به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، "عملکرد ضعیف شرکت های خصوصی تاکسیرانی"، "رشد قارچ گونه شرکت های خصوصی تاکسیرانی"، "عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در قسمت های مربوط به تخلفات شرکت های خصوصی"، "نامه تاکسیرانان به رئیس جمهور برای بررسی مشکلات"، "ادامه فعالیت مدیران شرکت های خصوصی متخلف"، "فریاد رانندگان تاکسی به جایی نمی رسد؟"، "اعتراض رانندگان تاکسی به پرداخت حق شارژهای ماهیانه" و صدها تیتر خبری مندرج در رسانه های مختلف را می توان تنها گوشه ای از مشکلات و اعتراضات رانندگان تاکسی در پایتخت برشمرد.
فعالیت شرکت های تاکسیرانی در پایتخت به منظور دست یابی به توسعه پایدار شهری و در راستای تحقق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند الف ۳-۴ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵، مبنی بر ایجاد شرکت های تعاونی و خصوصی تاکسیرانی شهری آغاز شد.
از این رو تاکسی های فعال در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران از نظر نحوه خدمات رسانی به شهروندان به پنج گروه اصلی تاکسی گردشی، تاکسی خطی، تاکسی تلفنی یا بیسیم، تاکسی های دفاتر خاص (راه آهن، ترمینال و فرودگاه) و تاکسی ویژه (مختص مراکز خاص) تقسیم می شود و سال هاست که فعالیت خود را آغاز کرده اند اما در تمام این سال ها فعالیت آن ها با چالش های زیادی مواجه بوده است.
یکی از موضوعاتی که همواره به عنوان چالش در فعالیت شرکت های تاکسیرانی مطرح می شود، همان دریافت حق شارژ است که گاها بنا به گفته بسیاری از رانندگان، شرکت ها در این زمینه تخلفاتی انجام می دهند. در عین حال اعتراض متعدد تاکسیرانان در خصوص شرکت های تاکسیرانی و اظهارنظرهای رسمی و مکتوب مقامات مسئول در وزارت کشور طی ۷ سال گذشته مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق شارژ ماهیانه ثابت و غیره، چندان تاثیری در نتیجه بخش بودن این اعتراضات و اظهارنظرها در کوتاه آمدن شرکت های خصوصی تاکسیرانی در دریافت حق شارژ و غیره نداشته و این شرکت ها مقتدرانه تر از پیش، اقدام کرده و همچنان ساز خود را می زنند و در مواردی شاهد هستیم برخی از شرکت ها حتی به حکم دیوان عدالت اداری نیز ارزش و اعتباری قایل نیستند.
ناصرخاکی یکی از تاکسیرانان شهر تهران درباره مسایل و مشکلات مربوط به تاکسیرانان شرکت های خصوصی و در ارتباط با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت حق شارژ از تاکسیرانان به خبرنگار پانا می گوید: با توجه به اعلام نظر کتبی برخی از مسئولان وزارت کشور (پس از تصویب مصوبه شورا) مبنی بر دریافت حق شارژ ثابت ماهیانه از تاکسی ها خارج از ابلاغیه شماره ۳۷/۳/۱/۴۴۹۲۱ مورخ ۱۶/۶/۷۹ وزیر محترم وقت کشور فاقد وجاهت قانونی است و اعتراض فرمانداری تهران نیز به این مصوبه شورای شهر تهران بر همین موضوع است.
او می افزاید: فرماندار وقت تهران نیز در نامه ای خطاب به شهردار درباره ممنوع بودن اخذ هرگونه وجهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به امورات تاکسیرانی، غیر از موارد مقرر در ابلاغیه وزارت کشور خطاب به مدیر عامل وقت سازمان تاکسیرانی تهران می کند.
این راننده تاکسی همچنین با تأکید بر موضوع دریافت حق شارژ از رانندگان می گوید: از طرفی وزارت کشور در نامه دیگری خطاب به رئیس سابق شورای شهر تهران تاکید می کند تا از دریافت وجوه خارج از جدول ابلاغی وزارت کشور به طور جدی پرهیز شود اما استناد شرکت ها و برخی از مدیران شهری به قانونی بودن حق دریافت شارژ و غیره با توجه به اعلام نظر مقامات وزارت کشور و بخشنامه ابلاغی وزیر محترم وقت کشور توسط شرکت های خصوصی تاکسیرانی همچنان در پرده ابهام قرار دارد.
وی ادامه می دهد: هم اکنون شورای شهر تهران در آستانه بررسی و تصویب دو فوریتی لایحه ای تدوین شده از طرف سازمان تاکسیرانی تهران قرار گرفته است .
به گفته یک منبع آگاه مستقر در یکی از شرکت های خصوصی، لایحه تدوین شده، این است که شرکت های خصوصی تاکسیرانی تبدیل به دفاتر خدماتی می شوند و با قدرت قانونی و دست بازتری به جای دریافت حق شارژ ثابت ماهیانه؛ هزینه های نقدی مختلفی بابت صدور و تمدید کارنامه، صدور و تمدید حکم اعزام به خط، صدور برگ مرخصی، اخذ جریمه بابت عدم فعالیت و حضور در خط، فعالیت در مسیرهای خارج از مسیرتعیین شده، نداشتن کارنامه و مدارک معتبر و غیره، پرداخت جریمه بابت تخلف از هر یک از موارد مندرج در آئین نامه انضباطی تاکسیرانان ... خود حدیث مفصلی است.
ناصر خاکی که نسبت به فعالیت شرکت های تاکسیرانی گلایه مند است، گفت: ضرورت دارد قبل از تصویب لایحه جدید و تغییر و تحول و تبدیل شرکت ها به دفاتر خدماتی نهادها و مقامات مسئول عملکرد تطبیقی و کارنامه فعالیت ۷ ساله شرکت های خصوصی تاکسیرانی را در ارتباط با آئین نامه انضباطی شرکت های خصوصی مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت احراز هر یک از تخلفات مربوط به شرکت ها با جمع بندی و احتساب نمرات منفی از تمدید پروانه و تبدیل شرکت متخلف به دفتر خدماتی جلوگیری شود.
خاکی ادامه می دهد: برای رسیدگی به تخلفات شرکتی که بنده تحت پوشش آن فعالیت می کنم اخیرا تقاضای تشکیل جلسه هیات انضباطی را به دفتر مدیرعامل تاکسیرانی ارائه دادیم که امیدوارم با صدور دستور میثم مظفر مدیرعامل تاکسیرانی این خواسته به حق محقق شود و بتوانیم مستندات کافی در اختیار هیات محترم انضباطی قرار دهیم.
این راننده تاکسی در شهر تهران همچنین با انتقاد از به کارگیری برخی مدیران بازنشسته تاکسیرانی در راس برخی شرکت ها معتقد است: صاحب پروانه بهره برداری یک شرکت خصوصی که مدعی در حال ورشکستگی است، اخیرا یکی از مدیران میانی بازنشسته تاکسیرانی را به عنوان مشاور و مدیر ارشد شرکت به خدمت خود درآورده و از اعتبار و نفوذ در بسیاری موارد بهره گیری ویژه می کند و در مواردی در برابر دستورات مقامات قضایی تعلل و از اجرای حکم دیوان عدالت اداری نیز سرباز می زند و در بسیاری موارد از اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان تاکسیرانی خودداری می کند که این امر جای تامل دارد، لذا باید در صدور مجوز و پروانه دفاتر خدماتی به شرکت های متخلف و دارای سوابق سوء دقت بیشتری انجام شود.
اما ابوالفضل قناعتی عضو کمسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز به خبرنگار پانا می گوید: سعی اعضای شورای شهر بر این است که تدابیری اتخاذ شود تا در بخش تاکسیرانی، مشکلاتی که وجود دارد به رانندگان تحمیل نشود چرا که معتقد هستیم آن ها نیز حق و حقوقی دارند و باید متحمل فشار افزایش هزینه ها نشوند.
وی معتقد است: تمام شرکت های تاکسیرانی که در سطح شهر تهران فعالیت دارند، خودروهای نظارتی برای عملکرد رانندگان دارند اما شورای شهر نیز موضع نظارتی خود را به طور جدی انجام می دهد.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به ورود پلیس راهور برای نظارت بر تخلفات برخی تاکسیرانان می گوید: البته راهنمایی و رانندگی نیز در این مساله کمک می کند اما این وظیفه پلیس راهور نیست که بر این موضوع نظارت کند.
قناعتی در پایان با بیان اینکه در طول هفته حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرونده تخلفی به دست ما می رسد و امضا می شود، ادامه می دهد: در این رابطه با رانندگان متخلف برخورد شده و اخطار داده می شود و گاها پروانه فعالیت این افراد باطل می شود. از طرفی اگر گزارشی توسط مردم مبنی بر تخلف رانندگان به دست ما برسد حتما به طور جدی رسیدگی می شود.
ارسال دیدگاه