با تصویب مجلس؛

اختیارات صندوق توسعه ملی به سه قوه و بخش خصوصی بازگشت

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزییات طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اختیارات صندوق توسعه ملی را باردیگر به سه قوه و بخش خصوصی واگذار کردند.

کد مطلب: ۱۹۴۵۷
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

اصل ماده واحده این طرح با ۱۵۸ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید و سپس رئیس مجلس حذف ماده واحده طرح مذکور را به رای نمایندگان گذاشت که خانه ملتی‌ها با ۳۸ رای موافق، ۱۳۵ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه، با حذف ماده واحده طرح مذکور نیز مخالفت کردند.

مجلسیان نهم سپس با یک پیشنهاد اصلاحی در جزئیات مواده واحده این طرح با ۱۶۰ موافق، ۳۴ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه پس از ۳ بار رای گیری موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته مجلس به کلیات این طرح دو فوریتی رای مثبت داده بودند.

به موجب مصوبه مجلس، وزرای کار و امور اجتماعی و نفت از ترکیب اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف شدند.

ترکیب اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از مسئولان ۳ قوه و بخش خصوصی است.

نمایندگان همچنین در تبصره یک جزء (ج) ماده ۸۴ قانون برنامه مقرر کردند که جلسات هیات امنای صندوق توسعه ملی هر ۴ ماه یکبار برگزار شود.

مجلسیان همچنین یکی از اختیارات و وظایف هیات عامل را اصلاح کردند که به موجب این اصلاح مقرر شد افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب‌های ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق توسعه ملی، انجام شود.

وکلای ملت در مصوبه دیگری نیز مقرر کردند اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق توسعه ملی در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنکه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رئیس هیات عامل است و هیچ کدام از وظایف هیئت امنا قابل تفویض به هیئت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.

بر اساس این مصوبه مجلس، منابع صندوق توسعه ملی فقط در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری شود.

در بررسی جزئیات این طرح، "مهرداد لاهوتی" نماینده لنگرود پیشنهاد کرد: جزء یک مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه حذف گردد.

براساس جزء‌ یک مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه وزیران کار و نفت از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف می‌ شدند که لاهوتی در پیشنهاد خود خواهان حذف این بند و برگرداندن این دو وزیر به ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی بود.

نمایندگان مخالف با این پیشنهاد معتقد بودند که مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای کاهش اختیارات دولت در صندوق توسعه ملی و برابر کردن این اختیارات با دو قوه دیگر است به طوری که ترکیب هیات امنا از شش عضو دولتی و دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور تشکیل شده است و تصمیمات این هیات نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است، بنا بر این در صورتی که شش عضو دولتی تصمیمی را بگیرند و برای آن رای گیری شود با رای مثبت اعضای دولتی بدون تاثیر رای نمایندگان دو قوه دیگر آن‌تصمیم به تصویب می‌رسد و در واقع رای نمایندگان دو قوه دیگر بلااثر است و بهتر است این ترکیب به ۴ عضو دولتی، دو عضو از قوه مقننه و یک عضو از قوه قضائیه کاهش یابد.

در نهایت مجلس با ۴۳ر رای موافق، ۱۳۴ مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کرد.

پس از بررسی این پیشنهاد لاریجانی از درخواست دولت برای سلب فوریت از این طرح خبر داد و گفت: دولت پیش از ورود به بررسی جزئیات چنین درخواستی را مطرح کرد اما طبق برداشتی که از آیین نامه داشتم فکر کردم که امکان ارایه این درخواست در زمان فعلی که وارد شور دوم شده‌ایم وجود ندارد اما در ادامه ماده ۱۶۲ عبارتی آمده و نوشته "پیش از ورود به مواد طرح یا لایحه" بنابراین فکر می‌کنم امکان به رای گذاشتن این درخواست وجود د ارد .

براساس این گزارش پس از اعلام لاریجانی نمایندگان نیز نسبت به این برداشت لاریجانی اعتراض کردند که از جمله آنها احمد توکلی نماینده تهران بود.

توکلی خطاب به لاریجانی گفت:‌ هر تفسیری که داشته باشید امکان طرح درخواست دولت وجود ندارد برای اینکه ما در شور دوم هم ورود پیدا کرده‌ایم و دیگر نمی‌توان این درخواست را به رای گذاشت.

لاریجانی ایراد توکلی را وارد دانست و اعلام کرد:‌ آقای توکلی درست می گوید این درخواست قابل طرح نیست.

بنابراین دولت که به دنبال این بود تا با سلب یک فوریت از این طرح از کاهش اختیارات نمایندگان دولتی در هیات امنای صندوق توسعه ملی جلوگیری کند موفق به طرح درخواست خود در صحن علنی نشد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار