در شور ما هیچ فردی مظلوم تر از قاضی نیست/ پولشویی، مانعی بزرگی برای ایجاد عدالت اجتماعی
خبرگزاری پانا:رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در كشور ما فردی مظلوم تر از قاضی نیست، وقتی در كشور یك داور فوتبال، پایان بازی را اعلام كند، همه چیز تمام میشود؛ اما وقتی یك قاضی با ۳۵ سال كار قضایی حكمی را صادر میكند، یك استاد علوم سیاسی كه الفبای حقوق را نمیداند ادعا میكند كه جرمی در آن پرونده صورت نگرفته است.
باشگاه خبرنگاران نوشت:
"ناصر سراج" رئیس سازمان بازرسی كل كشور در مراسم تودیع و معارفه بازرس كل استان یزد با بیان اینكه سال آینده با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود گفت: در سال آینده مبارزه با فساد را به معنای اعم آن، در رأس برنامههای سازمان بازرسی كل كشور قرار میدهیم.
در این مراسم كه با حضور رئیس كل دادگستری، مدیران و بازرسان استان یزد برگزار شد، اظهار داشت: سازمان بازرسی كل كشور به اسناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاسیس شده است، وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در كشور است و در این زمینه نظارت را در اولویت قرار میدهیم.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه نظارت یعنی پیشگیری گفت: بازرسی طبق قانون در سه مرحله قبل، حین و بعد حق ورود دارد. اگر در دو مورد قبل و حین نظارت كامل داشته باشیم، نیاز به بازرسی نخواهیم داشت خصوصا در این استان كه از مردم شریف برخوردار است و كمترین تخلف و جرم را در كشور دارد.
وی خاطرنشان كرد: در سال آینده مبارزه با فساد به معنای اعم آن را در راس امور برنامههای سازمان قرار میدهیم. همان طور كه میدانید مظام معظم رهبری در پیام هشت مادهای خود تاكید زیادی بر مبارزه با فساد داشتهاند. كارهای خوبی انجام دادهاند كه ما باید ادامه دهیم. خصوصا دولت و شخص رئیس جمهور تاكیدات زیادی بر مبارزه با فساد و ویژه خواری داشتهاند كه با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائیه، سال آینده در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود.
ادعاهای غیرمسئولانه درباره فساد سه هزار میلیاردی
سراج با اشاره به برخی اظهارات نامسئولانه در خصوص پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت: اخیرا یكی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران مطالبی درباره پرونده فساد سه هزار میلیاردی عنوان كرده و گفته كه به نظر من مجرمان این پرونده بیگناه بوده و جرمی مرتكب نشدهاند. جالب است كه اشاره كنم اخیرا در یكی از شهرهای كشور به تابلوی پزشكان نگاه كردم كه نوشته بودند دارای تخصص و برد ۲۰ الی ۳۰ مشكل و در ادامه آن قید شده بود و«وغیره» من به این استاد دانشگاه هم توصیه میكنم تابلویی سفارش دهد و برای معرفی تخصصش از واژه «و غیره» استفاده كند. چرا كه وی در همه امور دخالت كرده و خود را صاحب نظر میداند.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی چند سوال از این فرد دارم و از وی میخواهم به این سوالات پاسخ دهند و از شما می خواهم در این خصوص قضاوت كنید. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، متهم ردیف اول در جلسه نخست محكمه كه با حضور خبرنگاران برگزار شد، عنوان كرد كه اقدام به دادن۳۰ مورد رشوه، ان هم رشوه های چند ده میلیاردی كرده است. او همچنین اعتراف كرد كه به نحو خاص رشوه می داد. به این صورت كه رشوه ها را در كیف های خاص قرار داده و آن را به افراد پرداخت می كرد. حال از این استاد می خواهم بگوید كه آیا چنین اقداماتی در قاموس شان جرم است یا خیر؟!
رئیس سازمان بازرسی كل كشور خاطرنشان كرد: این گروه در اهواز بیش از ۱۳۰ ال سی در خارج از چارچوب بانك چاپ كرده و با ارتباطهایی كه در كیش داشتند آن را به پول تبدیل كرده و در اثر این اقدام در حدود ۳ هزار میلیارد از بانك كیش خارج شده است، سوال بنده این است كه آیا این اقدام جرم هست یا نیست.
وی با تشریح اقدامات خلاف قانون گروه آریا در پرونده سه هزار میلیاردی تصریح كرد: در رابطه با پولشویی این گروه، بیش از ۶۰ شركت اقماری تاسیس كردند كه بدون كوچكترین كار تولیدی، پول كیش را در بانكها و در حسابهای این افراد بیسواد گردش پیدا می كرد تا به حساب مادر میرسید. آیا این اقدامات، جرم است یا خیر. لطفا این استاد محترم پاسخ دهد.
سراج افزود: آوردن كشتی از خارج از كشور بدون اینكه تحت پوشش دولت باشد و همچنین تخلیه بار در بندرانزلی و توزیع خارج از سیستم گمرگ آیا جرم است یا خیر؟! در كشور ما فردی مظلوم تر از قاضی نیست، وقتی در كشور یك داور فوتبال، پایان بازی را اعلام كند، همه چیز تمام میشود؛ اما وقتی یك قاضی با ۳۵ سال كار قضایی حكمی را صادر میكند، یك استاد علوم سیاسی كه الفبای حقوق را نمیداند ادعا میكند كه جرمی در آن پرونده صورت نگرفته است.
پولشویی، مانعی بزرگی برای ایجاد عدالت اجتماعی
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در بخش دیگر از سخنان خود درباره پولشویی گفت: پولشویی فعالیت غیرقانونی است كه طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، شكلی كاملا قانونی یافته و مشروعیت مییابد. به عبارت دیگر پولهای ناشی از اعمال خلاف به پولهای به ظاهر تمیز تبدیل و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی میشود.
وی تاكید كرد: نكته مهم آن است كه عمدتا پولشویی، جرم دومی محسوب میشود كه برای اختفای جرم اول صورت میگیرد. به عبارت سادهتر قانونی كردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع كردن پولهای غیرمشروع و تطهیر پولهای حرام و یا تبدیل پولهای كثیف ناشی از رفتارهای مجرمانه به پول تمیز و پاك، پولشویی نام دارد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور تاكید كرد: این اعمال زمانی اتفاق میافتد كه درآمدهای كسب شده توجیه قانونی نداشته و برای این كه از حالت غیرقانونی خارج شوند و شكل پولهای معمول را به خود بگیرند، بوسیله پولشویی تطهیر میشوند.
وی گفت: در آمدهای نامشروع را كه به پولهای كثیف مربوط است میتوان به سه دسته تقسیم كرد. پولهای كثیف: یا پولهای آغشته به خون، كه به اقدامات ضد بشری و خیانت كارانه تعلق میگیرد و بیشتر مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است. پول سیاه: درآمدهایی كه از راه قاچاق كالا، شركت در معاملات پرسود دولتی كه خارج از عرف طبیعی صورت میگیرد و ثروتهای نامشروع دیگر به دست میآید. پولهای خاكستری: درآمدهای حاصل از فروش كالا و یا انجام دادن كارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان میماند و دولت از آنها بی اطلاع است كه معمولا «برای فرار از مالیات» این كارها را انجام میدهند.
سراج با اشاره به تاریخچه پولشویی در كشور گفت: كاربرد اصطلاح پولشویی به دهه ۱۹۳۰ باز می گردد اما از دهه ۱۹۶۰ پولشویی ابعاد گسترده تری یافت و اقتصاد ملی برخی كشورها را تحت تاثیر قرار داد. در سالهای اخیر، تمامی كشورهای جهان دریافتهاند كه پولشویی همچون غدهای سرطانی بر بافتهای اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف ریشه دوانده و به مرور زمان بزرگ و بزرگتر شده است.
وی گفت: با آن كه ویژگی خاص فرایند پولشویی، امكان دسترسی به آمار دقیق حاصل از آن را غیر ممكن می سازد؛ با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است. به عنوان مثال در مورد ارقام پولشویی، صندوق بینالمللی پول برآورد كرده است كه حجم كل پولشویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی دنیاست كه بر اساس پیش بینی صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی دنیا در سال جاری به ۹۲ تریلیون دلار خواهد رسید.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور ادامه داد: وال استریت ژورنال اعلام نموده است، یك موسسه تحقیقاتی در كشور سوئیس به نام(بازل ای ام ال) با بررسی ۱۴۹ كشور جهان از نظر ریسك فعالیتهای پولشویی كشور نروژ را امن ترین كشور از این نظر معرفی نموده و افغانستان را در رتبه آخر قرار داده است. متاسفانه ایران نیز رتبه مناسبی ندارد و ریسك بالای پولشویی در یك كشور به معنای بالا بودن احتمال و امكان پولشویی در آن كشور است.
وی با اشاره به مراحل و شیوههای انجام پولشویی گفت: مراحل عملیات پولشویی شامل ایجاد پول غیرقانونی، سندسازی مالی و اختلاط مالی میباشد اما پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یك اقتصاد انجام شود، آثار ویران كنندهای خواهد داشت كه تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت. زیرا زیربنای این جرم، جرایم سنگین تر و سازمان یافته تر است. در هر صورت پولشویی مانع بزرگی بر سر راه ایجاد عدالت اجتماعی است و ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا و حجم بالای قاچاق كالا، مكان جذاب و مناسبی برای پولشویی محسوب میشود.
سراج با بیان اینكه شیوههای تطهیر پول، پیچیده و متنوع است، گفت: این شیوهها به عواملی چون نوع جرم انجام شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات كشوری كه در آنجا جرم صورت گرفته و نوع مقررات كشوری كه پول در آنجا تطهیر میشود، بستگی دارد. از معمول ترین و مهم ترین روشهای پولشویی این است كه پولشویان اقدام به تاسیس شركتهای مختلف بیی نقل و انتقال پولهای كثیف و همچنین اقدام به هزینه كردن این گونه پولها در امور اقتصادی متنوعی هم چون انجام كارهای عمرانی یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار، سرمایه گذاری خصوصی در طرح ساختمانی(ساخت و ساز) و ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازارهای طلا، شركت در مزایدهها و انتقال پول به كشورهای دارای مقررات بانكی آزاد مینمایند.
بازرسان سازمان بازرسی به مسئله پولشویی به صورت جدی ورود كنند
وی ادامه داد: استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است. برخی مجرمان از طریق سیستم بانكی حساب سپرده ای با پولهای مختلط كثیف و پاك افتتاح می كنند و با سفارشهای مكرر از طریق حوالههای كتبی، تلگرافی، تلفنی و فكس و ... پول ها را به حسابهای متعددی در بانكهای مختلف كشور و خارج از كشور انتقال میدهند. به صورتی كه پول كثیف در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز آمیخته میشود، تا جایی كه شناسایی آن ناممكن میشود. متاسفانه، تاكنون روش قابل قبولی برای اندازهگیری حجم پولشویی ارایه نشده است.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به روشهای مقابله با پولشویی، گفت: افزایش جرم و جنایت در كشور و لزوم اصلاح ساختار اقتصادی باعث گردید قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب برسد. با تصویب این قانون، علاوه بر اینكه كسب مال غیرقانونی جرم است، تبدیل آن به مال مشروع نیز كه پولشویی است جرم محسوب میشود، زیرا انگیزهای برای كسب مال حرام محسوب میشود. طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی عبارت است از : الف- «تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد». ب- «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد». ج- «اختفاء یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».
وی افزود: به موجب «ماده ۴» این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور و رئیس بانك مركزی برای هماهنگ سازی دستگاههای مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش های دریافتی، تهیه سامانههای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشكوك و با هدف مقابله با جرم پول شویی تشكیل شد.
سراج با اشاره به تاثیر پولشویی بر اقتصاد كشور گفت: پولشویی به عنوان یك جرم مالی تاثیر منفی چشم گیری بر رشد و توسعه اقتصادی كشور به جای می گذارد. از جمله اثرات منفی پولشویی می توان موارد زیر را نام برد: الف- «بی نظمی و تخریب بازارهای مالی و ایجاد بی ثباتی و نوسان در بازارها»، ب- «خروج سرمایه به صورت غیرقانونی از كشور»، ج- «كاهش بهره وری در بخش اقتصاد و عدم پرداخت مالیات و عوارض»، د- «افزایش ریسك خصوصی سازی و ایجاد سرمایه های سرگردان در اقتصاد»، ه- «بی ثباتی در روند نرخ ارز و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره»، و-«كاهش اعتبار و اعتماد به سیستم بانكداری و امنیت سرمایه گذاری»، ز- «تخریب بخش خارجی اقتصاد»، ح- «توزیع نابرابر درآمد»، ی- «افزایش هزینه انجام معاملات ك- كاهش جذب سرمایه گذاری خارجی»، ل- «كاهش نرخ تولید ناخالص داخلی»، م- «بحران نقدینگی به دلیل برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی»، ن- «تحمیل هزینه بررسی و نظارت و كشف جرایم و تحمیل آن به كشور». وی گفت: تمام عوامل فوق به طور مستقیم و غیرمستقیم رشد و توسعه اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمدها را تحت تاثیر قرار می دهند.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به پیشنهاداتی برای مبارزه با پولشویی گفت: الف- «حذف واسطههای مالی ناسالم و تضعیف پایگاههای واسطهای مالی غیرمتشكل»، ب- «افزایش شفافیت اطلاعات در بازارهای پولی، مالی و سهام»، ج-«نظارت دقیق بر فعالیت شبكه بانكی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانكی به ویژه صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری»، د- «ثبت دقیق اینترنتی معاملات ارزی و فلزات گرانبها بالاتر از یك مبلغ مشخص و كارشناسی شده، شفافیت بیشتر ابزارهای مالی و حسابداری و به خصوص ابزارها و روشهای اخذ مالیات»، و- «عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امكانات آنان»، ز- «فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی با اجرای هر چه بهتر اصل ۴۴ قانون اساسی»، ح-«برگزاری دورههای آموزشی نهادهایی كه در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت می كنند».
وی گفت: توصیه بنده به بازرسان ورود جدی به مسئله پولشویی است تا این معضل را ریشه كن كنیم.
سراج در پایان ضمن تقدیر و تشكر از زحمات علی اكبر میرزائی پور، حجتالاسلام اكبر طالبی را به عنوان بازرس كل استان یزد معرفی كرد.
ارسال دیدگاه