محسنی اژه ای در نشست خبری مطرح کرد؛

آزادسازی ۱۲۲ هزار هکتار زمین از دست زمین‌خواران/ جزئیات توقیف روزنامه ابتکار

خبرگزاری پانا: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده های زمین خواری گفت: در سال ۹۲ احکام بیش از ۱۲۲ هزار و ۱۹۳ هکتار زمین قطعی شده و به دولت برگردانده شده است. در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها به خصوص قوه قضاییه تلاشهای بسیاری را در این رابطه انجام می‌دهند.

کد مطلب: ۲۱۱۰۰۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین خبر از پرونده ۲ تن از مدیران سوخت که با یکی از باشگاه‌های فوتبال ارتباط دارند، اظهار داشت: طبق قانون نمی‌توانم جزییات این پرونده را بیان کنم، اما در حد معمول باید بگویم که در رابطه با این پرونده ۸ نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که در حال حاضر ۳ نفر بازداشت و مابقی با قرار وثیقه آزاد هستند.

وی افزود: در حال حاضر پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد و کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری درباره دستگیری یکی از مدیران بانکی در تبریز و صحت این موضوع نیز گفت: در مورد فردی که شما به آن اشاره کردید، اطلاعی ندارم اما فردی در تهران دستگیر شده و این دستگیری را تایید می‌کنم. این مدیرعامل قبلا در پرونده ۳ هزار میلیاردی نیز تحت تعقیب قرار گرفته ‌بود و پرونده‌ای مفتوح داشت و در رابطه با پرونده بابک زنجانی هم تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قوه قضاییه در رابطه با پیشگیری از پرونده‌های زمین خواری و تصرف اراضی ملی چه اقداماتی انجام داده است، تأکید کرد: یکی از مسائلی که از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و هست، زمین خواری است و اقداماتی که در سال‌های اخیر در رابطه با آن انجام شده مفید بوده است؛ چرا که قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم شورایی را تشکیل داده است.
اژه ای ادامه داد: این شورا در واقع برنامه‌ریزی می‌کند که این تصرف‌ها صورت نگیرد و از سازمانهای ذیربط خواسته‌ایم که مراقب باشند. همچنین از شهرداری تقاضا کردیم برای افرادی که زمینی را تصرف کرده‌اند و متوجه این موضوع شدند جواز صادر نکند. در سال ۹۲ احکام بیش از ۱۲۲ هزار و ۱۹۳ هکتار زمین قطعی شده و به دولت برگردانده شده است. در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها به خصوص قوه قضاییه تلاشهای بسیاری را در این رابطه انجام می‌دهند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره توقیف روزنامه‌ ابتکار نیز گفت: باید بینیم وقتی خبری منتشر می‌کنیم تبعات آن چگونه است و فردی که مسئول روزنامه است، باید متوجه شود با منتشر کردن خبری می تواند فضای کشور را ملتهب کند و این طبیعی است که باید سریع این موضوع رسیدگی شود و اگر مسائل مشابهی در همین رابطه پیش آید و آثار سوئی در جامعه داشته باشد قطعا با همین سرعت برخورد می شود.
پرونده حادثه اتوبان قم به نتیجه نهایی نرسیده است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده اتوبوس‌های اسکانیا گفت: این پرونده متفاوت است؛ زیرا این حادثه در قم اتفاق افتاد و نواقص فنی دلیل آن بوده است. در حال حاضر پرونده به نتایج نهایی نرسیده است متاسفانه این پرونده مانند پرونده سد کارون پیش نرفت و همکاری که وزیر قبلی داشت اکنون وجود ندارد.
وی در ادامه در پاسخ به خبرنگاری با اشاره به ارایه پول‌های کلان به برخی اشخاص گفت که آیا قوه قضاییه در این راستا از بانک مرکزی و مدیران ذی‌ربط تحقیق کرده‌اید؟ گفت: کسانی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده‌اند چند دسته‌اند. اول افرادی که بر خلاف قانون تسهیلاتی را دریافت کرده و باز نگردانده‌اند که با این افراد برخورد می‌شود. دسته‌ دوم مربوط به کسانی است که بر خلاف مقررات تسهیلات را دریافت نکرده‌اند اما بر اساس مشکلات موجود در بازار نتوانستند تسهیلات را بازگردانند که این افراد تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند و دسته‌ سوم افرادی هستند که بر خلاف قانون تسهیلات را دریافت نکرده اما در جای دیگری هزینه کردند که در این رابطه بانک‌ها باید توضیح دهند.
به گفته اژه ای، اگر بانک مرکزی فعال باشد این اتفاقات یا رخ نمی‌دهد یا کمتر رخ می‌دهد. دادستانی نیز به عنوان مدعی‌العموم در شهرستان‌های مختلف تحقیق می‌کند و افراد مختلفی را شناسایی کرده که معرفی شده‌اند و تعدادی از آنها نیز تسهیلات خود را تسویه کردند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که بابک زنجانی با رد مال آزاد خواهد شد و پرونده او بسته می‌شود یا خیر؟ توضیح داد: آزاد شدن به این معنا نیست که پرونده تمام شود. دفعه پیش من گفتم چنانچه کل اموالی که در اختیار او قرار گرفته پس داده شود قرار بازداشت تبدیل می‌شود نه اینکه پرونده تمام می‌شود. بنابراین پرونده تمام نیست و باید دید از نظر کیفری چه تصمیمی گرفته می‌شود. البته اگر همه پول‌ها برگردانده شود ممکن است قرار بازداشت او به قرار وثیقه تبدیل شود یعنی این احتمال زیاد است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار