ارجاع گزارش مشكلات بیمه كارگزاران مخابرات روستایی به قوه قضاییه
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای به گزارش كمیسیون اجتماعی درباره مشكلات بیمه كارگزاران مراكز مخابرات روستایی، آن را به قوه قضاییه ارسال كردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره درخواست اعمال ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس در خصوص عدم پایبندی دستگاههای ذیربط به حل مشکلات بیمهای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی را بررسی کردند.
پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی نمایندگان مجلس با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع درخواست اعمال ماده ۲۳۳ آییننامه در مورد عدم پایبندی دستگاههای ذیربط به حل مشکلات بیمهای کارگزاران مخابرات روستایی را به تصویب رساندند.
با تصویب مجلس و بر اساس ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس این درخواست به دستگاههای قضایی ارجاع شد تا این دستگاه عدم پایبندی دستگاههای ذیربط به حل مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی را بررسی کنند.
در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان آمده است: کمیسیون اجتماعی باتوجه به وظایف ذاتی خود مشکلات بیمه کارگزاران مراکز مخابراتی روستایی را مورد بررسی قرار داده و پس از پیگیری نهایتا قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را در سال ۱۳۸۸ به تصویب رساند.
بر اساس قانون دولت مکلف شده بود حق بیمه کارگزاران مزبور را پرداخت نماید که این امر با وجود پیشبینی اعتبار از محل ردیف ۸۳-۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ موضوع جزو «و» بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور محقق نگردید و موجب بسط دامنه اعتراض و حقخواهی آنان از مراجع مختلف از جمله این کمیسیون گردید.
سرانجام در پی تجمع کارگزاران در حریم مجلس و متعاقبا حضور تعدادی از آنها درکمیسیون حوزه مورد نظر برای آخرین بار در جلسه روز یکشنبه مورخ ۸ مرداد مورد بحث قرار گرفت و گزارشی حاوی مستندات قانونی و موارد اصطحکاک از قوانین مربوط قرائت شد و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مورد تصویب قرار گرفت.
در قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی که در تاریخ ۱۲بهمن ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسیده بود دولت مکلف به ضمن درج در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، حق بیمه کلیه کارگزاران مخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را بر اساس دوره کارگزاری نسبت به سنوات کارکرد آنها که بابت آن بیمه پرداخت نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفا بابت حق بیمه از محل بودجه سال ۸۹ و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت نماید.
در این گزارش آمده است: محقق نشدن بخشی از درآمد قانون بودجه سال ۱۳۸۹ موجب بسط دامنه اعتراض و حقخواهی كارگزاران مراكز مخابرات روستایی از مراجع مختلف از جمله كمیسیون اجتماعی شد.
كمیسیون اجتماعی با وجود جلسات متعدد قبلی، در تاریخهای ۲۴ و ۲۶ مردادماه ۱۳۸۹ جلساتی با حضور مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعضای هیات مدیره شركت مخابرات ایران برگزار كرد و موضوع را مورد رسیدگی قرار داد. در این جلسات توضیحات وزیر برای اعضا قانعكننده تشخیص داده نشد و اعضا به اتفاق خواستار اجرای سریع قانون بوسیله شركت مخابرات ایران و صندوق تامین اجتماعی شدند و بر آن شدند كه در صورت تعلل، ناگزیر ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس را اعمال كنند.
ارسال دیدگاه