تا سازمان تامین اجتماعی، تمهیدات لازم را در قالب ابلاغ یك بخشنامه مبنی بر امكان پیگیری شكایات از طریق بازرسی ویژه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مورد اجرا گذارد.
به گزارش خبرگزاری پانا ، در جلسه شب گذشته کمیته ماده ۷۶ که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مشكلات حوزه تامین اجتماعی از جمله برخورداری كارفرمایان از تسهیلات موضوع ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، موسوم به تخفیف پلكانی و آییننامه اجرایی تبصره آن، شكایت از نحوره اجرای آرای هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، كیفیت اعلام بدهی به كارفرمایان و همچنین رفع محدودیت روشهای پرداخت حق بیمه، مورد بحث و تصمیم قرار گرفت.
در این جلسه به منظور تسهیل دسترسی كارفرمایان به صورت نحوه محاسبات بدهی و نحوه شكلگیری مطالبات سازمان، سازمان تامین اجتماعی، نوید ایجاد یك درگاه اینترنتی را تا پایان سال جاری داده شد، به نحوی كه اقدامات مربوط به راهاندازی این سامانه از نیمه دو سال ۱۳۹۳ آغاز شود.
طبق اطلاعات موجود، تخفیف پلكانی موضوع بند و ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم هم اكنون از سوی سازمان مجری در دستورکار بوده و كارگاهها و اشخاص واجد شرایط از این تسهیلات طبق مقررات قانونی بهرهمند میگردند. همچنین دستور اداری به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوص صادر شده است تا فرآیند اجرایی امر بهتر شود. علاوه بر این، درخصوص بهینهسازی روشهای پرداخت حق بیمه نیز در این نشست بحث شد که بر اساس آن در حال حاضر دریافت وجوه حق بیمه در تعدادی از شعب سازمان صورت میپذیرد و این امر همچنان ادامه خواهد یافت.
موضوع دیگر، ترتیبات شكایت از نحوه اجرای آرای قطعیت یافته هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی بود كه مفصل مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه نیز قرار بر این شد تا سازمان تمهیدات لازم را در قالب ابلاغ یك بخشنامه مبنی بر امكان پیگیری شكایات از طریق بازرسی ویژه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مورد اجرا گذارد.
افزون بر این مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خبر از صدور بخشنامهای داد كه به موجب آن بر حضور كلیه اعضای هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان به منظور بهبود فرآیند رسیدگی به پروندهها و اتخاذ تصمیم تأكید شده است. این قضیه نیز از جمله مواردی بود كه پیشتر در دستور كار كمیته موضوع ماده ۷۶ قرار گرفته و مورد تصمیم واقع شده بود.
ارسال دیدگاه