عضو شورای عالی کار در گفت وگو با پانا:

مزد دوگانه در تعیین دستمزد ۹۳ مطرح نیست /ضرورت حرکت به سمت مزد تعادلی

خبرگزاری پانا: عضو شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز هیچ بحث رسمی در خصوص مزد دوگانه در جلسات تعیین دستمزد سال ۹۳ صورت نگرفته است گفت: اظهارنظرهای متفاوتی پیرامون مزد دوگانه مطرح است اما هیچ بحث رسمی در جلسات سه جانبه دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری صورت نگرفته است.

کد مطلب: ۱۹۱۴۷۳
لینک کوتاه کپی شد

ولی الله صالحی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با بیان اینکه تعیین دستمزد دوگانه از پیچیدگی بسیاری برخوردار است، عنوان کرد: در سه دهه اخیر بحث دستمزدهای دوگانه مطرح بوده اما تبعات فراوانی به همراه دارد و به طور مثال نمی توان مزد استانی برای استان های مختلف کشور تعیین کرد.


وی با بیان اینکه در سال ۸۶ دو نوع دستمزد جداگانه تعیین شد، عنوان کرد: در آن سال دو نوع دستمزد برای کارگران قراردادی و استخدامی تعیین شد که بر اساس آن نرخ کارگران قراردادی اندکی بالاتر از کارکنان ثابت بود اما این مصوبه با چالش فراوان مواجه و اجرایی نشد.


عضو شورای عالی کار تاکید کرد: حداقل دستمزد کف پرداخت است و به جای پرداختن به مزد دوگانه باید به سمت مزد تعاملی حرکت شودکه در آن کارگاه ها و کارفرمایان متناسب با تخصص نیروی کار نسبت به تعیین سطح دستمزد آنها اقدام کنند.


وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کف پرداخت است تا کمتر از آن به هیچ کارگر یا حقوق بگیری پرداخت نشود، بیان کرد: طبیعی است سطح پرداختی کارکنان باید بیش از کف دستمزدها باشد و به تدریج به سمت مزد منعطف که منافع کارگر و کارفرما را دربردارد حرکت شود.

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که ممکن است کارفرمایان انگیزه ای برای افزایش دستمزد نداشته باشند، گفت: دولت باید نظارت لازم را داشته باشد و طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها ، کارخانجات و واحدهای تولیدی اجرایی شود.


صالحی عنوان کرد: دولت باید ضمن نظارت لازم به کارگاه ها کمک کند تا شایسته سالاری در واحدهای تولیدی اجرایی شود و منابع انسانی به خوبی در واحدهای تولیدی جانمایی شوند.


وی ضمن انتقاد از چندنرخی بودن دستمزد بیان کرد: زحمات اجرای این طرح به خروجی و منافع آن می چربد و باید شرایطی پیش بینی کرد که نیروی انسانی به کار بیشتر ترغیب و در مقابل کارفرما نیز حقوق او را تامین کند.


عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برخی از کارفرمایان نگاه ابزاری به نیروی کار دارند گفت: نیروی انسانی مهمترین عامل تولید است و تمامی مواد اولیه در چرخه تولید در اختیار او است.


وی با بیان اینکه رونق تولید موجب افزایش سوددهی در واحدهای تولیدی می شود خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی کارفرمایان نیز خود راغب به افزایش سطح پرداختی کارکنان خواهند بود.


صالحی با بیان اینکه دستمزد ۱۰ تا ۱۳ درصد بهای تمام شده تولیدرا به خود اختصاص می دهد عنوان کرد: دغدغه کارفرمایان سایرچالش هایی است که بخش تولید با آن مواجه است که در صورت مرتفع بودن آن کارفرمایان مشکل چندانی با پرداخت دستمزدها نخواهند داشت.


عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: برخی از چالش های واحدهای تولیدی در ید اختیار کارفرمایان نیست و در سالهای اخیر مباحث مربوط به تحریم ها، رونق واسطه گری ها، مشکلات سیستم بانکی و نبود نقدینگی سهل الوصول به مشکلات واحدهای تولیدی افزوده است.


وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مباحثی که تا کنون در شورای دستمزد صورت گرفته احتمال افزایش چند درصدی دستمزد سال ۹۳ را محتمل می دانید عنوان کرد: در جلسات شورای دستمزد هنوز به درصد معینی برای افزایش دستمزد نرسیده ایم و سه تشکل کارگری به صورت فعال مشغول تعیین سطح افزایش دستمزد مزد ۹۳ است اما به طور قطع سبد هزینه و رشد قیمت ها و ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تناسب افزایش نرخ دستمزد با نرخ تورم در نظر گرفته خواهد شد.


عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: افزایش ۲۵ درصدی دستمزد یکی از گزینه های پیشنهادی است اما در خصوص این نرخ هر سه بخش دولت نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری خواهند کرد.


وی از جلسه بعدی شورای دستمزد در روزهای آتی خبرداد و افزود: به طور قطع تا قبل از هفته پایانی اسفند در مورد دستمزد ۹۳ تصمیم گیری خواهد شد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار