تاکید معاون سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم تصویب قانون مختص ارزیابی محیط زیست

خبرگزاری پانا: معاون سازمان محیط زیست با تاکید بر قانون مداری و قانون گرایی در رویکرد جدید سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: بی توجهی یا غفلت از قانون در محیط زیست منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای در این حوزه خواهد شد، همانطور که عدم وجود قانون مشخص ارزیابی زیست محیطی منجر به چالش های فراوان در حوزه محیط زیست کشور شده است.

کد مطلب: ۱۹۳۱۶۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در یازدهمین همایش ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران با تاکید بر نقش کلیدی ارزیابی اثرات زیست محیطی در مباحث توسعه ای کشور، گفت: به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته ارزیابی زیست محیطی مقدم بر تمام فعالیت هاست و ابزاری برای تعامل هوشمندانه محیط زیست و توسعه به شمار می رود و اگر چنین ابزاری نبود، وضعیت محیط زیست پس از انقلاب توسعه ای در جهان نامشخص بود.

متصدی با اشاره به چالش های محیط زیست ایران از جمله آلودگی هوا، آب و خاک، افزود: بخش مهمی از این چالش ها به عدم اجرای مطلوب یا فقدان گزارش مناسب ارزیابی زیست محیطی باز می گردد و این خلاء باید به واسطه نقش مهم انجمن های علمی به ویژه انجمن ارزیابی محیط زیست با حضور و تلاش آن ها پر شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای رسیدن به چنین جایگاهی در مورد انجمن ارزیابی محیط زیست در وهله نخست اعضای انجمن موظف به تعامل و هماهنگی بیشتر با انجمن هستند و در مرحله بعد سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد دانش محور و تخصص گرا باید حمایت کافی از انجمن‌های علمی به ویژه در بحث ارزیابی زیست محیطی داشته باشد.

وی با تاکید بر قانون مداری و قانون گرایی در رویکرد جدید سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: بی توجهی یا غفلت از قانون در محیط زیست منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای در این حوزه خواهد شد، همانطور که عدم وجود قانون مشخص ارزیابی زیست محیطی منجر به چالش های فراوان در حوزه محیط زیست کشور شده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در بسیاری از کشورها قانون اختصاصی برای ارزیابی محیط زیست وجود دارد، ابراز امیدواری کرد: در ایران نیز چنین قانونی مضاف بر الگوی تدوین گزارشات ارزیابی و آیین نامه های موجود در این زمینه وضع شود.

متصدی اظهار کرد: علاوه بر توجه ویژه به موضوع ارزیابی زیست محیطی در برنامه سوم و چهارم توسعه و اختصاص ماده ای ویژه به این موضوع در قانون چهارم که متاسفانه در هشت سال گذشته به فراموشی سپرده شد، در ماه‌های اخیر تلاش گسترده ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای تدوین قانونی مختص ارزیابی محیط زیست صورت گرفته است.

این مقام مسئول با اعلام خبر ارائه طرح قانون ارزیابی محیط زیست به دولت، ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک با تبدیل این طرح به لایحه و تقدیم آن به مجلس، ایران نیز از قانون اختصاصی ارزیابی محیط زیست بهره مند شود.

متصدی یکی دیگر از چالش های موجود در بحث ارزیابی محیط زیست را عدم کاربردی بودن این گزارش ها دانست و افزود: بالغ بر ۱۴۰۰ پروژه کشور، گزارش ارزیابی دریافت کرده اند که تنها در حوزه دریاچه ارومیه که امروز به بحرانی بزرگ در محیط زیست ایران تبدیل شده است، نیمی از ۹۵ سد موجود گزارش ارزیابی محیط زیست دریافت کرده اند و این نشان می دهد که گزارشات موجود منجر به ایجاد قدرت پاسخگویی برای مسئولان نمی شوند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست یکی از رسالت های مهم سازمان را پاسخگویی به مردم بر مدار دانش محوری و علم آموزی دانست و ادامه داد: گزارش ارزیابی های دقیق و درست می تواند بنیان و ستون اصلی برای این پاسخگویی ها باشد.

وی بسیاری از گزارش های ارزیابی محیط زیست را فاقد پایش، برنامه آموزشی، راه حل برای برخورد با پروژه و تنها گزارشی صرف بدون کارایی لازم دانست و تصریح کرد: گاهی صد صفحه گزارش ارزیابی مربوط به هواشناسی داریم اما حتی جهت وزش باد نیز در این گزارش مطرح نشده است. این در حالی است که با گزارش صحیحی که قبل از اجرای پروژه نوشته شود می توان مسیر حرکت را به شکلی هوشمندانه برای رسیدن به منافع زیست محیطی در کنار منافع توسعه هدایت کرد.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت تربیت نیروی متخصص و آموزش دیده و آشنا به تمام مسائل ارزیابی، گفت: متاسفانه گزارشاتی وجود دارد که نویسنده حتی تخصص لازم در حیطه گزارش ارائه شده را ندارد.

وی عدم استقلال مشاورین یا وابستگی مشاورین به مجریان و عدم وجود باید شبکه های ارتباطی مشخص و مناسبی برای فعالیت ارزیاب های زیست محیطی در کشور را از دیگر چالش های این حوزه دانست و افزود: اصلاح چرخه معیوب گذشته که منجر به حذف نقش ادارات کل استان ها در گزارش های ارزیابی محیط زیست شد، یکی از اقدامات موثر در این حوزه است.

متصدی با تاکید بر نقش مهم جوامع محلی، متخصصین دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های مسئول، شوراهای شهر و نمایندگان مجلس در روند اجرا و تصویب پروژه های توسعه، تصریح کرد: شبکه های ارزیابی جوامع استانی با حضور نمایندگانی از این نهادها می توانند تاثیرگذاری تصمیمات خود را افزایش دهند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار