کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است

خبرگزاری پانا: رئیس اداره ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان، گفت: ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۴۱ از تاریخ این تصویب نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است

کد مطلب: ۱۹۸۴۰۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش سرویس خبر پانا ، "مجید مرسلی" در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری پانا، گفت: ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۴۱ از تاریخ این تصویب نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ایشان اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۰ آیین نامه قانون ملی شدن، تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها به عهده شخص جنگلدار محول گردیده است و بر اساس ماده مذکور مقرر گردید هر گاه نظر جنگلدار مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا اشخاص ذینفع واقع شود اعتراض مذبور در کمسیون مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و نظر اکثریت این هیئت قطعی و لازم الاجرا بود.

مرسلی گفت: با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در سال ۱۳۴۶ و بر اساس ماده ۵۶ مرقوم تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلهای و مراتع به عهده وزارت منابع طبیعی قرار گرفته و بر اساس آن طرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی اشخاص ذینفع حق داشتند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و موضوع در کمسیون مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل و یا نمایندگان آنها مطرح و اتخاذ تصمیم گردیده و نظر اکثریت ملاک عمل و قطعی بوده است.

ایشان افزود: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شورای محترم نگهبان نسبت به ماده ۵۶ اظهار نظر نموده و ماده ۵۶ را از سه جهت دارای اشکال شرعی دانسته است و قسمت های محدود نمودن پذیرش اعتراض، قطعی بودن تصمیم کمسیون و همچنین رفع تصرف و خلع ید از اراضی مذکور که در رژیم گذشته تصرف و احیاء شده است خلاف موازین شرع دانسته و آنها را ابطال نمودند.

وی گفت: در سال ۱۳۶۷ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و ... تصویب و بر اساس آن مقرر گردید که اعتراض اشخاص ذینفع به اجرای مقررات ملی شدن موضوع قانون در کمسیونی مرکب از ... رسیدگی و رای هیآت توسط قاضی صادر و اعتراض در محاکم عمومی و تجدید نظر می باشد.

مرسلی ادامه داد: با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان در مورد ماده ۵۶ حفاظتو بهره برداری عملاً ماده فوق در ملی کردن منابع طبیعی کشور کارائی خود را از دست داده بود و لذا جایکزینی برای آن باید در نظر گرفته می شد که نهایتاً ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۵ / ۷ / ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی تکلیف کار را مشخص نمود.

به گزارش پانا، مرسلی با بیان این مطلب گفت: در سال ۱۳۷۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور تصویب و بر اساس ماده ۲ آن مقرر گردید که تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده دو قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه از تاریخ آگهی ادارات ثبت مکلف به صدور سند بنام دولت به نمایندگی سازمان متبوع شدند و مطابق تبصره یک ماده مرقوم مقرر شد معترضین می توانند اعتراض خود را با ادله مثبت در هیأت مذکور در ماده واحده قانون تعیین و تسلیم نموده و صدور سند بنام دولت مانع مراجعه افراد جهت طرح اعتراض نخواهد بود.

و در پایان، اعتراضات واصله در خارج از مهلت قانونی مذکور قابل پذیرش در دبیرخانه مذکور نبوده و از سوی هیأت های یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از انقضاء مهلت قانونی فوق الذکر چنانچه اشخاص به اجرای قوانین فوق الذکر معترض باشند، اعتراض آنها صرفاً در شعب رسیدگی ویژه شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مرکز استان زنجان قابل طرح و رسیدگی می باشد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار