اژه ای تشریح کرد؛

آخرین وضعیت پرونده ˝ب- ز˝/ وضعیت متهم فراری پرونده ۳ هزار میلیاردی و معوقات بانکی

خبرگزاری پانا: دادستان کل کشور آخرین وضعیت پرونده ب-ز و فساد ۳ هزار میلیاردی را تشریح کرد.

کد مطلب: ۱۹۶۸۵۴
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی افزود: تعریف اقتصاد مقاومتی این است که همانطور که از این دو کلمه بر می آید یعنی اقتصادی که در تمام شرایط به خودمان متکی بوده و وابسته نباشیم و در همه شرایط اینگونه اقتصاد مناسب بوده و نگاه انسان از بیرون کشور فارغ می شود و به خصوص در این زمان که دشمنان فشار بیشتری بر ما وارد کرده اند این اقتصاد اهمیت بیشتری را پیا می کند.

وی با بیان اینکه همه مردم و مسئولان باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی که ما را در همه شرایط در مقابل دشمنان حفظ کند روی بیاورند، گفت: ما باید از منابع خودمان و همچنین با مشارکت دادن همه مردم و استفاده از یک نگاه جهادی این نوع اقتصاد را محقق کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه در راستای اقتصاد مقاومتی افزود: باید همه نظام به اقتصاد مقاومتی وارد شوند مجلس و دولت و قوه قضاییه باید وارد شوند. یکی از راهکارهای قوه قضاییه در این مسئله این است که کمک کند بسترهای فساد را برچیند و شرایط سو استفاده از بیت المال از بین برود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: قوه قضاییه یک سلسله اقداماتی از قبل داشت و بعد از ابلاغ هم کارهای خوبی را در دست گرفته است و دادستان کل کشور کشور هم با توجه به عضویت در برخی از نهادها مثل شورای عالی پول و اعتبار میتواند نقش ایفا کند.
اژه ای در ادامه سخنان خود با اشاره به منشور ۸ ماده ای رهبری تصریح کرد: ما باید نتیجه مطلوب را تعریف کنیم، ما باید زمینه های فساد را با شفاف سازی قوانین و اصلاح آن از بین ببریم و تا زمانی که در رابطه با زمینه های فساد اقدامی نکنیم به جایی نمی رسیم.
به گفته وی، در دو سه سال اخیر اقدامات جدی در این خصوص صورت گرفته است به طوری که در این مدت ۹۰ تا ۹۲ پرونده اقتصادی بسیار پیچیده از سوی قوه قضائیه با زمانی معقول بررسی و رسیدگی شد و احکام به اجرا در آمد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در بحث برخورد و مبارزه با فساد در مرحله آخر است اما در بحث پیشگیری در مرحله آخر نیست. تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتاده قوه قضاییه اقدامی انجام نمی دهد و ما امروز در مسائل از حیث بازرسی به روز شده ایم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اما اگر به این نتیجه رسیدیم که در این شرایط خاص فردی فساد اقتصادی داشته رسیدگی علنی به این پرونده ها بازدارنده تر از مجازات های مخفیانه است من رسیدگی های علنی را موثرتر می دانم. سه اشکال ممکنه مطرح کنند نسبت به برگزاری علنی جلسات دادگاه اول اینکه شاید در دادگاه قرار مجرمیت ثابت نشود. دو اینکه این فرد خودش مجرم است وقتی به صورت علنی تصویرش را منتشر می کنید خانواده اش چه گناهی کرده؟
وی تأکید کرد: وقتی فردی در خانه از یک وضعیت معمولی به یک وضعیت فوق العاده مادی می رسد خانواده باید کنجکاو شوند و نگرانی خود را از بابت علنی شدن موضوع ابراز کنند وقتی دادگاه علنی باشد مردم می بینند قاضی چگونه حکم می کند متهم چگونه دفاع می کند.
محسنی اژه ای همچنین با اشاره به پرونده بابک زنجانی و جرم اصلی اش گفت: این یکی از آن پرونده های پیچیده است و قاضی باید جرم اصلی او را عنوان کند. این پرونده در حال بررسی است وهنوز منجر به صدور کیغرخواست و قرار مجرمیت نشده است یک بخش از کارش مربوط به داخل و بخشی مربوط به خارج است.
دادستان کل کشور ادامه داد: عناوین اتهامی که قاضی می تواند بگوید متعدد است اما مسلما کارش کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است. اما در نهایت باید ببینیم قاضی به چه عنوان اتهامی می رسد، این پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است و اقایانی که می خواهند در مورد این پرونده صحبت کنند در حد اطلاع خود صحبت کنند. یکی از آقایان در شبکه ۶ گفته بود ۵ درصد اتهامات این فرد مربوط به نفت است که متهم باید برگرداند و یا گفتند موجودی متهم بسیار ناچیز است این مطالب صحت ندارد. قیمت گذاری اموالش در خارج از کشور طبق گفته خودش بیشتر از آن چیزی است که باید بپردازد.
اژه ای ادامه داد: برای مثال یکی از اموال و دارایی های این فرد قبل از دستگیری یک قلم دارایی ایشان در داخل ۱۷۰۰ میلیارد بوده است.
وی با اشاره به پرونده کرسنت گفت: یک بخشی از این موضوع همان زمان منجر به صدور حکم شد. باز هم می گویم در پرونده ای مثل کرسنت و شبیه آن افراد ذی نفوذ تلاش کردند روند رسیدگی را مختل کنند و نگذارند به درستی به پرونده رسیدگی شود. یکی از افرادی که محکوم شد به دلیل برخی پیگیری ها همه محکومیت خود را طی نکرد.
دادستان کل کشور افزود: بخشی دیگر از این پرونده مربوط به بحث سرزمینی بود، بخشی دیگر در رابطه با این است که به دلیل این قرار داد ضرر و زیان مالی رخ داده یا نه؟ اگر رخداده چقدر بوده است؟ دادگاه باید اظهار نظر نهایی کند، بخشی طی شده و حکم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد صدور قرار مجرمیت برای متهم پرونده بیمه و رد این موضوع از سوی وکیل متهم گفت: اگر برای بازپرس یا دادستان اتهام محرز شود قرار مجرمیت صادر می شود و وقتی قرار مجرمیت مورد موافقت دادستان واقع شد قرار صادر می شود. اگر دادگاه تایید کرد حکم صادر می شود اگر وکیل ایشان گفته حکم صادر نشده درسته اما اینکه قرار مجرمیت صادر نشده صحت ندارد.
به گفته وی، رسیدگی به اینگونه پرونده ها بستگی به دفاع متهم، تفهیم اتهام، اعتراض و ... دارد و زمان تشکیل داداگاه هنوز مشخص نشده است.
دادستان کل کشور با اشاره به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: این پرونده زمانی که تشکیل شد از یک متهم به بیش از ۲۰۰ متهم گسترش پیدا کرد. بخش عمده ای از پرونده که آماده شد به دادگاه رفت و حکم صادر شد و پرونده به دیوان عاالی کشور ارسال شد. آنقدر حجم پرونده ها زیاد بود که شعبه ۱۳ دو ماه وقت گذاشت حکم را صادر کرد و الان اجرایی شده است.
اژه ای اضافه کرد: ما همان ابتدا به طلبکاران گفتبم اگر اموال فرد را بخواهند می توانند به قیمت بردارید اما قبول نکردند. همین موضوع باعث شد تا روند کار را کند کرد مانند همان اتفاقی که در پرونده ب- ز اتفاق افتاده و نفت حاضر به گرفتن اموال به جای طلب خود نیست. برای متهمان اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی حکم صادر شده و برای برخی دیگر به دلیل تغییر قاضی، رسیدگی همچنان ادامه دارد.
وی گفت: بنابراین ثابت کردن این موضوع سخت بود و متهمان هم صداقت نداشتند. اگر مشخص شود که متهم با پول نامشروع ملکی را خریداری کرده ما مابه التفاوت آن را با بدهی فرد محاسبه می کنیم. در حال حاضر بخشی از اموال مه آفرید به مزایده گذاشته شده و بخشی دیگر احتمالا تا پایان سال به مزایده گذاشته می شود.
دادستان کل کشور در خصوص متهم فراری پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی نیز گفت: تلاش های زیادی از طریق اینترپل و وزارت امور خارجع داشتیم اما مدعیان حقوق بشر حاضر به تحویل وی نشدند و اگر قاضی تغییر نکرده بود رسیدگی غیابی تاکنون انجام شده بود.
وی با اشاره به معوقات بانکی نیز گفت: ما چرا باید معوقات بانکی داشته باشیم؟ چرا افزایش پیدا کرد؟ چه کسی باید مانع میشد؟ اقدام قضایی آخرین مرحله از برخورد با معوقات بانکی با دستگاه قضایی کشور است و در مرحله قبلی این وظیفه بانک هاست. یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد مسأله نظارت بانک مرکزی است یعنی آنجایی که خود بانک مرکزی باید نظارت هایش را تقویت کند. اینها اشکالاتی است که به بانک مرکزی وارد است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته ممکن است افرادی بدون اراده و در اثر تورم و تحریم ها در پرداخت تسهیلات خود دچار مشکل شده باشند در این میان باز هم اول بانک باید ورود پیدا کرده و موضوع را بررسی کند. برخی دیگر هم وام را می گیرند و حاضر به پس دادن نیستند عده دیگری هم هستند که بر اساس خلاف ضوابط پول را صرف امری خلاف آنچه مطرح کرده بودند می کنند.
وی افزود: چرا بانک از وثیقه هایی که در دست دارد استفاده نمی کند؟ شاید دلیل بانک این باشد که به فکر ضبط وثیقه است؟ اصلا ما اینقدر نیاز به بانک داریم؟ آیا این همه شعبه بانک و موسسات اعتباری واقعا ضروری است؟
اژه ای یادآور شد: یکی از بانک ها لغو مجوز شد اما با یک نام دیگر و همان گروه فعالیت مجدد را آغاز کرده است. آیا قوه قضائیه میتواند همه این کارها را با هم انجام دهد؟ دستگاه های ذی ربط باید وارد شوند و به کمک دستگاه قضایی کشور بیایند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از افتخارات جمهوری اسلامی است که با کسانی که جرمشان ثابت شده برخورد شده است. در مورد یکی از همین آقا زاده ها که به خارج کشور متواری شده بود خیلی تلاش شد زندان نرود و آزاد باشد اما ۸۴ روز بازداشت موقت بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: چگونه است که عده ای می گویند رسیدگی نمی شود. من نمی خواهم بگویم فشار و توصیه نبود اما قوه قضائیه زیر بار نرفت. در نهایت دادگاه نقص گرفت، یکی از نقص ها این بود که تمام صفحات اعم از انگلیسی باید ترجمه شود. حجم پرونده خیلی خیلی زیاد است، اینها باید ترجمه شود. من نمی گویم هیچ پرونده ای تأخیر ندارد، هیچ کس فشار وارد نمی کند، حرف من این است که قوه قضائیه تلاش کرده تا به سرعت و بدون اغماض به پرونده ها رسیدگی کند.
دادستان کل کشور گفت: در بحث پرونده های اقتصادی بسیاری از افرادی که محکوم شدند دارای سمت بودند. قوه قضائیه در برخورد با اراذل و اوباش پرونده درخشانی دارد، در بحث اقتصادی هم همین طور است. من معتقدم مواردی که روشن و ثابت شد قوه قضائیه حریم نگه نمی دارد.
وی با اشاره به موضوع توهین به مقدسات از سوی مطبوعات گفت: قوه قصائیه و هیئت نظارت وظایفی دارند منتها اول هیئت نظارت بعد قوه قضائیه وارد می شود. اگر هیئت نظارت با قدرت وارد شود نیازی به ورود ما نیست در مورد روزنامه آسمان انتظار اعلام موضع و تشکیل جلسه از سوی هیئت نظارت بود این اتفاق نیفتاد و قوه قضائیه ورود پیدا کرد.
دادستان کل کشور در خصوص انجمن صنفی روزنامه نگاران و تعطیلی این انجمن گفت: وزارت اطلاعات در این پرونده شاکی خصوصی نبود که الان بخواهد شکایتش را پس بگیرد. این انجمن تحت عنوان امور صنفی کار سیاسی می کرد اگر آن انجمن با همان شکل و نفرات باشد با همان نیت باز هم دادستان وارد می شود و اجازه فعالیت نمیدهد.
وی افزود: ما ابتدا اقدامات پیشگیرانه انجام می دهیم و در صورتی که موثر واقع نشد برخورد می کنیم. مسئولین فرهنگی کشور باید کارهای خود را انجام دهند و در این زمینه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور فعال تز شده است.
محسنی اژه ای به دستگیری رضوی فقیه اشاره کرد و گفت: شما دیدید که در همدان فردی که صحبت های هتاکانه داشت دستگیر شد. البته این فرد مخفی شده بود و به کمک دستگاه های اطلاعاتی وی را دستگیر کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برنامه های سال ۹۳ دستگاه قضایی کشور گفت: یکی از مسائلی که باید مورد توجه واقع شود برنامه محوری است، یک معاونت راهبردی ایجاد شد که یکی از آثارش افزایش بهره وری است که در سال بعد بیشتر نمایان می شود.
دادستان کل کشور یکی دیگر از اقدامات را ایجاد معاونت فرهنگی قوه قضایی برشمرد و گفت: نتیجه آن سال بعد مشخص می شود. البته در بحث اتقان آرا و استفاده از فناوری و خدمات الکترونیک هم شاهد آثار و نتایج مثبت این طرح ها در سال ۹۳ خواهیم بود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار